حالة من الجدل الكبير والقلق يشهدها الشارع المصري منذ صباح اليوم بعد قرار الحكومة الخاص بزياده سعر الوقود، ياتي هذا القلق بسبب التأثير الكبير لزيادة سعر البنزين والسولار على جميع السلع والمستلزمات في السوق المصري
و بالرغم من ان هذا القرار لم يكن مفاجأة للجميع فقد اعلنت الحكومة أن قرار الزيادة لا مفر منه بسبب الخطوات التي تتخذها نحو الإصلاح الاقتصادي إلا أن الجميع ينتقد التوقيت الذي تم تنفيذ القرار فيه وبدون اي سابق إنذار تم إعلان الخبر وأن الزياده ستطبق من صباح اليوم لدرجه أن البعض تعرف على الزياده داخل محطات البنزين مما أدى إلى حدوث بعض المشاجرات بين العمال وأصحاب السيارات..
وما يزيد من قلق الموطنين هو استغلال بعض التجار لهذا القرار وتطبيق زيادة في الأسعار دون رقابة او حساب وأيضا سائقي التاكسي والميكروباص وزيادة الأجرة بدون وجه حق وهذا سيطلب فرض رقابة شديدة من قبل الجهات الرقابية على الاسواق و سرعه تطبيق التعريفه الجديده لوسائل المواصلات.
حيث يري كيرلس فهمي مدرس، ان قرار الزياده هو قرار ليس في محله و ذلك لصعوبه الوضع الحالي علي الجميع حيث يعاني الجميع دون استثناء من الارتفاع الجنوني في اسعار جميع السلع لذلك كان علي الحكومه دراسه القرار بعنايه قبل تطبيقه و خصوصا أن هذا الارتفاع جاء بعد زيادة سعر الكهرباء والمياه فالوضع لم يعد يحتمل أي زيادة أخرى.
واضافت سارة صبحي ربة منزل، أنها ضد قرار الزيادة لأن زيادة الوقود تعني زيادة كل شئ في وقت واحد بمعنى أن كل ماكنت تشتريه مع العلم أن الأسعار كانت مرتفعة في الأساس سيرقفع سعره مره اخرى فكيف سيتحمل المواطن كل هذا الارتفاع في الأسعار.
و اكد الدكتور مايكل اسعد باحث اجتماعي، أن قرار الزيادة لابد ان يتبعه أي تعويض للمواطنين من زيادة دعم مواد و سلع تموينية أو زيادة كبيرة في المرتبات و تطبيقها على القطاع الخاص والحكومي معا، وذلك حتى يقدر المواطن مواجهة الارتفع الجنوني المرتقب لجميع الأسعار وتفادي الغضب الشعبي الذي إذا حدث قد يؤدي إلى توتر الأوضاع في البلاد.