ذكرت تقارير صحفية أن تداول العملات الأجنبية فى السودان – بعد بيان وزير الدفاع السوداني اقتلاع نظام عمر البشير والتحفظ عليه بعد اعتقاله في مكان آمن – توقف سوق العملات بشكل كامل في السودان، وأكد العاملين بمكاتب العملات “الصرافة”، توقف حركة بيع وشراء العملات الأجنبية.
وكان تقرير “آفاق النمو العالمي: أبريل 2019” الصادر عن صندوق النقد الدولى قد أكد أن الاقتصاد السوداني يُعانى من الإنكماش وذلك فى حدود (-2.3%) ، مشيراً إلى أن السودان بات يحتل ذيل قائمة أسوأ توقعات النمو الاقتصادي بين اقتصادات الدول العربية لسنة 2019، بينما يتصدرها فيما يتعلق التضخم المرتقب ، لكنه تطرق إلى توقعات معدل البطالة لعام 2019 في ست دول يتصدرها السودان بأعلى نسبة تبلغ 21.4%، وتأتي بعد السودان دولة إيران بنسبة بطالة تبلغ 15.4%.
من ناحية أخرى، أعلن محافظ البنك المركزي السودانى حسين يحيى جنقول أمس الأربعاء عن إصدار عملة جديدة من فئة الـ1000 جنيه، متوقعاً دخولها حيز التداول خلال شهر يوليو المقبل للمساعدة في مقابلة الطلب بأقل عدد من الأوراق النقدية، كشف محافظ البنك المركزي السودانى أن جملة الأوراق النقدية التي تمت طباعتها منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية مارس الماضي بلغت (34,3) مليار جنيه.
وأعلنت السلطات السودانية أكتوبر الماضى خفض قيمة العملة الوطنية بنسبة 60% لمواجهة أزمة تراجع قيمة الجنيه السوداني جراء الأزمة الاقتصادية المستمرة فى البلاد ، ولا يزال السودان يعاني أزمات متوصلة تعتبر أساسية من نقص في الخبز والطحين في بلد يعتمد في الأساس على الزراعة، بالإضافة إلى شح الوقود والسيولة النقدية ، وفى في عام 2017، وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 117 مليار دولار، حسب البنك الدولي الذي توقع نمو الاقتصاد بنسبة4,3 % ، هذا وقد بلغ الدين الخارجي مع نهاية العام الماضي 50 مليار دولار بزيادة 3% عن العام الأسبق.
الجدير بالذكر أنه حتى النصف الثاني من عام 2008 فلقد ازدهر الاقتصاد السوداني على خلفية الزيادة في إنتاج النفط، وارتفاع أسعار النفط، والتدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر. سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 10% سنويا في عامي 2006 و2007. من عام 1997 حتى الآن، وقد تم العمل مع السودان في صندوق النقد الدولي لتنفيذ إصلاحات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك تعويم محكوم لسعر الصرف. وبدأ السودان تصدير النفط الخام في الربع الأخير من عام 1999.
ويُعد السودان غنياً بالموارد الطبيعية لاسيما الزراعية فهو يشهتر بالأراض الخصبة وإمتلاك ثروة حيوانية كبرى خاصة وإنه يُتمد على الزراعة ، فهو يُشكل 80٪ من نشاطه الاقتصادى.