بعد موافقة المجلس العسكري الحاكم علي حزمة من القرارات الخاصة بتعديل بعض بنود اللائحة الأساسية للأندية التي عرضت عليه من المجلس القومي للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر وأصبحت هذه القرارات حيز التنفيذ كان رد الفعل في الشارع الرياضي والاجتماعي – حسب اهتمام كل ناد – متباينا وقبل الخوض في تفاصيل هذا التباين وردود الأفعال نشير إلي هذه القرارات.
أولا: إلغاء الاستثناءات التي كانت تمنح عند الالتحاق بالأندية الرياضية لبعض الفئات بالمجتمع وفي مقدمتها العاملين بالمجلس القومي للرياضة – عدا ذوي الاحتياجات الخاصة – تحقيقا لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين طبقا للإعلان الدستوري.
ثانيا: تفعيل دور الجمعيات العمومية للأندية الرياضية وتيسير انعقاد الجمعيات العمومية العادية عن طريق تخفيض النصاب المقرر لصحة انعقادها من 1500 عضو إلي 1000 عضو أو 20% أيهما أقل ولصحة الجمعية العمومية غير العادية 2000 عضو بدلا من 1500 عضو لكي تكون هناك أغلبية كافية للتعبير الصحيح عن إرادة الجمعية العمومية.
ثالثا: خفض المدة المقررة للترشح لمجلس الإدارة ليكون قد مضي علي عضويته بالنادي سنة واحدة بدلا من ثلاث لفتح باب المنافسة في ظل وجود شباب ضمن المرشحين للمجلس.
رابعا: إضافة شرط ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه في مجلس إدارة النادي أو نادي رياضي آخر لدورتين متتاليتين ما لم يمض علي ذلك أربع سنوات لإتاحة الفرصة لتداول السلطة وتجديد الدماء بمجالس إدارات الأندية الرياضية.
خامسا: إعادة تشكيل مجالس إدارات الأندية الرياضية لتتكون من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء فوق الـ30 عاما وعضوين تحت الـ30 عام إضافة للمعينين.
سادسا: فتح باب الاستثمار أمام الأندية الرياضية وإزالة العوائق التي كانت تحول دون استفادة الأندية من استثمار منشآتها واسمها وشعارها.
وطني حاورت بعض من لهم باع وصلة بالحدث وكذا القانونين في البداية رحب الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق ولمدة تسع سنوات متصلة بتعديل اللائحة مؤكدا أنها أكملت بعض النواقص في القانون مشيدا بقرار عدم الترشح بعد الـ8 سنوات لكي يكون هناك حق في تبادل السلطات وتقليل الصراع بين الأعضاء معقبا بأنه إذا كان الدستور الجديد سيحدد دورتين لرئيس الجمهورية فما المانع لتطبيق ذلك في انتخابات الأندية, كما أشاد دكتور درويش بفقرة الاستثمار وإعطاء الفرصة لمشجعي الأندية غير الأعضاء في الجمعية العمومية للمساهمة في إيرادات النادي واستثماراته عن طريق أسهم في البورصة علي سبيل المثال.
وعلي نحو مغاير اعترض العامري فاروق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي علي هذه التعديلات حيث إنها لم تتعرض للاحتياجات الفعلية للأندية الشعبية خاصة الفقيرة منها التي توجد بالمحافظات, كما أنها لم تحقق احتياجات الأندية الكبري وأبرز قضاياها موضوع البث الفضائي الذي لم يتم البت القضائي فيه منذ عامين وحتي الآن والمادة 18 منتقدا عدم وجود حوار أو تطوير من المجلس القومي للرياضة الذي قام بتغيير لوائحه دون الرجوع لبعض الدراسات المطروحة, بل كان يجب – من وجهة نظر العامري – تغيير قانون الرياضة بدلا من تغيير اللوائح التي تجاهلت دور الجمعيات العمومية صاحبة الحق الأصيل في اختيار مجالس إدارات أنديتها وهذا ما أكده الكابتن طيار وليد مراد رئيس نادي الطيران مشيدا بعودة منصب النائب الذي ألغي ليتمشي مع ثقافة النظام السابق بعدم وجود نائب ولكنه طالب بعودة منصب أمين الصندوق لاحتياج الأندية خاصة ذات الموارد الضعيفة فنادي الطيران كما يقول مراد يدفع شهريا أكثر من 4000 جنيه لمن يقوم بمهمة أمين الصندوق الذي كان متطوعا في المجلس.
أما المستشار أحمد جلال إبراهيم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أكثر من دورة ونائب رئيس مجلس الدولة الذي أشار أن المادة 68 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص أنه علي كل وزارة أو مصلحة أو جهة حكومية أن تعرض أي مشروع لقانون أو قرار لرئيس الجمهورية في صفة تشريعية أو لائحة علي قسم التشريع في مجلس الدولة لمراجعة صياغتها ولها أن تحيل هذه المشروعات إلي قسم التشريع لإعادة صياغتها من الأصل.
ويشير جلال إلي أن هذا لم يحدث, فلم تعرضت التعديلات علي قسم التشريع وهي أمور إجرائية مهمة كانت ستحصن هذه القرارات خاصة أن قسم التشريع يرأسه أقدم نائب في مجلس الدولة ومعه 15 مستشارا علي أعلي مستوي بالمجلس ويؤكد المستشار أحمد جلال علي أنه لم يسبق أن رفعت قضية علي قرارات تم التصديق عليها من قسم التشريع وأثبت نجاحها مشيرا إلي أنه حاليا لا يصح لأحد رفع أي قضايا لعدم وجود من له مصلحة وهذا يظهر عند بداية أي انتخابات للأندية ويتقدم مرشح وترفض أوراقه بسبب التعديلات الجديدة هذه آراء جلال كقانوني أما كرياضي وعضو سابق بمجالس الأندية فانتقد عدم استشارة أصحاب الخبرات ومن لهم باع في المطبخ الانتخابي في الأندية.
وأخيرا أكد المستشار أحمد الفقي وهو من أقدم نواب مجلس الدولة علي ما قاله المستشار أحمد جلال مضيفا أن اللائحة يجب أن تتماشي مع القانون الذي لا يوجد به ما يقيد الحريات ومنها حرية الترشح دون أي قيود فاللوائح لا تنشئ نظاما جديدا بل توضح تفصيلات لتفسير ما نص عليه القانون فالأصل في الأمور الحرية أما القيد والاستثناء لابد أن يكون بنص قانوني أما المقارنة بقيد ترشح رئيس الجمهورية علي دورتين – ثماني سنوات – فليس له محل في هذا الصدد لأنه جاد بنص دستوري وهو أعلي درجات القانون وما يضعف هذه التعديلات أيضا عدم عرضه علي قسم التشريع بمجلس الدولة.
كان إبراهيم عطايا وكيل الوزارة والمستشار الفني للمهندس حسن صقر قد أكد علي أن رئيس المجلس كان يريد تطبيق بند الـ8 سنوات برغبة الأندية كافة لوجود حكم سابق صدوره للمحكمة الدستورية يقضي بعدم تطبيقه علي الأندية لعدم سلب حق الأعضاء في الترشح لعضوية مجالس إدارات أنديتهم.
ومن أبرز الأندية التي سيطبق عليها هذا التعديل الأهلي والصيد وهليوبوليس والترسانة والطيران ويتبني أعضاء مجالسها الحاليين المعارضة القوية لهذا التعديل الذي يقصيهم من مناصبهم في الانتخابات المقبلة.