أثيرت مناقشات واسعة في البرلمان الأسبوع الماضي بسبب بعض المواد في قانون الرعاية النفسية وتتعلق هذه المواد لجوازية إخطار أهل المريض الذي دخل المؤسسة العلاجية طواعية,وأحقية رجال الشرطة في الإبلاغ عن مريض,والعلاج الكهربائي,وإجراء البحوث العلمية علي المريض,وتوفير مكان للمريض بعد علاجه,والإطلاع علي السجلات الطبية,ورسم دخول المؤسسة العلاجية.
إبلاغ الأهل
نص القانون علي أن يحق لكل مريض نفسي بلغ18سنة دخول إحدي منشآت الرعاية النفسية والخروج منها في أي وقت.
طالب النواب إضافة ما ينص علي إبلاغ الأهل بوجود المريض بالمستشفي لدواعي اجتماعية,ورفض د.حاتم الجبلي وزير الصحة الاقتراح حفاظا علي الخصوصية.وأيده النائب أحمد عز لأن ذلك في مصلحة المريض,فاقترح المستشار محمد الدكروري أن للمريض الحق في إبلاغ أهله من عدمه, وهذا ما اتفق عليه الجميع بعد ذلك.
ضباط الشرطة
اعترض عدد من النواب علي تدخل ضباط الشرطة في مسألة الإبلاغ عن أي مريض نفسي بحجة استخدام ذلك الحق في غير موضعه, واتفق علي استعمال نص القانون الذي يتيح لضابط الشرطة الإدخال الالزامي للمريض بناء علي طلب كتابي يقدمه إلي أية منشأة نفسية,ويتحمل العقوبات الواردة في القانون عند الإبلاغ الكاذب.
توفير مكان مناسب
أضافت لجنة الصحة بندا في القانون يعمل علي تدبير أماكن مناسبة للمرضي بعد خروجهم من المؤسسة,واتفقت النائبة د.آمال عثمان مع اللجنة مؤكدة علي ضرورة أن تقوم الدولة بدورها في رعاية المرضي من ليس لهم أهل كما تفعل في رعاية المسنين والأطفال.واتفقت معها سناء البنا, مشيرة إلي وجود أقارب يرفضون استلام ذويهم المرضي.رفض أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة وزكريا عزمي هذا الاقتراح لما يؤثر في تدبير تلك الأماكن علي ميزانية الدولة, وحق المريض في الانخراط في المجتمع.
اتفق المجلس علي أن تضمن الدولة خطة للرعاية النفسية والاجتماعية للمريض عقب خروجه من المستشفي.
التجارب العلمية
شددت اللجنة علي ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي قبل تعرض المريض لأي بحث إلينيكي, واتفق المجلس علي هذا الاقتراح وإضافة ما ينص علي موافقة المريض لإجراء التجارب والبحوث العلمية وحظر إجراء التجارب علي المرضي الخاضعين للعلاج الإلزامي.
200جنيه
اعترض بعض النواب علي تخصيص200جنيه رسوم دخول للمؤسسة فقام د.حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بشرح هذا البند مشيرا إلي أن الرقم المذكور يعتبر حد أقصي لأي رسم في أية مؤسسة سواء خاصة أو حكومية أو تأمين صحي.
طلب للوزير
طالب د.حاتم الجبلي إجراء تعديل علي طرق صرف صندوق الرعاية النفسية,ووافق المجلس علي زيادة الحوافز للعاملين برعاية الصحة النفسية بنحو20%, وزيادة بدلات حضور أعضاء مجالس رعاية الصحة النفسية.
سرية السجلات الطبية
خرقت اللجنة ما ينص صراحة علي حظر الاطلاع علي المستندات الخاصة بالمريض إلا بإذن كتابي منه,فقام المجلس بعودة هذا النص لمزيد من السرية.