بعد الجرائم المدوية لبعض سائقي التوك توك من اغتصاب وسرقة بالإكراه وخطف وبلطجة وإشغالات الطرق,انطلقت هجمة شرسة لأجهزة وزارة الداخلية لمصادرة التوك توك في محافظتي القاهرة والجيزة!.
أسفرت الحملة الأمنية عن مصادرة ثلاثمائة توك توك بينما تؤكد الأرقام أن ما ينطلق في أنحاء الجمهورية حوالي مائة ألف!
لم يصدر بيان رسمي عن وزارة الداخلية عن الإجراءات التي ستتخذها بعد حملتها إزاء التوك توك ,وما مصير الآلاف التي لاتزال تنطلق في شوارع الجمهورية..أم أن الحملة كانت مجرد لقطة تليفزيونية!.
لم يصدر أي بيان رسمي أوتعليق عن أي مسئول في الدولة يفسر ما يحدث من صاحب قرار الاستيراد..ومن الذي استورد؟ والإجراءات الجمركية والضريبية والتنفيذية والأمنية المنظمة والكميات المطروحة في الأسواق وكيفية التعامل معها والهدف من استعمالها وموقف الأجهزة المختصة منها؟
لم يفجر عضو في مجلس الشعب هذه القضية ولم نسمع استجوابا حولها حتي الآن؟!
التوك توك يباع رسميا في معارض السيارات بسبعة عشر ألف جنيه نقدا..
وقفز سعره بالتقسيط إلي حوالي ثلاثين ألفا!…فما مصير الآلاف المهددة بالسجن بسبب معضلة الشيكات؟!!!
لماذا تتعامل وزارة الداخلية مع القضايا الخطرة عقب اشتعالها بهجمة شرسة عشوائية واحدة ثم تهدأ وتنسي.
الفضائح والجرائم والمصائب ترتكب يوميا بسبب تجاوزات وبلطجة آلاف سائقي الميكروباص الخردة التي تنطلق في شوارع القاهرة الكبري وضواحيها بلا رخص قيادة أو رخص تسيير,ومقابر الموت المتحركة سواء سيارات مصنعة يدويا أو هياكل متهالكة للنقل بالنفر..ومع ذلك فإن الأجهزة الأمنية نائمة وغافلة عنها,رغم أن معظمها يمر بسلام أمام الكمائن المرورية الثابتة والمتحركة!!.
رغم تحديث وسائل النقل فإن عربات الكارو واليد لازالت تهدد أمن شوارعنا في ظل سكون أمني بلا مبرر!.
هل نسمع تفسيرا واحدا من الأجهزة الأمنية عن سبب استمرار هذه الفضائح؟!!