– لست متشائما حول وضع الاقتصاد المصرى .
– الاقتصاد المصرى يمتلك الكثير من المقومات والآدوات .
– نمر بظروف صعبة .فى ظل عجز كبير فى الموازنة .
– لابد من تحرير سعر صرف الجنية المصرى
– المناخ الاستثمارى طارد للاستثمار
– قرارات المركزى المصرى تهدف الى توفير النقد الآجنبى .
– قرار رفع التعريفة الجمركية لن ياتى بجديد
تاريخه حافل بالمنجزات كرجل اقتصاد وصناعة وفى السياسة ينحدر من عائلة وفدية . انة رجل السياسة والاقتصاد منير فخرى عبد النور الذى التقينا معه فى حوار اشتمل على العديد من المحاور منها وضع الاقتصاد المصرى الراهن ، التخبط فى تشريعات قطاع الاستثمار، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وضرورة وضعها على خريطة الاقتصاد المصرى . دور القطاع الخاص الحيوى، قرض البنك الدولى المزمع توقيعة وافاق التعاون مع روسيا والصين واوربا ومحاور اخرى والى الحوار .
ما هو تقيمك لوضع الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية ؟
الاقتصاد المصرى بعافية وبنمر بظروف صعبة للغاية ، وسمته الاساسية عجز كبير فى الموازنة ، فموازنة الدولة تبلغ تقريبا 13 % ، عجز كبير فى الميزان التجارى وعجز كبير فى ميزان المدفوعات ايضا . هناك فجوة تمويلية داخل الاقتصاد مقدرة فى حدود ما بين 12 الى 15 مليار دولارعن السنة المالية الحالية . ويجب ان نسد هذة الفجوة من خلال القروض اوالمنح او الاستثمارات الاجنبية . الحقيقة هذا الوضع هو نتاج اولا الظروف الصعبة التى مرت بها مصر منذ يناير 2011 ثانيا ازمة قطاع السياحة ، وهو نتاج ايضا سياسات اقتصادية لم تكن جريئة بالقدر الكافى اخذا فى الاعتبار قدرة المجتمع على تحمل الاجراءات الصعبة والاليمة . التى يجب اتخذتها لوضع الاقتصاد على الطريق السليم للاصلاح . لابد من اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة ومؤلمة . وكل تاجيل لهذة القرارات تجعل المشكلة تتفاقم . ويصعب حلها . ومع ذلك انا لست متشائما . وان تم رسم واتخاذ السياسات الاقتصادية المجدية والتنسيق بين السياسات سواء النقدية او السياسات المالية او التجارية او الاستثمارية . اعتقد مصر لديها مقومات تؤهلها لتخطى الازمة والنمو السريع .
المناخ الاستثمارى فى مصر هل تراة مناسبا لجذب الاستثمارات الاجنبية ؟
بكل تاكيد لا. انة ليس جاذبأ ولن يكون جاذبأ فقانون الآستثمار الذى صدر لم يحقق الامال والطموحات . المناخ المحيط بالاستثمار غير مناسب بسبب عدم التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة.
البيروقراطية كذلك هى احد الآسباب ،و الوضع السياسى والامنى للمنطقة وما يترتب على ذلك من هواجس كل ذلك يؤثر على المناخ الأستثمارى بصفة عامة ، ويجعل المستثمر يتردد قبل إتخاذ قرار الاستثمار فى مصر فى اطار التنسيق بين السياسات . ومن ضمنها سياسة سعر الصرف فى مصر تمثل عائق كبير جدا امام الآستثمار . المستثمرلن يستثمر عربيا كان او غير عربى الا عند تقيم قيمة الجنية بقيمتة الحقيقية لانة يعلم ان سعر الصرف بما هو علية مستحيل ولن يستثمر على اساس سعر الصرف الحالى . لانة اذا تغير سيحقق خسارة لابد ان يتم تقيم الجنية المصرى بقيمتة الحالية .
ما تقيمك للقرارات الاخيرة التى اتخذها البنك المركزى فى الفترة الاخيرة ؟
القرارات التى اتخذت من قبل البنك المركزى الهدف منها هو حل مشكلة عدم توافرالعملة الصعبة فى مصر نتيجة العجز فى ميزان المدفوعات و العجز فى الميزان التجارى ، مصر واجهت هذة المشكلة فى منتصف الثمانينات وحاولات الحكومة اتخاذ نفس الاجراءات التى اتخذت اليوم كما حدث نفس الأمر فى اواخر التسعينات وحاولت الحكومة انذاك اتخاذ نفس الاجراءات من خلال تقيد الواردات وتقيد التعامل بالعملات الاجنبية و بالتاكيد كان قرار صائب نتج عنه النمو الذى تم من سنة 2004 الى سنة 2010
لذلك لابد ان نتعلم من التجارب التى مرت بنا ونستخلص منها الدروس المستفادة .
وهناك قرارات اتخذت من قبل وزارة التجارة والصناعة الخاصة برفع التعريفة الجمركية . اعتقد انة قرار خاطى . لانة لن يجدى.فهو عبارة عن تغير مسار التجارة . لانك رفعت التعريفة الجمركية على بعض السلع الا انة لم تاخذ فى الاعتيار ان 80 % من التجارة المصرية تتم مع دول منتجاتها غير خاضعة للتعريفة الجمركية. لانها مرتبطة مع مصر باتفاقيات التجارة الحرة .فدول الاتحاد الاوربى كلة يستفيد من الاعفاء الجمركى فى ظل المشاركة المصرية الاوروبية . دول اوروبية خارج الاتحاد الاوربى مثل سويسرا اتفاقية الارثا تمنح منتجات هذة الدول اعفاء جمركيا . واتفاقية تجارة حرة كذلك مع تركيا وحجم التجارة مع تركيا كبير . ومع كل الدول العربية واتفاقية تجارة حرة مع دول الكوميسا كل هذة الدول منتجاتها غير خاضعة للتعريفة الجمركية . وبالتالى زيادة التعريفة الجمركية لهذة السلع لن يكون عائقا عن استيراد هذة السلع . لانة اذا ذادت تكلفتها عن الاسعار المقبولة فى السوق المصرى. سوف يتم استرادها من الدول المعفاة من الجمارك وهذا لن يخفض حجم هذة الواردات من هذة السلع . مرة اخرى الحل هو مراجعة سعر الصرف بحيث انة يقيم السعر بقيمة حقيقية وبالتالى يترتب علية ارتفاع تكلفة الاستيراد على وجة العموم على كل السلع بدون استثناء من كل المناشىء المختلفة والدول المختلفة . والامل ان يكون رفع هذة الاسعار ورفع هذة التكلفة سيؤدى الى تخفيض الطلب عليها وسوف يتم وفقا لمرونة الطلب على السلع المختلفة . اعتقد ان زيادة الاسعار قد تمت بالفعل فالمستورد سواء قطاع عام او خاص سواء سلع غذائية او خامات انتاج ياخذ فى الاعتبار سعر الصرف الواقعى ولذلك فالمستورد يقيم وارداتة من الخارج على سعر الدولار الحالى وهو 8.60 قرشا او اعلى من ذلك لانة يقيم هذة السلع على اساس التكلفة البديلة اى انه اذا اراد ان يعيد استيراد او يستبدل السلعة فبكم يستوردها .لانة متوقع ان سعر الجنية سينخفض وان الدولار هايرتفع وبالتالى سوف يحطاط ويسعر السلع المستوردة على اساس سعر الصرف .
سواء سلع نهائية او مستلزمات انتاج علي اساس سعر الصرف فى تقديرى الاخذ بسعر الصرف الواقعى للجنية. وسوف يحقق الكثير منها زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الخارج والداخل. وفى الخارج اقصد زيادة الصادرات المصرية وفى الداخل اى يحقق الحماية المطلوبة للانتاج الوطنى . والانتاج اقصد الزراعى والصناعى والانتاج الخدمى . دعم الحاصلات الزراعية . ومنها دعم القمح والذرة
دعم الفلاح والمزارع المصرى فى هذة الحالة سوف يتم اخذالقمح من المزارع المصرى بسعرة العالمى . والسعر العالمى يضرب فى سعر الصرف الواقعى تجد انة يفى باحتياحات الفلاح المصرى وسوف تحمى المنتج المصرى والصناعة والزراعة المصرية وسعر صرف الجنية لابد ان يستخدم بما يحقق اهداف السياسة الاقتصادية .
الهدف الاول هو فتح فرص العمل وما يتطلبة من زيادة القدرة التنافسية ، الثانى نمو الاقتصاد المصرى من خلال تنمية الصادرات وتنمية الانتاج ، الثالث إيجاد قدر من التوازن فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات .
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ماذا تضيف للاقتصاد المصرى وللشباب المصرى ؟
ليس هناك نمو بدون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة . لانة لكى تنمو تحتاج الى اضافة قدرة انتاجية . لانها هدف من اهداف السياسة الاقتصادية . ولكى نضمن جدوى اقتصادية يجب ان ترتبط الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعلاقات تشابكية مع الانتاج الكبير اى المصانع الكبيرة . بان تورد هذة المشروعات الصغيرة المادة والمنتج الاولي اللازم للانتاج . للتكامل الصناعى او تاخد من المشروع الكبير بعلاقة تشابكية . هذا التكامل مهم جدا. بعض التخطيط والتشجيع والتحفيز . شرط اساسى للتنمية الاقتصادية .وخلق علاقات متكاملة وتشابكية بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة
كثير من المصانع المصرية تواجة مشكلات والالاف من المصانع متوقفة . كيف ترى وضع الصناعة المصرية ؟
فى الحقيقة الاعلام بالغ كثير فى حجم المشكلة . وزارة الصناعة منذ ديسمبر 2011 مع بدء وزارة د / الجنزورى كان وزيرالصناعة د/محمود عيسى ينشر اعلانات تدعوا المصانع المتعثرة او المتوقفة للاعلان عن تعثرها او توقفها لكى تقوم وزارة الصناعة بدراسة اسباب هذا التعثر واتخاذ الاجراءات اللازمة لحلها .هذا الاعلان بدء يناير 2012 حتى ديسمبر 2013 . عدد المصانع التى اعلنت عن توقفها 952 مصنع . لا ادعى انة الرقم الصحيح لكن الاقرب الى الحقيقة اسباب التعثر كانت اسباب مالية او فنية ، وبالتالى كان هناك احتياج لرؤوس اموال لان قروضها مرتفعة او محتاجة الى قروض قصيرة لتمويل راس المال العام واستطعنا فى موزانة 2013 – 2014 تخصيص مبلغ 500 مليون جنية لضخ هذة الاموال . وقامت هيئة تابعة لوزارة الصناعة فى دراسة عدد المصانع المتعثرة .وكان عدد منهم متعثر منذ بداية التسعينات . وليس لهم علاقة باحداث الثورة . اتخذ قرار لمنحها لبنك الاهلى وبنك مصر لكى يقوم البنك بدراسة الملفات الائتمانة والتاكد من قدرة المصانع والشركات فى رد المبالغ . للاسف البنك المركزى احطاط على تدخل البنوك التجارية المصرية على اعتبار انة تم ادراجهم من ضمن القائمة السوداء لانهم لم يفوا من قبل بالتزامتهم تجاة البنوك وبالتالى التقيم الائتمانى ضعيف وتوقف الاقراض استطعنا نتعامل مع عدد قليل فى حدود اكثر من 100 مصنع جزء منهم تم حل مشكلتة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية .وجزء اخر من خلال البنك القومى للاستثمار ، واستطاع وزير الصناعة الحالى بالتعاون مع البنك المركزى التعامل مع هذة الشركات والمصانع .
ماذا عن دور القطاع الخاص ؟
القطاع الخاص هو الامل . دعنا نتذكر هناك امبراطوريات انهارت لانها لم تعترف بدور القطاع الخاص استندت فقط لدور القطاع العام وبالتالى حافز الانتاج وحافزالربح وحافز زيادة الدخل ولانها قام اقتصادها على التخطيط المركزى. وليس على الحافز الشخصى هو المحرك الحقيقى .على المخطط وعلى الحكومة وعلى راسم السياسات الاقتصادية خلق المناخ المناسب ومنح الحوافز للقطاع الخاص من خلال البنية الاساسية .من خلال الارتقاء بمستوى التعليم لخلق جيل وكوادر قادرة على الادارة وخلق منظمين قادرين على التفكير فى مشروعات جديدة تفيد التنمية .والاهتمام بالتديب الفنى .وايجاد قاعدة عمالية تستطيع التعامل مع التكنولوجيا الحديثة . التنمية لن تحدث الا من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة . التنمية لن تحدث الا من خلال الانتقال من الانتاج الذى يستند الى الموارد الطبيعية الى الانتاج الذى يقوم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة . ومن هنا اهمية التدريب واهمية الانفتاح على العالم الخارجى لاستيراد التكنولوجيا الحديثة لنقل المعرفة .
القرض الى الان لم يتم منحة . وانما هو اتفاق على الجزء الاول من القرض بمليار دولار من اجمالى 3 مليار دولار . ولان سحب هذا القرض مشروط بمشروع وبتنفيذ قانون الضريبة على القيمة المضافة . الى ان يصدر هذا القانون ويتم تنفيذة لم نتمكن من سحب دولار واحد من الجزء الاول من القرض .
تنمية العلاقات مع روسيا والصين لها ابعاد سياسية واضحة جدا . توازن فى العلاقات بين الشرق والغرب . واعتقد ان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعب دورا رائعا فى فتح هذة العلاقات مع رؤساء روسيا والصين واستطاع الرئيس اقامة علاقات ثنائية مع الدول الذى قام بزيارتها .وشخصيا شاركت فى عدد كبير من الزيارات وكنت متواجدا فى عدد كبير من اللقاءات ومع رؤساء الدول او رؤساء الوزارات . وكذلك التقى الرئيس مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسى اولاند وكذلك رئيس وزراء ايطاليا . والعلاقات الاقتصادية بين روسيا ومصر متكاملة . وخصوصا فى ضوء المقاطعة التى فرضت على روسيا من الغرب .ويجب نحن كمصر ان نستفيد من ذلك بزيادة صادراتنا . حيث تصدر مصر الكثير من الخضر والفاكهة الى روسيا . ونحن كذلك فى حاجة الى تميزهم فى صناعة الاسلحة .ونحن فى حاجة الى تميزهم فى صناعة الحديد والصلب وخاصة انهم هم الذين اقاموا صرح الحديد والصلب فى حلوان وللاسف انهار. ونحن فى حاجة الى اصلاحة . وكذلك تم تخصيص ارض لاقامة منطقة صناعية قرب محور قناة السويس لانشاء مصنع لسيارات النقل . وبلا شك سوف تكون جازبة للآستثمار. وهناك مفاوضات لاتفاقية تجارة حرة موحدة الاقتصادية الاوليسيا تشمل بالاضافة الى روسيا كازاخستان وازربيجان ومدعوة للاتساع ولضم جمهوريات التى كانت من الاتحاد السوفيتى السابق . تفتح امامنا اسواق للتصدير وتكامل كل ذلك قيد البحث بين الاقتصاد المصرى واقتصاديات هذة الدول
أما الصين فتم اقامة مركز ومصنع لوجستى بالقرب من محور قناة السويس لانتاج الفايبر جلاس فى العين السخنة . وهذا يدعم الصادرات المصرية فى تصدير الفايبر جلاس وسوف تكون الدولة السادسة لتصدير الفايبر جلاس . وكذلك فى مجال الطاقة و المواصلات والبتروكيماويات الصين مستثمر مهم فى قطاع البترول فى مصر .الصين لديها فوائض كثيرة جدا استطاعت مصر فى الفترة الاخيرة ان تحصل على ودائع من الصين سواء البنك المركزى او البنك الاهلى او بنك مصر اجمالى هذة الودائع مليار و800 مليون جينة برغم الازمة الاقتصادية التى تمر بها الصين . الا انها سوف تظل الاكبر فى العالم
موخرا كانت امريكا اكبر شريك تجارى لمصرحجم التجارة مع الولايات المتحدة الامريكية كان بقيمة 8 مليار دولار ولكنة انخفض الى 7 مليار دولار. الصين سبقتها فى الفترة الحالية . الاستثمارات تتمثل فى قطاع البترول . والعلاقات مع امريكا متوازنة ونحن فى علاقات متوازنة مع دول الشرق والغرب .
بالطبع سوف تؤثر ولكن العلاقات مع ايطاليا ممتازة عبر التاريخ ، فايطاليا اكبر شريك تجارى لمصر وللاسف المتابع لوسائل الاعلام والصحافة الغربية يلمس تغير المواقف بسبب هذة الحادثة . ويجب ان نثبت ان اتهامهم فى غير محلة . اذا كان فى غير محلة والعبىء ملقى على الاجهزة الامنية فى مصر لاثبات هذة الواقعة والتعرف على مرتكبى الجريمة .
العالم كلة شرقا وغربا والعربى متابع جيدا لما يحدث فى مصر . ويعرف مدى الصعوبات التى نواجهها . بل ويطالبنا باتخاز الاجراءات الصعبة والمؤلمة للاصلاح الاقتصادى . وبالنسبة للعالم الغربى للاسف فشلنا فى معركتنا الاعلامية معة . اعلاميا لم ننجح فى تغير موقف الاعلام الغربى . ما حدث فى 30 يونيو انقلاب عسكرى وكذلك قضايا عدم احترام الحريات العامة وحقوق الانسان . والقسوة فى الاحكام القضائية والقسوة فى التعامل مع الشباب المتظاهر. للاسف فشلنا اعلاميا فى الرد عليها . ولكن هناك ردود واجابات . الاجابة الاهم هو ايجاد التوازن والجميع لابد ان يعرف مدى المخاطر والتهديدات التى تواجهنا من الارهاب ومن الوضع الامنى والسياسى فى المنطقة من الجهة الغربية وما يحدث فى ليبيا وجنوبا دول ازمة المياة التى قد نواجهها سد النهضة . وسوريا والعراق شرقا ومن الداخل الارهاب الاسود الذى يهدد امن كل مصرى .
ايجاد التوازن بين حفظ الامن واحترام الحريات توازن صعب . ونلاحظ ماذا فعلة الرئيس اولاند بعد الهجمات التى حدثت فى فرنسا والتعديل على الدستور الذى طرحة فى البرلمان الفرنسى منها اعلان حالة الطوارىء وكذلك اسقاط الجنسية على كل من اشترك فى عمل ارهابى او خلافة ومع اعتراض البعض داخل البرلمان الفرنسى لانة مخالف للدستور والمبادىء الراسخة الفرنسية هذا التوازن صعب وقد نرتكب اخطاء. ولكن على الجميع ان يتفهم ما نمر به .
لابد من تطبيقة لان تطبيقة موجود فى كل الدول هذا حق . كما اؤكد على احترام حقوق العامل . وكذلك على العامل القيام بواجباتة . التوازن بين الحقوق والواجب مهم ولابد ان يملك رب العمل سواء كان قطاع عام او خاص ان يملك الادوات التى تسمح لة بالردع لكل من لا يقوم بواجباتة. ومشروع قانون العمل الجديد قيد الدراسة وانما فرصة عظيمة فى اعادة هذة الحقوق والواجبات وايجاد التوزان بين حقوق العامل وصاحب العمل .
بالرغم من جهود الحكومة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية الا ان المواطن خاصة الفقراء لم يشعروا بثمار تلك الجهود ؟
سوف ناخذ وقت ويتطلب وضع سياسات اقتصادية حكيمة ويتتطلب وضع اولويات فى تنفيذ المشروعات مع الاخذ فى الاعتبار قدرة الاقتصاد المصرى على استيعاب المشروعات المطروحة ويجب اختيار مشروعات سريعة المردود الاقتصادى . بجانب المشروعات البنية التحتية المطلوبة والمهمة .
انا لست متشائما واعتقد ان الاقتصاد المصرى يمتلك المقومات الكثيرة للانطلاق نحو افاق التنمية ولكن ترتيب الاولويات وجدولة المشروعات مهم ايضا .
اين وضع الطبقة المتوسطة الان ؟
الطبقة المتوسطة مطحونة مع نسبة تضخم 11 % ومناخ استثمارى لا يشجع على استثمارات جديدة . وارتفاع نسبة البطالة التى وصلت الى 12 % .وكذلك قاعدة عمالية تطالب بالمزيد نحن كدولة مطالبون باتخاذ اجراءات سريعة ومن بينها مراجعة اسعار الصرف بما علية من عيوب من اثارها التضخمية وكذلك العمل على اعادة التوازن فى الموازنة المصرية لتخفيض العجز الذى بلغ 12% . واكبر نفقة هى نفقة خدمة الدين وتفاقم الدين المحلى ولابد من تقليل العجز عن طريق تخفيض النفقات . كذلك الدعم ياخذ جزء كبيرا من النفقات العامة والمستفيد منة هى الطبقة الغنية لانة كلما زادت قدرتى على الاستهلاك كلما كنت مستفيد من الدعم المقدم . والمستحق الحقيقى للدعم لا يحصل الا على القليل وعلى الحكومة ترشيد هذا الدعم وتوصيلة الى مستحقية. صحيح القرار ترشيد الدعم سوف يؤدى الى زيادة الاسعار ولكن علينا ان نتحمل اجتماعيا وسياسيا هذة المرحلة بشرط ان تكون سياسة مجدية وسريعة .
مصر بلد غنى وفيها الكثير من الموارد وخصوصا الصعيد ومشروع المثلث الذهبى لتننمية الموارد فى الصحراء الشرقية ومحافظات الصعيد وخصوصا المنيا غير مستغلة تملك الكثير من الاثار .
السياحة وتنمية هذا القطاع وان تثبت للعالم انك قادر على حفظ امن وسلامة السياحة . والارتقاء بمستوى الخدمة السياحية فى سنة 2010 زار مصر حوالى14 مليون سائح وتم توليد دخل بمبلغ 12 مليارونصف مليون دولار. ونستطيع ان نصل بحجم السياحة الى 25 مليون سائح يدرون على اقتصاد مصر اكثر من 20 مليار دولار
كذلك الاستثمار فى قطاع البتروكيماويات وهندسة قطاع السيارات وصناعة السيارات ومكونات السيارات .وهناك مشروع فى محافظة بنى سويف لشركة سامسونج لانتاج التلفزيونات وانتاج الثلاجات والغسالات وصدرت بمبلغ مليار دولار .
مواطن مصرى حتى النخاع . اعشق العمل السياسى محب وعاشق لمصر . يامل فى بناء دولة مدنية وعادلة وحديثة .