كيف تري عضوات مجلس الشعب الأزمة؟ وماذا يقول المعنيون بالقضايا الاجتماعية والثقافية التي تشكل عقول أبنائنا وتؤثر في اتجاهاتهم ورؤاهم؟
إعادة النظر في المنظومة الثقافية
أمينة شفيق – الكاتبة الصحفية وعضوة مجلس الشعب- تقول: إنني أدين بشدة ما حدث من هجوم وتفجيرات أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية, فنحن بصدد مواجهة خطر يهدد الوطن بأكمله لذلك فنحن بحاجة ماسة إلي تصحيح أخطائنا التي أدت إلي السماح لمثل هذه الأحداث أن يكون لها مكان في بلدنا, وعلي رأسها أننا يجب ان نعيد النظر في المناهج التعليمية لدينا وأن تكون هناك مراجعة إلي جميع مؤسسات التنشئة الاجتماعية, وأن تكون لدينا منظومة ثقافية أكثر اعتدالا تنشر الوعي بين المواطنين جميعا, فيجب أن نعود إلي قبول الآخر وقبول التعددية بالمجتمع علي جميع المستويات..مطلوب إعدامهم في مكان التفجيرات وتهمتهم الخيانة العظمي
الدكتورة زينب رضوان أستاذة الفلسفة وأصول الشريعة الإسلامية, وعضوة مجلس الشعب تقول من الواضح أن من قام بهذه العملية الخسيسة كان معه حزام ناسف وفجر نفسه وهذا الأسلوب لا يعبر عن مصر أبدا فنحن لم نكن كذلك ولن نكون فمن المؤكد أن هذا عنصر رحيل كون هذه الأحداث تتم في مواعيد معينة فالهدف منها ضرب الوحدة الوطنية في مصر وهذا بالتأكيد ضرب لمصر كلها لذلك لابد من التكاتل لنقف ضد النوايا الخبيثة التي تهدف لتدمير هذا الوطن حيث إنه لا يمكن أن تنطفئ هذه الحرائق إلا إذا تضافرنا معا.
وتؤكد: نريد خطابا دينيا مستنيرا.. وعلي جميع المستويات وخاصة بالنسبة لعامة الشعب البسيط, خاصة أن جميع الأديان والشرائع تتفق في القيم الإنسانية, وهذه القيم لابد من نشرها لنقف أمام هذه الخبائث.
وتطالب زينب رضوان بإعدام كل من ساعد أو تعاون أو ساهم بأي شكل من الأشكال في هذه التفجيرات, وأن يتم الإعدام في نفس المكان الذي حدث فيه التفجيرات وعلي مرئ ومسمع من العالم كله ويتم محاكمتهم بتهمة الخيانة العظمي.. فهذا يحقق بطبيعة الحال الردع الخاص والعام أيضا في نفس الوقت.
ولكن يجب أيضا مع وجود أحكام رادعة للجناة أن نتحد معا ضد أي دعوة لتفريق أبناء الأمة والوطن الواحد لنضمن لأبنائنا أن يعيشوا في مناخ صحيح.
العدالة البطيئة ظلم
ملاك لوقا -الكاتب المفكر القبطي- يقول: أري أن هذا الحادث المأساوي جديد من نوعه ويعد تطورا خطيرا في الجانب الهجومي علي الكنائس, فأصبح مثلما يحدث في العراق وغيرها.. فما حدث خطير, وفاق القدرات السابقة في استخدام المواد المتفجرة.
وأني أتساءل: أين دور الأمن ولماذا كان له دور واضح في تأمين مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة والتي أخذ الأمن قرارا بتأمينا واستطاعوا بالفعل.. والكنائس التي هي بالفعل تم تهديدها قبل رأس السنة بأيام لم يستطيعوا تأمينها..؟!
ويستطرد: المقصود بالتفجيرات حتما ويقينا هي الكنيسة وليس المصريين جميعا مثلما قال بعض السياسيين.. إن هذا الحادث ليس من السهل إن تمحي آثاره فعلي الرغم من إن هناك كلمات كثيرة قيلت من قبل الكثير من المسئولين بالبلد وتظاهر المئات من إخوتنا المسلمين إلا أن الحادث أكبر من أي كلمات تقال ويجب أن تكون هناك أفعال وتعقب للجناة ومحاكمتهم في أسرع وقت.. كما يجب أن تكون هناك يقظة أمنية ودعم للقدرات الأمنية لمواجهة التصاعد الهجومي وتغير شكله بهذا الشكل الذي لم يكن موجودا من قبل.
ويؤكد ملاك لوقا علي أهمية تجفيف المنابع التي تحض علي كراهية الآخر, وتعزز روح التعصب وتنبذ الآخر سواء في منظومة التعليم أو الإعلام أو بعض القيادات الدينية, ولابد من اتخاذ قرار حاسم وسريع لأن العدالة البطيئة ظلم.
ويضيف: إن الإجراءات التي يجب أن نتخذها كمسيحيين تتمثل أولا في أننا نصلي من أجل ألا يدخلنا الله في تجارب أخري كهذه, وفي نفس الوقت نلفت نظر المسئولين بالدولة إلي الأسباب التي أدت إلي ذلك, فنحن لن نمسك بسلاح ولكن لنا مطالب يجب ان يتم الالتفات إليها…
قانون دور العبادة
تقول ابتسام حبيب- عضوة مجلس الشعب سابقا:
الحدث بلا شك بشع بكل المقاييس علي جميع المستويات, فما حدث يهدد أمن واستقرار مصر بأكملها مسلميها ومسيحييها وما شاهدته بنفسي علي أرض الواقع من خلال مشاركتي ضمن اللجنة المشكلة من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان لزيارة الإسكندرية يصعب علي وصف ما عايشته من أوضاع مؤسفة.. فما أود أن أذكره هو طلب تعزيات السماء وأن يتخذ الحدث كنموذج فعلي للبحث عن آليات حقيقية موضوعية فاعلة لحل الأزمة تفعيلا للمواطنة الحقيقية التي عايشناها منذ عقود سابقة ولا سيما من خلال تغيير ثقافة المجتمع والخطاب الديني الذي أصبح سببا رئيسيا للأزمة مع التركيز علي الأجهزة الإعلامية لا الثغرات إلي جانب الجهات التشريعية بإصدار قانون لعدم التمييز والمساواة بحيث يصبح المعيار الحقيقي بفيما بعد للكفاءة ولمن يعطي لمصر أكثر أيضا.. آن الأوان لخروج قانون بناء دور العبادة الموحد للنور.
ولا يدعنا الأمر ان نقفل دراسة الأحداث المؤسفة السابقة جيدا في البداية كدراسة متأنية ومعرفة أسبابها للوصول لحلول إيجابية لها فستظل مصر بخير في ظل وجود المشاعر الطيبة والتضامن الاجتماعي لمواجهة الإرهاب.
الجريمة هي كراهية غير المسلمين
يقول الأستاذ إبراهيم نوار أمين التثقيف السياسي بحزب الجبهة الديمقراطية: إننا نتهم الأمة بالتقصير مع وجود إنذارات مسبقة وأحداث سابقة مثل ما حدث في نجع حمادي عيد الميلاد الماضي والتي تنذر بحدوث أحداث مشابهة, فكان لابد أن توجد أجهزة الأمن بشكل كاف حتي 7 يناير المقبل, وليس أن أوفر عربيتين فقط تحرس الكنائس, بل الأمن يوجد به استخبارات وجانب معلوماتي لتوفير الضمانات لعدم تكرار هذه الحوادث, خاصة بعد إنذارات وتهديدات القاعدة في نوفمبر الماضي.
وما حدث في قضية نجع حمادي يثير الشكوك في تعامل الأجهزة الأمنية إزاء الحوادث حيث يعبر عن وجود اتجاه ممنهج في التعامل معها باستهتار, فإلي الآن لم يتوصل الأمن إلي العربة أو الأسلحة المستخدمة في حادث نجع حمادي وهذا لا يصدق, خاصة أن الأمر الآن أصبح لا يتعلق بأمن الأقباط فقط بل بالمواطنين جميعا.. لذا يجب ان تأخذ العملية الأمنية بمنهج مسئول, فالمناخ السياسي العام في مصر ملوث وقد بدأ من شحنة طائفية مما يجعل المنظر العام في المستقبل مدمر ويملأه الخوف.
يضيف: علي الدولة أن تغير سياستها المتبعة الآن وهي أن نقول ما نقول وهي تفعل ما تشاء فلا يجب أن تستمر علي هذا الحال فهناك قضايا يجب أن نتعامل معها بجدية مثل قانون موحد لدور العبادة, وقضية التمييز في الوظائف التنفيذية وقضايا السلوك العام تجاه الدولة والتمييز بين المواطنين, فلا يمكن أن نصبر علي وجود سياسة تقوم بالتمييز في الدين والنوع والطبقات, مثل قضية أهل النوبة التي هي أقدم من قضية الأقباط فهي من الستينيات ولم تحل إلي الآن.
لا يجب أن نقف عند حد المواساة ولكن ماذا بعد ذلك؟ الحل أن كل هذه القضايا المعلقة يجب اتخاذ قرارات جريئة بشأنها, ويجب أن نعلن أن الجريمة هي كراهية غير المسلمين وأن هذا الوطن يبني بعدم التمييز بين مواطنيه ويجب علي الأقباط إفراز قيادات مدنية بينهم والالتحام مع القيادات المدنية في الأحزاب الأخري ليمثلوا قوي سياسية كما يجب عمل برنامج تأخذ به الحكومة لحل المشكلة وليس الإدانة أو العزاء كافيا.
منظومة تعليمية متطرفة
يقول الكاتب والصحفي الأستاذ سعد هجرس مدير تحرير جريدة العالم اليوم: لا يجب تحميل المسئولية علي عناصر خارجية بل يجب أن نركز علي البيئة المحلية الحاضنة لمثل هذا التعصب المغيث والذي تراخت كل قوي الجماعة الوطنية المصرية لتغيير هذا المناخ الموبوء بالتعصب فإن مناهج التعليم والمنظومة التعليمية مازالت تعاني من بصمات التعصب والتطرف الديني والتمييز, كذلك الحال في الإعلام سواء الحكومي أو غير الحكومة بالإضافة إلي البيئة التشريعية لأن هناك مطالب أساسية تأخرت كثيرا مثل حرية بناء الكنائس التي مازالت محكومة بخط همايوني أصبح غير صالح لزماننا, كما تأخرت الهيئة التشريعية دون مبرر في إصدار قانون بمنع التمييز بين المصريين في اللون والدين والجنس وتراخت الجماعة الوطنية في محاصرة التيارات الظلامية التي سممت عقول المصريين.
ويضيف أن مكمن المشكلة هو مرور الحادث دون أن يتم محاكمة المسئولين عنه وتقديمهم للقانون بالإضافة إلي تكرار هذه الحوادث دون معاقبة الجناة وهذا ما تم منذ حادث الكشح حتي حادث نجع حمادي فمنذ السبعينيات هناك 176 حادث إرهابيا, ونرجوا أن يكون هذا الحادث الأخير إنذارا للجميع لأن الوطن في خطر وأن تتم ترجمة غضبنا إلي أفعال حقيقية وقوانين تعطي الحرية وتمنع التمييز وتترجم إلي سياسات واضحة لمنع سيادة ثقافة التمييز والكراهية في التعليم والمدارس والجامعات.. وفي نفس الوقت تقديم الجناة بسرعة إلي العدالة يتوازي مع ذلك مسئولية الإعلام في التصدي الجاد والنزيه لثقافة التعصب ومحاصرة الخطاب الظلامي الذي يمهد الأرض لمثل هذه العمليات الإرهابية.
وعن الأطفال الذين واجهوا هذا العمل يقول: يوجد مهمة عاجلة وهي علاج هؤلاء الأطفال, كما يوجد علاج شامل مثل إرساء الدولة المدنية الحديثة وتفعيل مبدأ المواطنة ولا يكون مجرد شعار لا يشعر القبطي أنه غريب في وطنه ومواجهة مشاكله بصراحة ونزاهة.. كما ينبغي تأمل الوقائع المرة الموجودة بالواقع والتي تقول إن أعداد المسيحيين في الوطن العربي عامة وخاصة في مصر تتناقص والسبب الرئيسي مناخ التعصب الطائفي الذي يسود المنطقة بأسرها وضعف ارادة الحكومات العربية.
لذا ينبغي تغيير الآليات والبرامج بشكل محدد وملموس ومدروس فهنا الخسارة ليست للمسيحيين فقط بل هي خسارة للمسلمين العرب قبلهم فهنا البلاد العربية في هذه الحالة تفقد أهم ميزة لديها ميزة التنوع والتسامح.
قانون مكافحة الإرهاب
الأستاذة خديجة عثمان عضوة مجلس الشعب عن محافظة الجيزة أشارت إلي أنه لابد من استصدار قانون مكافحة الإرهاب حتي يشعر الجميع بالأمان داخل الوطن, ونحن جميعا براء من أي مسلم يقتل إنسانا.. كذلك قام مجلس الشعب بعقد لجنة خاصة لرؤساء اللجان الفرعية لاتخاذ إجراءات عدة لتهدئة الوضع المحتقن.
وسأتقدم بالمطالبة ببيان الاثنين عن مرتكبي الجريمة مطالبة بسرعة اتخاذ القرارات وسرعة الوصول للجاني.
يبقي الدور الأكبر علي أعضاء مجلس الشعب فعليهم تنفيذ واجبهم والتقدم بمشروعات لقوانين لتزيل الاحتقان وتحقق الاطمئنان في قلوب الجميع وتشعر الأقباط بالمواطنة والمساواة والتي تضمن عدم التمييز ضدهم وتكفل عدم الإساءة إليهم.. فإذا كان الجميع أقباطا ومسلمين وحقوقين مقرين بحقوق الأقباط وبمشاكلهم ومصرين علي أن تحل فأين العائق إذن؟ ومن المسئول عن بقاء الحال كما هو عليه دون أي تصحيح لأي وضع؟