أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها التام لكافة محاولات تدويل بعض القضايا الواقعة تحت ولاية الجهات القضائية المعنية، مؤكدة أن قضاء المملكة يُمارس سلطته المقررة شرعًا ونظاماً، والمتوافقة مع مبادئ استقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دولياً، حيث تتوفر فيها جميع مقومات ومعايير العدالة والشفافية والنزاهة، وإنها تمارس أعمالها بوصفها سلطة مستقلة.
وقال بندر بن محمد العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية في كلمته له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدورته رقم (40) بجنيف السويسرية: “أن المملكة عازمة على مواصلة الجهود في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتحقيق التنمية المستدامة وفق منهجية متوازنة بين تحقيق أفضل النظم والممارسات في مجال حقوق الإنسان والحق في التنمية وبين الحفاظ على قيم المجتمع السعودي الأصيلة” .
وحول التوصيات التي تلقتها السعودية من بعض الدول بشأن قضية “جمال خاشقجي”، شدد بندر بن محمد قائلا :”المملكة تعاملت معها بإيجابية لقناعتها بجسامة وبشاعة هذا الحدث المؤسف والمؤلم، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة في شأنها تستند إلى مبادئ دستورية، وأسس قانونية تكفل سلامتها وصحتها، ولكون معظم تلك التوصيات صيغت على نحوٍ يراعي أن القضاء السعودي هو صاحب الاختصاص الأصيل في نظر هذه القضية والفصل فيها، فقد حظيت التوصيات التي قُدمت بشأن هذه القضية بالتأييد، عدا توصيتين هما (122/168)، و(122/173) نظراً لما تمثلانه من مساس بسيادة المملكة، والتدخل في شأنٍ من شؤونها الداخلية يتمثل في ولايتها القضائية، مما يتعارض بشكلٍ صريح مع قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية.
وذكر بندر “أن النيابة العامة السعودية شرعت بالتحقيق في هذه القضية، وجرى استجوابهم بعد إعلامهم بالتهمة الموجهة إليهم بحضور محاميهم، كما أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة المختصة بعد توجيه الاتهامات لمن توافرت ضدهم الأدلة الكافية ” على حد قوله .