الأسعار‏ ‏الجديدة‏ ‏للطاقة‏..‏تثير‏ ‏جدلا‏ ‏في‏ ‏الأوساط‏ ‏الاقتصادية

ضمان‏ ‏وصول‏ ‏الدعم‏ ‏لمستحقيه‏..‏الهدف‏ ‏الأصيل‏ ‏من‏ ‏رفع‏ ‏أسعار‏ ‏الطاقة
المؤيدون‏:‏
قرار‏ ‏تأخر‏ ‏كثيرا‏ ‏ويتيح‏ ‏فرصة‏ ‏حقيقية‏ ‏للصناعة‏ ‏المصرية‏ ‏لإثبات‏ ‏قدرتها‏ ‏التنافسية
المعترضون‏:‏
الحديد‏ ‏سيتأثر‏ ‏سلبا‏….‏والمشروعات‏ ‏الصغيرة‏ ‏لن‏ ‏تقوي‏ ‏علي‏ ‏الصمود‏!!‏
لابد‏ ‏وأن‏ ‏يذهب‏ ‏الدعم‏ ‏لمستحقيه‏…‏مقولة‏ ‏أكد‏ ‏عليها‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏مرارا‏ ‏وتكرارا‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏تزايد‏ ‏ملحوظ‏ ‏في‏ ‏نسبة‏ ‏الفقر‏ ‏والبطالة‏. ‏الحكومة‏ ‏أخيرا‏ ‏وبعد‏ ‏تأجيلات‏ ‏بسبب‏ ‏الأزمة‏ ‏المالية‏ ‏العالمية‏ ‏من‏ ‏جهة‏ ‏وضغوط‏ ‏أصحاب‏ ‏المصالح‏ ‏من‏ ‏جهة‏ ‏أخري‏ ‏قررت‏ ‏رفع‏ ‏الدعم‏ ‏عن‏ ‏الطاقة‏ ‏وتوجيهه‏ ‏لمناحي‏ ‏أخري‏ ‏أشد‏ ‏احتياجا‏ ‏واستحقاقا‏. ‏حيث‏ ‏سجل‏ ‏دعم‏ ‏المواد‏ ‏البترولية‏ ‏خلال‏ ‏موازنة‏ ‏العام‏ ‏المالي‏2009-532010 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏ويرتفع‏ ‏في‏ ‏موازنة‏ ‏العام‏ ‏المالي‏ ‏الجديد‏ 2010-2011 ‏إلي‏ 67.7 ‏مليار‏ ‏جنيه‏.‏
رأت‏ ‏الحكومة‏ ‏أن‏ ‏ترفع‏ ‏الدعم‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏زيادة‏ ‏أسعار‏ ‏الطاقة‏ ‏لكافة‏ ‏المشروعات‏ ‏سواء‏ ‏كثيفة‏ ‏الطاقة‏ ‏أو‏ ‏الصغيرة‏ ‏التي‏ ‏لاتعتمد‏ ‏عليها‏ ‏كثيرا‏ ‏مما‏ ‏آثار‏ ‏جدلا‏ ‏بين‏ ‏رجال‏ ‏الصناعة‏ ‏نظرا‏ ‏لتأثيراته‏ ‏سواء‏ ‏علي‏ ‏المدي‏ ‏القريب‏ ‏أو‏ ‏البعيد‏ ‏بالنسبة‏ ‏لاستراتيجيات‏ ‏عمل‏ ‏المصانع‏ ‏والمشروعات‏ ‏المعتمدة‏ ‏علي‏ ‏الطاقة‏.‏
مبررات‏ ‏الحكومة‏ ‏قوية‏ ‏لرفع‏ ‏الدعم‏ ‏عن‏ ‏الطاقة‏ ‏بزيادة‏ ‏سعر‏ ‏الطاقة‏ ‏زيادة‏ ‏محسوبة‏ ‏بكل‏ ‏دقة‏ ‏بعيدة‏ ‏تماما‏ ‏كل‏ ‏البعد‏ ‏عن‏ ‏العشوائية‏. ‏إن‏ ‏هدف‏ ‏الدولة‏ ‏الأساسي‏ ‏هو‏ ‏تأكدها‏ ‏من‏ ‏وصول‏ ‏الدعم‏ ‏لمستحقيه‏, ‏هكذا‏ ‏صرح‏ ‏د‏. ‏عثمان‏ ‏محمد‏ ‏عثمان‏ ‏وزير‏ ‏التنمية‏ ‏الاقتصادية‏ ‏لجريدة‏ ‏وطني‏.‏حيث‏ ‏أكد‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏حاجة‏ ‏ملحة‏ ‏لإعادة‏ ‏هيكلة‏ ‏نظام‏ ‏الدعم‏ ‏المطبق‏ ‏حاليا‏ ‏نظرا‏ ‏لضعف‏ ‏فاعليته‏ ‏في‏ ‏تقليل‏ ‏نسبة‏ ‏الفقر‏, ‏وذلك‏ ‏لوجود‏ ‏عائلات‏ ‏كثيرة‏ ‏لايشملها‏ ‏نظام‏ ‏الدعم‏,‏كما‏ ‏أن‏ ‏الجانب‏ ‏الأكبر‏ ‏من‏ ‏الدعم‏ ‏يتسرب‏ ‏لغير‏ ‏مستحقيه‏. ‏إذ‏ ‏تكسف‏ ‏الإحصائيات‏ ‏الحديثة‏ ‏أن‏ ‏الفقراء‏ ‏يحصلون‏ ‏علي‏ 16% ‏فقط‏ ‏من‏ ‏مخصصات‏ ‏نظام‏ ‏الدعم‏ ‏والمساعدات‏ ‏بينما‏ ‏تحصل‏ ‏الشريحة‏ ‏الأكثر‏ ‏ثراء‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ 28% ‏من‏ ‏هذه‏ ‏المخصصات‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏التكافؤ‏ ‏في‏ ‏بنود‏ ‏إنفاق‏ ‏الدعم‏, ‏وأضاف‏ ‏الوزير‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الأسباب‏ ‏دفعت‏ ‏الحكومة‏ ‏علي‏ ‏مساندة‏ ‏الفئات‏ ‏الأقل‏ ‏دخلا‏. ‏حيث‏ ‏رصدت‏ ‏موازنة‏ 2010 -2011 ‏نحو‏ 117 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏لبند‏ ‏الدعم‏ ‏والمنح‏ ‏والمزايا‏ ‏الاجتماعية‏ ‏بزيادة‏ ‏قدرها‏ 43 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏علي‏ ‏موازنة‏ ‏عام‏ 2009-2010 ‏وتشكل‏ ‏قيمة‏ ‏الدعم‏ ‏والمنح‏ ‏نحو‏ 29% ‏من‏ ‏إجمالي‏ ‏المصروفات‏ ‏العامة‏ ‏المقررة‏ ‏في‏ ‏عام‏ ‏الخطة‏ ‏الحالية‏ 2010 2011 ‏مقارنة‏ ‏بنحو‏ 22% ‏في‏ ‏عام‏ 2009-2010 .‏
ويري‏ ‏د‏. ‏عثمان‏ ‏محمد‏ ‏عثمان‏ ‏وزير‏ ‏التنمية‏ ‏الاقتصادية‏ ‏أنه‏ ‏طبقا‏ ‏للإحصائيات‏ ‏التي‏ ‏ذكرها‏ ‏التقرير‏ ‏الحديث‏ ‏الصادر‏ ‏عن‏ ‏الوزارة‏ ‏فإن‏ ‏الدعم‏ ‏يمثل‏ ‏هدرا‏ ‏للموارد‏ ‏في‏ ‏جانب‏ ‏منه‏ ‏نتيجة‏ ‏الفاقد‏ ‏في‏ ‏المستخدم‏ ‏من‏ ‏السلع‏ ‏المدعمة‏, ‏ومثال‏ ‏ذلك‏ ‏الخبز‏ ‏المدعم‏ ‏الذي‏ ‏يستخدم‏ ‏كعلف‏ ‏للحيوانات‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏يسفر‏ ‏عنه‏ ‏الدعم‏ ‏خاصة‏ ‏دعم‏ ‏الطاقة‏ ‏من‏ ‏تشوهات‏ ‏تؤدي‏ ‏إلي‏ ‏عدم‏ ‏الكفاءة‏ ‏في‏ ‏استخدام‏ ‏الموارد‏ ‏وظهور‏ ‏اختناقات‏ ‏وأزمات‏ ‏متكررة‏ ‏في‏ ‏الأسواق‏.‏
أكد‏ ‏م‏. ‏عمرو‏ ‏عسل‏ ‏رئيس‏ ‏هيئة‏ ‏التنمية‏ ‏الصناعية‏ ‏ورئيس‏ ‏لجنة‏ ‏تسعير‏ ‏الطاقة‏ ‏أنه‏ ‏كان‏ ‏ضروريا‏ ‏تعديل‏ ‏أسعار‏ ‏الطاقة‏ ‏للصناعة‏ ‏تدريجيا‏ ‏وصولا‏ ‏إلي‏ ‏أسعار‏ ‏تكلفة‏ ‏إنتاج‏ ‏الطاقة‏, ‏وإلغاء‏ ‏دعم‏ ‏الدولة‏ ‏للطاقة‏ ‏المستخدمة‏ ‏في‏ ‏الصناعة‏ ‏لتتمكن‏ ‏من‏ ‏وضع‏ ‏ذاتها‏ ‏في‏ ‏مكانة‏ ‏تنافسية‏ ‏حقيقية‏, ‏ولذلك‏ ‏فقد‏ ‏تم‏ ‏الاتفاق‏ ‏علي‏ ‏تعديل‏ ‏الأسعار‏ ‏علي‏ ‏ثلاث‏ ‏مراحل‏,‏ولكن‏ ‏الظروف‏ ‏الاقتصادية‏ ‏العالمية‏ ‏تسببت‏ ‏في‏ ‏تأجيل‏ ‏العمل‏ ‏بهذا‏ ‏البرنامج‏, ‏وأضاف‏ ‏عسل‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏تم‏ ‏الاتفاق‏ ‏عليه‏ ‏حاليا‏ ‏يأتي‏ ‏في‏ ‏صالح‏ ‏الصناعة‏ ‏المصرية‏ ‏لتشجيعها‏ ‏ومساندتها‏ ‏لتنفيذ‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏القومية‏ ‏لمضاعفة‏ ‏الصادرات‏ ‏جنبا‏ ‏إلي‏ ‏جنب‏ ‏مع‏ ‏برنامج‏ ‏دعم‏ ‏التصدير‏, ‏ومما‏ ‏يتفق‏ ‏مع‏ ‏سياسات‏ ‏الحوكمة‏ ‏في‏ ‏زيادة‏ ‏كفاءة‏ ‏وترشيد‏ ‏دعم‏ ‏الطاقة‏ ‏تدريجيا‏ .‏
وأوضح‏ ‏م‏. ‏عمرو‏ ‏عسل‏ ‏أن‏ ‏الأسعار‏ ‏الخاصة‏ ‏بالطاقة‏ ‏والتي‏ ‏يتم‏ ‏تطبيقها‏ ‏حاليا‏ ‏علي‏ ‏المصانع‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏المفترض‏ ‏تطبقها‏ ‏منذ‏ ‏يوليو‏ ‏عام‏ 2008, ‏وأن‏ ‏جميع‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏تطبق‏ ‏هذه‏ ‏الأسعار‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏ساعات‏ ‏الذروة‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏شرائح‏ ‏مزدوجة‏ , ‏وأن‏ ‏السبب‏ ‏الأساسي‏ ‏وراء‏ ‏هذه‏ ‏التسعيرة‏ ‏الجديدة‏ ‏يعود‏ ‏في‏ ‏المقام‏ ‏الأول‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏تحتاج‏ ‏لتوفير‏ ‏ما‏ ‏يقرب‏ ‏من‏ 16 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏لزيادة‏ ‏قدرات‏ ‏الطاقة‏ ‏المستخدمة‏ ‏في‏ ‏المصانع‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏الحالية‏, ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏تعد‏ ‏بالفعل‏ ‏من‏ ‏أرخص‏ ‏الدول‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏تسعير‏ ‏الطاقة‏.‏
من‏ ‏جهته‏ ‏يري‏ ‏محمد‏ ‏أبو‏ ‏العينين‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏الصناعة‏ ‏والطاقة‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏أن‏ ‏ترشيد‏ ‏الطاقة‏ ‏من‏ ‏الطبيعي‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏له‏ ‏تكلفة‏ ‏علي‏ ‏البعض‏ ‏لصالح‏ ‏آخرين‏, ‏ولايجب‏ ‏علينا‏ ‏أن‏ ‏ننظر‏ ‏إلي‏ ‏مقدار‏ ‏التكلفة‏ ‏ولا‏ ‏إلي‏ ‏من‏ ‏سيستفيد‏ ‏منها‏,‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الزيادة‏ ‏التي‏ ‏قدرتها‏ ‏الدولة‏ ‏لأسعار‏ ‏الطاقة‏ ‏مدروسة‏ ‏بعناية‏ ‏شديدة‏ ‏وتطبيقها‏ ‏سيكون‏ ‏بالتدريج‏, ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏أنها‏ ‏ستراعي‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏التوجهات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏للصناعات‏ ‏كثيفة‏ ‏الطاقة‏, ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏جزءا‏ ‏كبيرا‏ ‏منها‏ ‏يوجه‏ ‏للتصدير‏!!.‏
ويشير‏ ‏أبو‏ ‏العينين‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الزيادة‏ ‏في‏ ‏أسعار‏ ‏الطاقة‏ ‏تتمثل‏ ‏ما‏ ‏بين‏ 20% ‏إلي‏25% ‏من‏ ‏إجمالي‏ ‏حجم‏ ‏الطاقة‏ ‏للصناعات‏ ‏كثيفة‏ ‏الطاقة‏, ‏وأن‏ ‏الزيادة‏ ‏في‏ ‏تكلفة‏ ‏الإنتاج‏ ‏لاتتعدي‏ 1% ‏وبالتالي‏ ‏فإن‏ ‏هذه‏ ‏الزيادة‏ ‏لن‏ ‏تؤثر‏ ‏في‏ ‏ارتفاع‏ ‏أسعار‏ ‏المواد‏ ‏المنتجة‏.‏
أكد‏ ‏جلال‏ ‏الزوربا‏ ‏رئيس‏ ‏اتحاد‏ ‏الصناعات‏ ‏أن‏ ‏القرار‏ ‏الجديد‏ ‏بزيادة‏ ‏أسعار‏ ‏الطاقة‏ ‏للمصانع‏ ‏والمشروعات‏ ‏سواء‏ ‏كثيفة‏ ‏الصناعة‏ ‏أو‏ ‏غير‏ ‏كثيفة‏ ‏الصناعة‏ ‏لن‏ ‏يستخدم‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏ساعات‏ ‏الذروة‏, ‏موضحا‏ ‏أن‏ ‏الصادرات‏ ‏للأسواق‏ ‏الخارجية‏ ‏لن‏ ‏تتأثر‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الزيادة‏ ‏لأن‏ ‏الأسعار‏ ‏العالمية‏ ‏مرتفعة‏ ‏في‏ ‏الأساس‏, ‏وأن‏ ‏الدراسة‏ ‏التي‏ ‏أجراها‏ ‏اتحاد‏ ‏الصناعات‏ ‏عن‏ ‏هذه‏ ‏الزيادة‏ ‏أكدت‏ ‏بما‏ ‏لايدعوا‏ ‏للشك‏ ‏أن‏ ‏التأثير‏ ‏لن‏ ‏يتعدي‏ 5% ‏و‏6% ‏للصناعات‏ ‏كثيفة‏ ‏الطاقة‏.‏
أشاد‏ ‏د‏. ‏محمد‏ ‏يوسف‏ ‏رئيس‏ ‏جامعة‏ ‏بني‏ ‏سويف‏ ‏وأحد‏ ‏أبرز‏ ‏الخبراء‏ ‏الاقتصاديين‏ ‏بقرار‏ ‏الحكومة‏ ‏بأن‏ ‏تكون‏ ‏زيادة‏ ‏أسعار‏ ‏الطاقة‏ ‏تدريجيا‏, ‏وهذه‏ ‏خطوة‏ ‏تؤكد‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏جادة‏ ‏في‏ ‏توصيل‏ ‏الدعم‏ ‏لمستحقيه‏ ‏وهي‏ ‏قضية‏ ‏شائكة‏ ‏بكل‏ ‏المقاييس‏ ‏أما‏ ‏الطاقة‏ ‏المتمثلة‏ ‏في‏ ‏البنزين‏ ‏والسولار‏ ‏والغاز‏ ‏والكهرباء‏ ‏تعتبر‏ ‏خدمة‏ ‏يستفيد‏ ‏منها‏ ‏كل‏ ‏المصريين‏ ‏بما‏ ‏فيهم‏ ‏الشرائح‏ ‏الفقيرة‏ ‏التي‏ ‏تمثل‏ ‏الغالبية‏, ‏ولذلك‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تتأني‏ ‏الحكومة‏ ‏تماما‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏برفع‏ ‏أسعار‏ ‏هذه‏ ‏العناصر‏ ‏التي‏ ‏يستفيد‏ ‏منها‏ ‏جمهور‏ ‏المواطنين‏.‏
د‏. ‏رشاد‏ ‏عبده‏ ‏أستاذ‏ ‏الاقتصاد‏ ‏بجامعة‏ ‏القاهرة‏ ‏يري‏ ‏أن‏ ‏قصة‏ ‏دعم‏ ‏الدولة‏ ‏للطاقة‏ ‏ليست‏ ‏ظاهرة‏ ‏مصرية‏ ‏فقط‏ ‏وإنما‏ ‏موجودة‏ ‏في‏ ‏معظم‏ ‏بلدان‏ ‏العالم‏ ‏علي‏ ‏تنوع‏ ‏سياساتها‏ ‏سواء‏ ‏رأسمالية‏ ‏أو‏ ‏اشتراكية‏ ‏لكن‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏وتحديدا‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏المتقدمة‏ ‏يشعر‏ ‏المواطن‏ ‏بقيمته‏ ‏وكرامته‏ ‏لتأكده‏ ‏أنه‏ ‏محاط‏ ‏برعاية‏ ‏الدولة‏ ‏وقت‏ ‏الأزمات‏. ‏الدعم‏ ‏إذن‏ ‏مسألة‏ ‏واجبة‏ ‏أما‏ ‏الدول‏ ‏النامية‏ ‏والفقيرة‏ ‏فلابد‏ ‏من‏ ‏وجود‏ ‏ضوابط‏ ‏في‏ ‏قضية‏ ‏الدعم‏ ‏للتأكد‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏الدعم‏ ‏يذهب‏ ‏بالفعل‏ ‏لمستحقيه‏ ‏فتوجه‏ ‏الدولة‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏برفع‏ ‏أسعار‏ ‏الطاقة‏ ‏للمصانع‏ ‏خطوة‏ ‏صحيحة‏ ‏تماما‏ ‏وإن‏ ‏كانت‏ ‏متأخرة‏.‏
يقسم‏ ‏د‏. ‏سمير‏ ‏رضوان‏ ‏الخبير‏ ‏الاقتصادي‏ ‏الدعم‏ ‏إلي‏ ‏نوعين‏ ‏أولهما‏ ‏خاص‏ ‏بالأنشطة‏ ‏الصناعية‏ ‏والتجارية‏ ‏أما‏ ‏النوع‏ ‏الثاني‏ ‏فهو‏ ‏دعم‏ ‏الطاقة‏ ‏بالنسبة‏ ‏للبوتاجاز‏, ‏علي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏سوف‏ ‏يتبين‏ ‏لنا‏ ‏أن‏ ‏الأسطوانة‏ ‏الواحدة‏ ‏تكلف‏ ‏الدولة‏ ‏نحو‏ 32 ‏جنيها‏ ‏وتوزع‏ ‏للموزع‏ ‏بـ‏ 4 ‏جنيهات‏ ‏الذي‏ ‏يبيعها‏ ‏في‏ ‏الظروف‏ ‏العادية‏ ‏بقيمة‏ ‏تتراوح‏ ‏بين‏ 8 ‏إلي‏ 12 ‏جنيها‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يعني‏ ‏أن‏ ‏الدعم‏ ‏لايصل‏ ‏إلي‏ ‏مستحقيه‏ ‏أو‏ ‏يصل‏ ‏بتكلفة‏ ‏باهظة‏ ‏علي‏ ‏المواطن‏ ‏البسيط‏, ‏وأضاف‏ ‏أنه‏ ‏ضد‏ ‏الدعم‏ ‏الذي‏ ‏يستفيد‏ ‏منه‏ ‏المواطن‏ ‏البسيط‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏فأنه‏ ‏مع‏ ‏دعم‏ ‏الأسرة‏ ‏وليس‏ ‏دعم‏ ‏السلعة‏.‏
يختلف‏ ‏م‏. ‏فؤاد‏ ‏ثابت‏ ‏رئيس‏ ‏الاتحاد‏ ‏العام‏ ‏للجمعيات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏في‏ ‏الرأي‏ ‏القائل‏ ‏إن‏ ‏زيادة‏ ‏أسعار‏ ‏الطاقة‏ ‏ستؤدي‏ ‏إلي‏ ‏زيادة‏ ‏القدرة‏ ‏التنافسية‏ ‏للمشروعات‏, ‏وقال‏ ‏إنه‏ ‏أمر‏ ‏غير‏ ‏صحيح‏ ‏بل‏ ‏علي‏ ‏العكس‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏فإن‏ ‏زيادة‏ ‏أسعار‏ ‏الطاقة‏ ‏ستؤدي‏ ‏إلي‏ ‏زيادة‏ ‏تكلفة‏ ‏المنتج‏ ‏خاصة‏ ‏للمشروعات‏ ‏الصغيرة‏. ‏حيث‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏أسعار‏ ‏الطاقة‏ ‏لهذه‏ ‏المشروعات‏ ‏كما‏ ‏هي‏ ‏ومدعومة‏ ‏من‏ ‏الدولة‏ ‏خاصة‏ ‏أنها‏ ‏لاتوفر‏ ‏أي‏ ‏دعم‏ ‏لهذه‏ ‏المشروعات‏ ‏بدليل‏ ‏أن‏ ‏التسهيلات‏ ‏المعلنة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الدولة‏ ‏عن‏ ‏سياسات‏ ‏الإقراض‏ ‏للمستثمرين‏ ‏الصغار‏ ‏لايتم‏ ‏تنفيذها‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏صعوبات‏ ‏وتعقيدات‏ ‏وآليات‏ ‏الائتمان‏ ‏الصعبة‏ .‏
وأضاف‏ ‏ثابت‏ ‏أنه‏ ‏كان‏ ‏يجب‏ ‏علي‏ ‏الحكومة‏ ‏بالسماح‏ ‏بكيلو‏ ‏وات‏ ‏محددة‏ ‏شهريا‏ ‏للاستهلاك‏ ‏وإذا‏ ‏مازادت‏ ‏المصانع‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏تقوم‏ ‏الحكومة‏ ‏برفع‏ ‏الدعم‏ ‏عن‏ ‏هذه‏ ‏المصانع‏, ‏علما‏ ‏بأن‏ ‏معظم‏ ‏المشروعات‏ ‏الصغيرة‏ ‏تستهلك‏ ‏أقل‏ ‏من‏ 500 ‏كيلو‏ ‏وات‏ ‏شهريا‏ ‏أما‏ ‏زيادة‏ ‏أسعار‏ ‏الطاقة‏ ‏للمشروعات‏ ‏كثيفة‏ ‏الطاقة‏ ‏فهي‏ ‏زيادة‏ ‏منطقية‏. ‏ويري‏ ‏سمير‏ ‏نعمان‏ ‏المدير‏ ‏المسئول‏ ‏بإحدي‏ ‏كبريات‏ ‏شركات‏ ‏إنتاج‏ ‏الحديد‏ ‏أن‏ ‏توقيت‏ ‏رفع‏ ‏أسعار‏ ‏الطاقة‏ ‏للمصانع‏ ‏غير‏ ‏مناسب‏ ‏تماما‏ ,‏كما‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الزيادة‏ ‏في‏ ‏الأسعار‏ ‏لن‏ ‏تزيد‏ ‏من‏ ‏القدرة‏ ‏التنافسية‏ ‏لمصانعنا‏ ‏مع‏ ‏الأسواق‏ ‏الخارجية‏, ‏مبينا‏ ‏أن‏ ‏ارتفاع‏ ‏سعر‏ ‏الطاقة‏ ‏هو‏ ‏أحد‏ ‏أهم‏ ‏العناصر‏ ‏التي‏ ‏تؤدي‏ ‏إلي‏ ‏زيادة‏ ‏تكلفة‏ ‏المنتج‏ ‏فكيف‏ ‏يكون‏ ‏لدينا‏ ‏منتج‏, ‏ينافس‏ ‏في‏ ‏الأسواق‏ ‏الخارجية‏ ‏وتكلفته‏ ‏مرتفعة‏.‏