رغم مرور عامًا على تعذيب ومقتل مجدى مكين بائع السمك، على يد ضباط قسم شرطة الاميرية، الا انه حتى الآن لم يتم احالة اوراق المتهمين للجنايات رغم انتهاء التحقيقات التي اثبتت تورطهم فى مقتله وهو ما دفع هيئة الدفاع عن الضحية بالتقدم اليوم بطلب للنائب العام لسرعة احالة القضية لمحكمة الجنايات وتحديد جلسة للمحاكمة بعد انتهاء النيابة من التحقيقات ووضع الملف في الأدراج منذ فترة طويلة رغم مرور عاما على الحادث.
وقال محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة السابق، وعضو هيئة الدفاع المتطوعة عن أسرة المجني عليه، في طلبه للنائب العام، إنّ “نيابة الأميرية باشرت تحقيقاتها، وكشفت النقاب عن جريمة من جرائم الصندوق الأسود والغرف المغلقة، وأنه ثبت من خلال تفريغ الكاميرات وتقرير الطب الشرعي، تعرض المجني عليه للتعذيب، وأن الأدلة كافية في القضية، والتمس من النائب العام اتخاذ ما يراه مناسبا لسرعة إحالة القضية للمحاكمة الجنائية”.
وكانت هيئة الدفاع التي ضمت محمد عثمان ونبيل عزمى وعاطف نظمي وهاني رمسيس وامجد مراد وعماد فيلكس نجحت في اثبات حق الضحية خلال التحقيقات ورد كافة محاولة التضليل من جانب دفاع المتهمين ، وقدمت هيئة الدفاع شكرها للنيابة التي بذلت مجهودا كبيرًا لاثبات الحقيقة، وتحقيق العدالة.
وطالبت أسرة مجدي مكين، ضحية التعذيب في قسم الأميرية، للمستشار نبيل صادق النائب العام، التمس فيه سرعة إحالة القضية للمحاكمة الجنائية والفصل فيها، فى ظل حالة الغموض حول مصير القضية التى انتهى التحقيق فيها بثبات تورط معاون مباحث قسم الاميرية وعدد من أمناء القسم.
وكانت نيابة غرب القاهرة الكلية، وجهت تهم القتل لمعاون مباحث الأميرية كريم مجدي و3 أمناء شرطة وحبسهم 45 يومًا احتياطا قبل الاستئناف واخلاء سبيلهم فى فبراير على ذمة القضية وكانت النيابة اخلت سبيل ، 6 أمناء شرطة قبلهم بكفالة 3 آلاف لكل منهم.
ونسبت النيابة، 3 اتهامات للمتهمين وهي: «ضرب أفضى إلى الموت، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لمجدي مكين وزملائه، والإضرار العمدي بجهة عملهم».