إنتقد المستوردين وشعبة الأدوات المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة تصريحات وزير التجارة والصناعة حول حجم الواردات والصادرات واتهمته بتضليل وخداع المسئولين موضحة أن تراجع الواردات نتيجة إلي ارتفاع الأسعار وندرة البضائع، كما أن إرتفاع الصادرات نتيجة لزيادة سعر الصرف وليس لزيادة البضائع المصدرة للخارج، وحذر المستوردين من إرتفاع الأسعار في حالة تخفيض العملة المحلية وفق ما لمح إليه محافظ البنك المركزي مؤخرا .
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية شهدت طفرة ملحوظة خلال مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015 حيث سجلت 9ر1 مليار دولار مقابل 7ر1 مليار دولار بزيادة نسبتها 7% ليصل إجمالي الصادرات حتى نهاية مايو إلى 4ر8 مليار دولار بزيادة نسبتها 3% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وشهدت الواردات المصرية من الخارج إنخفاضا كبيراً حيث سجلت قيمة الواردات خلال مايو 9ر1 مليار دولار ليصل إجمالي الواردات حتي نهاية إبريل الماضي إلى 18 مليار دولار مقابل 5ر22 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2015 بانخفاض نسبته 19%.
قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة إن المجموعة الاقتصادية الحالية تتسب في كوارث الاقتصاد المصري، متهما وزير الصناعنة والتجارة طارق قابيل بتضليل المسئولين والقيادة السياسية حول زيادة الصادرات وخفض الواردات
أضاف شيحة أن وزير الصناعة والتجارة تسبب في ركود الاسواق التجارية وأضاف فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المزلية والكهربائية إن وزير التجارة والصناعة أغفل جانب كبير من الحقيقة في عرضه لتقرير الصادرات والواردات.
أوضح أن سبب زيادة في الصادرات ترجع إلي زيادة قيمة الصادرات وليس معدل الصادرات نتيجة تغير أسعار الصرف، وبالتالي زيادة التكلفة الإجمالية وزيادة سعر البيع، وليس كما يحاول الوزير أن يقنعنا بان معدل التصدير ارتفع.
أما عن إنخفاض الواردات بنسبة ٤.٢ مليار دولار من يناير إلي يونيه عن نفس المدة من العام الماضي أكد الطحاوي أنه ينقصه عدة حقائق مثل إرتفاع الأسعار نتيجة لقلة الواردات وندرة البضائع، مما يعتبر حمل علي المستهلك محدود الدخل ، كما أنه أدي إلي التأثير علي معدلات العمالة التي تعمل في مجال التجارة والإستيراد والتي شهدت تسريحا لعدد كبير من العمالة ، فضلاً عن أن ذلك خلق سوق إحتكارية لمجموعة من المحتكرين الكبار، الذين إستغلوا الظرف ورفعوا الأسعار ٤٠و٦٠٪ وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة تخالف تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول دعم الصناعة الوطنية وترشيد الواردات ، حيث لا تقوم الحكومة بتوفير أراضي صناعية مرفقة بأسعار مخفضة للمستثمرين الشباب المصريين، كما لا تقوم أيضاً بتوفير دعم مالي من البنوك بدون تعقيدات تصل لسنوات ويستحيل تنفيذها وطالب الطحاوي بتسهيل التراخيص ومساعدة كل تاجر ومستورد يريد التحول من الإستيراد إلي التصنيع، ومراقبة أسعار المصانع المصرية حتي لا ترفع أسعارها وتستغل ظروف الدولة لتحقيق ربحية كبيرة علي حساب المستهلك المصري، مع مراقبة أسعار التصدير التي تتم في حالات متعددة بأقل من السعر الحقيقي للتهرب من الضرائب ومستحقات الدولة