أعلن المجلس القومي لشئون الإعاقة في بيان له صباح اليوم الخميس أنه تابع باهتمام بالغ حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الأولى والذي انتصر فيه الحكم للطلاب ذوي الإعاقة حيث أرست المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة مبدأ قانونيا جديدا لصالح طلاب المدارس من ذوي الإعاقة بإلزام جهة الإدارة باعفائهم من تحمل رسوم الاشتراك في نظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث وصرف الإعانة كاملة لهم تطبيقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 224 لسنة 2015
يرى المجلس القومي لشئون الإعاقة أنه إذا كان المشرع الدستوري قد ألزم الدولة بضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ودمجهم مع غيرهم من المواطنين اعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافوء الفرص فإن الحكم القضائي من شأنه أن ينبه المجتمع بأسره بأن يولي قضية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة أبنائنا الطلاب منهم في المدارس بحيث يكون الأولى والمتعين أن يحيا الطلاب من ذوي الإعاقة وغيرهم معا ينهلون العلم من معين واحد
يهيب المجلس القومي لشئون الإعاقة بوزارة التربية والتعليم خاصة وكافة الجهات المعنية عامة أن يولوا قضية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وفي كافة المجالات.