يعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد من وقوع الحادث المأسوي في محافظة قنا, ومصرع مواطنين أبرياء لا ذنب لهم عقب احتفالهم بعيد الميلاد المجيد, خاصة وأن هذا الحادث وقع بعد أسابيع من اندلاع اعتداء همجي علي أقباط فرشوط, وحتي الآن لم يتم تقديم الجناة إلي المحاكمة, ولم يتم تفعيل القانون, وهو ما اعتبره الخارجون علي القانون بأن ما حدث رسالة لاستمرار أفعالهم الدنيئة, وغير المبررة, واطمئنانهم بعدم تنفيذ القانون عليهم إذا قاموا بأي عمل ضد الدستور والقانون.
ويهيب المركز المصري النائب العام بسرعة إعلان النتائج في التحقيقات التي تجري حاليا في هذه الواقعة, من أجل تهدئة الرأي العام القبطي, والمجتمع ككل, والتأكد علي أن القانون لايزال ساريا علي كل المصريين, ولا يوجد تمييز ضد فئة دون أخري, وأهمية تعقب الجناة وإلحاق أقصي العقوبات بهم من أجل صيانة أمن الوطن, وسلامة العلاقات بين المصريين.
ويري المركز المصري لحقوق الإنسان أهمية التحقيق في التراخي الأمني بقنا أثناء احتفال الأقباط بأعياد الميلاد, خاصة وأن ما حدث لم يكن من الممكن حدوثه إلا إذا كان هناك تراخ أمني, وعدم الشعور بأهمية الحدث, وعدم الإحساس بالمسئولية تجاه سلامة المجتمع, والنسيج الاجتماعي بين المصريين, كذلك التحقيق مع محافظ قنا للتعرف منه علي أسباب تدهور علاقته بالمواطنين في المحافظة, ولماذا يشعر المواطنون في قنا بعدم حصولهم علي حقوقهم؟ ويدعو المركز المصري مؤسسة الأزهر الشريف ودار الإ فتاء المصرية للتدخل الحاسم في هذه المشكلة, والتأكيد علي أن ما حدث ضد الإسلام, وإصدار فتوي لإدانة ما حدث لمنع تكراره مستقبلا, خاصة وأن الأديان لم تدع للعنف, وإنما للمحبة والسلام, وهناك ضرورة لكي تتدخل في هذه الظروف الصعبة, خاصة في ظل العلاقات القوية التي تجمع قداسة البابا شنودة وشيخ الأزهر.
ويؤكد المركز المصري أن حوادث العنف الطائفي في تزايد, وهناك حالة من الانفلات في بعض المحافظات, وأن هناك من يريد زعزعة استقرار الوطن, واستغلال تغييب القانون لصالح جلسات الصلح العرفية التي لم تأت سوي بمضاعفة الأحداث الطائفية, وينوه المركز إلي أن مصر تمر بمرحلة فاصلة, ولابد من قرار سياسي يعيد للمجتمع هدوئه, والحفاظ عليه من المخاطرالتي يتعرض لها, خاصة وأن المجتمع المصري حاليا ينفجر من الداخل ولا توجد إدارة حقيقية لمواجهة هذه الظروف بحزم.
المركز المصري لحقوق الإنسان