عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ورشة عمل على مدار يومين حول دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال استدامة الغذاء والزراعة وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والوزارات الأخرى المعنية.
وشارك في الجلسة الافتتاحية “حسين جادين” ممثل الفاو بمصر، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلون عن وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وخبراء متخصصون من المقر الرئيسي لمنظمة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي.
واستعرضت جلسات ورشة العمل خلال اليوم الأول استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وعلاقتها بأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ونظرة حول التقدم العالمي في رصد ووضع تقارير أهداف التنمية المستدامة، مع عرض التقرير الوطني لها، والإطار الاستراتيجي للأهداف وعلاقاتها بالغذاء والزراعة، وإطار برنامج الفاو الوطني وتطبيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى البرنامج الاستراتيجي الوطني لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، وبناء القدرات لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة تحت رعاية الفاو.
وفي كلمته الافتتاحية لورشة العمل قال حسين جادين، ممثل الفاو بمصر:”إن أهداف التنمية المستدامة تطالب الدول بتبني وصياغة سياساتها، وتنظيم برامجها، وتخطيط استثماراتها، بطرق تهدف إلى إحداث تغيير تحويلي، مع التشديد على الحاجة إلى نهج أكثر تكاملا في مجال التنمية”.
وأضاف:” تعد ورشة العمل هذه ذات أهمية حاسمة؛ فنحن بحاجة إلى فهم أفضل لجدول أعمال عام 2030، وفهم ما تعنيه لأنشطة الدولة المصرية الأساسية، وتقييم ما يجب تغييره. كما إننا بحاجة أيضًا إلى تحديد الفرص الرئيسية في الأغذية والزراعة لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب فهم أهمية الشراكات في تحقيق خطة 2030″.
وأكد جادين أن منظمة الفاو تتخذ الإجراءات اللازمة لاستكشاف إمكانيات الأغذية والزراعة في دعم مصر لتنفيذ خطة عام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال إطار البرنامج الوطني الذي يركز على ثلاثـة أولويـات رئيسية للحكومة المصرية وهى تحسين الإنتاجية الزراعية ورفع مستوى الأمن الغذائي والاستخدام المستدام للموارد الزراعية.
وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء :”ساهمت أهداف التنمية المستدامة 2030 في رصد وقياس التحديات التي يواجهها البشر في مختلف أنحاء العالم، فوجود نهج متكامل لأهداف التنمية المستدامة هو الوسيلة الملائمة لرصد وقياس الأهداف لتحقيق التنمية، وقد جاء إطلاق الحكومة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، متزامناً مع الحراك الدولي للتوصل إلى أجندة طموحة للتنمية الدولية”.
وأضاف:” وهنا يبرز دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إنتاج إحصائيات تساهم في متابعة التقدم المحرز واستعراضه مما يتطلب جمع بيانات ذات جودة عالية في توقيتات مناسبة، ونشرها بصورة يسهل وصول كافة المستخدمين إليها، ونحن اليوم نتعرف على كيفية رصد وقياس أحد أهم مؤشرات التنمية المستدامة وهو الهدف الثاني الذي يتمثل في القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة”.
وبدوره قال الدكتور حسين أباظة، مستشار وزيرة التخطيط: “بدأت الوزارة منذ عدة أشهر إجراءات تحديث استراتيجية رؤية مصر 2030، في ظل التزامنا الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على البعدين البيئي والاجتماعي، إلى جانب البعد الاقتصادي، كما سيتم خلال هذا الأسبوع البدء في الحوار المجتمعي لتحديث أهداف واستراتيجية 2030”.
ومن جانبه كشف الدكتور علاء زهران، مدير معهد التخطيط القومي، عن أن المعهد سيعقد في أبريل 2019 مؤتمراً دولياً تحت عنوان تعزيز الزراعة المستدامة، مستنداً فيه على دور الزراعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمته خلال ورشة العمل قال الدكتور إيهاب العيسوي، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تعمل على وضع مجموعة من البرامج المتنوعة للتصدي لتحديات نقص الموارد المائية ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، كما أن المعهد يعمل على تعميم تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة للحصول على محاصيل ذات جودة عالية، وأقل استهلاكا للمياه، بالتعاون مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية والتي من أبرزها منظمة الفاو.
أما الدكتور إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، فقالت إن مصر تعاني من عجز مائي حالي يقدر بـ 20 مليار متر مكعب، وتعاني من إجهاد مائي يصل إلى 134%، ولقد تعاونت منظمة الفاو مع وزارة الموارد المائية والري، على مدار أكثر من ثلاثة عقود في العديد من مشروعات إدارة المياه للعمل لزيادة كفاءة استخدام المياه وتقليل الفجوة بين الطلب على المياه والاستهلاك في شتى المجالات والعمل على الاستخدام الأمثل للموارد للتوافق مع خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي اليومين الثاني والثالث ناقشت جلسات العمل دور الغذاء وقطاع الزراعة في القضاء على الفقر، وتوفير المياه النظيفة، والتقليل من آثار التغيرات المناخية، إلى جانب مناقشة إضفاء الطابع الوطني على أهداف التنمية المستدامة، والسياسات الموجودة، وممارسات جمع البيانات، وتبادل الخبرات من قطاع الزراعة وقطاع المياه، مع استعراض التحديات والفرص للاستثمار في الاعمال الزراعية في مصر.
كما تم تكوين فرق عمل لمناقشة كيفية ربط السياسات مع إجراءات الامن الغذائي والمسارات المتبعة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التحالفات والشراكات، عبر تطوير إطار خطة عمل تتناول الأسئلة الرئيسية المطروحة، والتي تشمل القضايا والسياسات التحويلية والتقنيات والابتكارات المطلوبة، بالإضافة إلى الشراكات الجديدة والاستثمارات.
يذكر أن الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اتفقت في 25 سبتمبر 2015على وضع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتشمل 17 هدافاً استراتيجياً وتمثل خطة عمل لأجل الناس وكوكب الأرض ولأجل الازدهار، حيث تركز منظمة الفاو على مجموعة أهداف منها القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، وضمان توافر المياه والمرافق الصحية والإدارة المستدامة للجميع.