يُمثل خروج التعليم المصري من التصنيف العالمي، مجموعة من الدلالات، أولها أننا بكل تأكيد نسير على نهج مختلف تمامًا عن النهج العالمي.
وهذا يشير إلى أن المنظومة التعليمية في مصر بحاجة إلى إعادة مفرداتها، ووضع تغييرات جذرية تعيدنا إلى الابتكار والإبداع، والتفكير خارج الصصندوق.
والواقع أن ما يشغل الأسر والطلاب في مصر في هذه المرحلة يترسخ حول المناهج وطولها ومواعيد الامتحانات وتقديمها.
وعند طرح بعض آراء الطلاب والأهالي نرى:-
التعليم أفسد العلاقة بين الطالب وأهله:
قالت هبة حشمت، ولية أمر، و محاسبة :”إننا نضغط على أولادنا في ظل وجود مناهج تعليمية عقيمة لا تحترم عقلية الطالب، بل ترجع به إلى الوراء، وتجعله يكره البحث والقراءة وزاد على ذلك تقديم مواعيد الامتحانات، مما أربك الطلاب مع مناهج طويلة تحتاج فترة أكثر للدراسة.
وقالت ندى طارق موظفة في شركة سياحة، :”إن التعليم جعل العلاقة متوترة بين الطالب وأهله لما يشكله من توتر وتقديم ميعاد الامتحانات مع عدم إلغاء في أجزاء من المنهج شكل ضغط كبير، ففي كل مرحلة تعليمية تشكل عبء على الطالب وعلى كاهل أهله ولا نجد هذا التوتر في التعليم بالخارج”.
قرارات غير مدروسة
قالت شاهيناز بطرس، ولية أمر:” نعيش في قلق طيلة فترة الامتحانات، لما في الجدول من مسافة قصيرة بين المواد، بل يجعلوا مادتين في يوم واحد مما يشكل ضغط على الطلاب وعلينا أيضا ويخلق جو من التوتر في البيوت المصرية فمن يضع الجدول و المناهج لا يراعي الطلاب، بل يضعه بشكل غير مدروس لطبيعة المواد وعقلية الطلاب”.
وقالت ماريا عزت طالبة بخامسة ابتدائي:”المناهج تجعلني أشعر بالحزن لأنها طويلة وتحتاج لوقت طويل للاستذكار، وأشعر أن الدراسة تأخذ مني ولا تضيف لي حتى أشعر بعدم الرغبة في قراءة أي شيء آخر بعد الانتهاء من الفصل الدراسي”.
أما مارينا أشرف طالبة في ثالثة إعدادي، فقالت :”إن مايميز السنة الحالية أن هناك فترة بين الامتحانات والعيد وذلك يجعلها تستمتع بالعيد خلاف كل سنة”.
وقال سامح البير مدرس رياضيات:”إن المنهج مقسم لكل شهر يدرس جزء معين لذلك حرصنا على إنجاز المنهج في الموعد المحدد حتى لا يتراكم على الطلبة”.
وقالت جيهان زاهر منسقة حملة تمرد على المناهج :”ما يحدث الآن من تقديم الامتحانات وضيق الوقت وقلة أيام الدراسة الفعلية عن عدد أيام الدراسة المعلن عنها ليس له علاقة بنظم التعليم أو المحصلة التعليمية، بل هو الضريبة التي يدفعها المعلمون والطلاب وأولياء الأمور نتيجة أخطاء واضعي المناهج وواضعي جداول التوزيع الزمني للعام الدراسي وجداول توزيع المناهج”.
وفي الوقت الذي قررت فيه وزارة التربية والتعليم تقديم موعد الامتحانات متجاهلة تمامًا شكاوى الجميع من أخطاء توزيع المناهج المكدسة على عدد أيام عمل مختلفة فعليا عن عدد أيام الدراسة المعلن عنها، تغمض الوزارة عينها وتتغاضى عما يحدث من تكثيف غير طبيعي للمناهج ليتمكن كلًا من المعلم والطالب من إنهاء المنهج بأي شكل وأي طريقة.
وهنا نتسأل هل هذا هو التعليم الذي تريده الوزارة؟ وإن كنا نبحث عن تطوير، فأي تطوير هذا الذي يسمح باستمرار وضع كهذا؟
ليكتمل الأمر بتشديد الوزارة على إرسال لجان متابعة للتأكد من انتهاء المدارس من المناهج!!
وعن من تتحدثون عن عدم قانونية تخفيف المناهج أو الحذف منها والخوف على مصفوفة المناهج.. أليس الأولى بهم الخوف على عقول النشء؟
وتتساءل “زاهر”، هل المناهج الدراسية كتب مقدسة لا يمكن تعديلها أو الحذف أو الإضافة لها؟
فالشكوى عامة ومن الجميع والتجاهل مستمر!! والنتيجة بدأ ماراثون الحفظ والتلقين وتكثيف الدروس الخصوصية في محاولة من الجميع تخطي الأزمة بأي شكل من الأشكال.
وأضافت “زاهر”، أن عددًا كبيرًا من أولياء الأمور والمعلمين يشتكون من عدد الدروس التي يتم شرحها أو (كروتتها) يوميًا، حتى وصل الحال للانتهاء من وحدة بكاملها في يوم واحد لمادة واحدة من عدد المواد المدروسة التي تعامل بنفس الطريقة لتكون المحصلة اليومية كم هائل من الدروس بجميع المواد وهو ما يستحيل معه المتابعة والتحصيل الجيد وللأسف علق معظم أولياء الأمور أن الجميع أضطر لتكثيف الدروس الخصوصية لمواجهة المشكلة.
على الوزارة تحمل مسئوليتها ووقف ما يحدث لأنه (لا يمكن الاستمرار في هذه المهزلة) وأن تتحمل الأسر ما يفوق قدراتها المادية بمراحل بسبب تكثيف الدروس بخلاف ما يتحمله الطلاب من ضغط وتكثيف للمناهج.
الفترة الزمنية غير مناسبة
وقالت دكتورة لبنى عبد الرحيم أستاذة تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، إن تقديم مواعيد الامتحانات لا يتناسب مع الوقت الزمني لتدريس المناهج، بل كان يجب تعديل في بعض المقررات لما يتناسب مع المدة الزمنية.