اختتمت في القاهرة أعمال الاجتماع الدولي للنقل الجوي الأياتا والجمعية السنوية للطيران العربية الإيكاو بدعوتهم إلي تنسيق الجهود للتعامل مع التحديات التي تواجه نمو القطاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال جيوفاني بيسنياني المدير العام والرئيس التنفيذي للأياتا:علي مدي العقد الماضي شهدت شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا من 5 في المئة إلي11 في المئة من نسبة الحركة الجوية الدولية, كما إن عقود شراء الطائرات لناقلات المنطقة بقيمة 200مليار دولار خلال العقد القادم, من شأنها أن تدعم هذا النمو في المستقبل بصورة كبيرة. ولكن سيصاحب هذا النمو الدولي تحديات لهذه الشركات من خلال تأدية دور أكبر في المجتمع الدولي للطيران.
أشار إلي أن الوضع المالي لشركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أخذ بالتحسن حيث تتوقع الأياتا بأن تحقق شركات الطيران في هذه المنطقة حوالي مليار دولار أمريكي في عام2010 مقارنة مع الخسائر التي تكبدتها هذه الشركات 600مليون دولار في عام2009.
أوضح بيسنياني بقوله:
نحن نتوقع أن تحقق المنطقة حوالي 400 مليون دولار أمريكي من العوائد خلال العام الجاري, لذا يجب اتباع نهج حذر لتعزيز ودفع هذا التحسن. وفي الوقت الذي يشهد فيه الطلب علي النقل الجوي زيادة بنسبة 21 في المئة عن العام الماضي, فقد كانت زيادة القدرة الاستيعابية محدودة بنسبة 15.9 في المئة.
كما توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي(الأياتا) بأن يشهد عام2011 انخفاضا في الأرباح العالمية للقطاع إلي حوالي 5.3مليار دولار مقارنة مع ما توقع أن تحققه شركات الطيران في نهاية عام2010(8.9 مليار دولار) وتوقع أن تسير شركات الطيران في المنطقة في الاتجاه ذاته خلال عام2011 وتشهد انخفاضا في الربحية بنسبة 300 مليون دولار حيث من المتوقع أن تشكل الزيادة في القدرة الاستيعابية لشركات الطيران بنسبة 10.6 في المئة عاملا جزئيا دافعا لدفع نمو الطلب إلي نحو 10.4 في المئة.
أشار بيسنياني إلي خمسة تحديات تواجه نمو القطاع في المنطقة وهي:
السلامة من حيث تراجع معدل الحوادث في المنطقة من قبل الطائرات الأجنبية من صفر في عام 2006 وحتي 3.32 حادث لكل مليون رحلة في عام2009 بمتوسط 4.6 مرات من المتوسط العالمي الذي يساوي 0.71 يمثل هذا مصدر قلق للقطاع في المنطقة, فيجب أن يصاحب النمو السريع للقطاع سجل قوي للسلامة.
نوه إلي أن الحكومة المصرية هي أول حكومة في العالم التي تطبق نظام تدقيق السلامة التشغيلية للاتحاد الدولي للنقل الجوي, تبعها لبنان وسورية والبحرين وقريبا الأردن, واليوم تعمل 35 ناقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منها 26عضوا في الاتحاد الدولي للنقل الجوي علي تطبيق نظام تدقيق السلامة التشغيلية للاتحاد الدولي للنقل الجوي(IOSA) كما اتخذت دورا رياديا في تطبيق نظام تدقيق السلامة التشغيلية للعمليات الأرضية للاتحاد الدولي للنقل الجوي, حيث ستفرضها لبنان علي جميع مشغلي عمليات المناولة الأرضية ابتداء من يونية 2011, ويقوم بتطبيقها حاليا 13مشغلا لعمليات المناولة الأرضية في المنطقة.
وتعد البنية التحتية ثاني التحديات من حيث خطط منطقة الشرق الأوسط لاستثمار 100مليار دولار في بناء وتطوير المطارات من ضمنها ما لايقل عن ثمانية مدارج جديدة في منطقة الخليج, ويعمل القطاع إلي جانب الحكومات علي الاستثمار في البنية التحتية لدعم الفوائد الاقتصادية لنمو الصناعة, ولكن ما يتم أو مخطط بناؤه علي الأرض لا يطابق ما يتم تنفيذه بالنسبة لقوانين الأجواء, فيشغل القطاع الجوي العسكري في المنطقة حوالي 60 في المئة من المجال الجوي الكلي مما يحد من قدرة وكفاءة المسارات الجوية, لذا يجب التعاون لفتح الأجواء وتحريرها في المنطقة.
قال بسينياني: يعمل الاتحاد الدولي للنقل الجوي حاليا علي عدة مشاريع لإعادة تنظيم وتصميم الأجواء الجوية في منطقة الخليج العربي, وتسهيل حركةالمرور بين الشرق والغرب عبر شمال أفريقيا, ودعم رحلات المسافات الطويلة جدا من خلال اتباع مسارات أكثر كفاءة بالإضافة إلي استكمال تنفيذ خفض المسافات الكلية للسفر عبر المنطقة من خلال إدخال الأجواء الجوية لجمهورية العراق.
أوضح بيسنياني أن التحدي الثالث خاص بالتكنولوجيا لتبسيط الأعمال, حيث تتجه المنطقة في المسار الصحيح نحو تطبيق نظام الشريط المشفر (بار كود) لبطاقات الصعود إلي الطائرة بنسبة 100 في المئة في الموعد النهائي المحدد في نهاية ديسمبر 2010 والتي من شأنها أن توفر تكاليف للصناعة حول العالم بنحو 1.5 مليار دولار وتم تطبيق النظام بنسبة 92 في المئة من قبل شركات الطيران في المنطقة و90 في المئة من قبل المطارات, كما تضم المنطقة سبعة مطارات تم فيها تطبق النظام بالكامل هي أبو ظبي ودبي والبحرين ومسقط والدوحة والكويت والشارقة, كما تعمل دولتان علي تطبيق نظام الشحن الجوي الإلكتروني بالكامل هي دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر, وتتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة دور الريادة عالميا بتمثيلها 21 في المئة من مجموعة الشحن الجوي الإلكتروني الدولي.
أضاف بيسنياني: تمكنت كل من الأردن, والكويت, وقطر والمملكة العربية السعودية من اجتياز مستويات عالية من التقييم, ويتوقع أن يتم بدء العمل في النظام في مطلع عام2011, وأن العقبة الوحيدة التي تقف أمام الصناعات فهي يتوجب علي الحكومات أن تجري تعديلا في أنظمتها المحلية لتتكيف مع وتسهيل الممارسات التجارية الحديثة, ويمثل الشحن الإلكتروني ميزة تنافسية كبيرة للصناعة وذلك لقدرته علي توفير تكاليف بمقدار 4.9 مليار دولار.
أما التحدي الرابع فهو خاص بتدخل الحكومات, وحث بيسنياني حكومات المنطقة للحفاظ علي التكاليف في اختيار وإنشاء إطار عمل تنظيمي لتحقيق التوازن بين فرص النمو في تحرير رحلات المسافات الطويلة المدي والرحلات الإقليمية القصيرة المدي وأشاد بيسنياني بقرار حكومة تونس بعد تدخل من الاتحاد الدولي للنقل الجوي, بإلغاء الضرائب(10 في المئة) علي واردات وقود الطائرات والتي تتعارض مع اتفاقية شيكاغو.
وحث بيسنياني المنطقة علي تصحيح البنية التحتية المخصخصة بقوله: نحن نعمل الآن مع الأردن للحد من الزيادات في الضرائب والرسوم التي تلت خصخصة مطاراتها, وللحفاظ علي التنافسية, عقدت الحكومات العديد من المشاورات المثمرة, ووافقت علي خطط للاستثمارات, كما حث بيسنياني المنطقة علي اتخاذ نهج أكثر استباقيا لتحرير التجارة والأسواق والإشارة قائلا: توجد هناك أمثلة حديثة لتحرير أسواق رئيسية مثل المغرب والأردن وتونس من خلال بناء اتفاقات الأجواء المفتوحة مع أوربا, وأن اتفاقية دمشق عام2004 توفر إطارا لتحرير الأسواق الإقليمية, ولكن برؤية قلة عدد الدول المصادقة علي الاتفاقية هول أمر مخيب للآمال.
وفيما يتعلق بالتحدي الخامس هو خاص بالبيئة أشار بيسنياني إلي النتائج المهمة التي صدرت عن الجمعية 37 لمنظمة الطيران المدني الدولي(الإيكاو) والتي وضعت قطاع الطيران في دور الريادة قبل جميع الصناعات الأخري في التعامل مع تغير المناخ بقوله:أكدت الحكومات دور الايكاو القيادي في إدارة انبعاثات الكربون من صناعة الطيران, واتقفت علي هدف طموح جماعي من أجل تحقيق تحسن في كفاءة الوقود بنسبة 2 في المئة في عام2050, في حين تحقيق صناعة خالية من انبعاثات الكربون اعتبارا من عام2020, كما اتفقت الحكومات علي الدول لاعتماد أول نظام عالمي موحد للسياسات المستمرة والممارسات ووضع إطار لتدابير اقتصادية تقلل من تشوهات السوق ومعالجة النقل الجوي تمشيا مع القطاعات الأخري وضمان أن يتم احتساب الانبعاثات الصادرة عن الصناعة لمرة واحدة فقط والاعتراف بالجهود الحثيثة للصناعة في التغليق من الانبعاثات في الماضي والمستقبل.