ضمن خطة بـ 100 مليار علي 10 سنوات طالب الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون الإقتصادية، أبوبكر الديب، بوضع خطة لتنمية الصعيد، تشمل تدشين مشروعات زراعية وصناعية وسياحية وخدمية وسكنية، تتكلف نحو 100 مليار جنيه، ويمكنها توفير 3 ملايين فرصة عمل حقيقية، علي أن يتم تنفيذها علي مراحل تمتد لعشر سنوات، تكون المرحلة الأولي العاجلة بـ 30 مليار .
وقال الديب، في تصريحات صحفية اليوم، إنه يجب إحياء مشروع ممر التنمية إلي النور، الذي أعده العالم المصري الدكتور فاروق الباز، والذي قتله الروتين الحكومي المعتاد، فضلا عن ضعف الإمكانيات، مما أدي لإرتفاع تكاليف تنفيذه من 24 مليار دولار إلي 70 مليار دولار.
وأوضح أن معدلات الفقر تفاقمت بالصعيد، وأصبح من الضروري رفع مستوي معيشة أبناء الصعيد لتخفيف معاناتهم، والخروج من دائرة الفقر محافظات الصعيد من أسوأ المحافظات حظاً في التنمية، حيث أدي إهمال الحكومات المتعاقبة لها فى تراكم الأزمات، وارتفاع معدلات الفقر بها، وتشير الأرقام إلي أن محافظة أسيوط سجلت أعلي نسبة في الفقر حيث وصلت لنحو 65٪ تليها قنا بنسبة 59٪ ثم سوهاج 55٪، الأمر الذي يستلزم ضرورة تنمية الصعيد، والنهوض بالمشروعات الخدمية ورفع مستوي معيشة أفرادها..
وأشار إلي أنه منذ سنوات طويلة تقدم الدكتور فاروق الباز، لإنشاء ممر التنمية والتعمير في الصحراء، بهدف إنشاء طريق بمواصفات عالمية في صحراء مصر الغربية، يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالاً، وحتي بحيرة ناصر جنوباً، وعلي مسافة تتراوح ما بين 10 و80 كيلو متراً غرب وادي النيل، ويهدف هذا الممر لفتح آفاق جديدة للامتداد العمرانى والزراعى والصناعي والتجارى حول مسافة تصل إلي 2000 كيلو متر، وأكد وقتها أن المشروع سيعمل علي ربط مصر شمالها بجنوبها ، كما سيوفر نحو 10 ملايين فدان صالحة لبناء وتشييد المصانع من بينها نحو 2.1 مليون فدان صالحة للزراعة بالقرب من حوض النيل، وهي مناطق تتوافر بها المياه الجوفية.
وأضاف أن ممر التنمية هو المخطط التنموي الوحيد الذي يمكن أن ينقذ مصر، وأن الحل الوحيد في تنفيذه هو طرحه للاكتتاب العام، حيث يشارك فيه الأفراد والمؤسسات الاقتصادية المصرية والعربية والأجنبية.
وطالب بإنشاء شريط سكة حديد للنقل السريع، بموازاة الطريق الرئيسى، ، وخط كهرباء يؤمن توفير الطاقة في مراحل الاستثمار الأولية، علي أن يتم تمويل المشروعات سواء بأموال مستثمرين من القطاع الخاص الوطنى أو العربي والدولي.