أصدر جيمس موران رئيس وفد الإتحاد الأوروبي في مصر أمس 10 إبريل بياناً حول العلاقات بين مصر و الإتحاد الأوروبي و أهمية مراجعة سياسات الإتحاد التى تخدم مصر ودول المنطقة من خلالمشاورات ستمتد لمدة أربعة أشهر قادمة .
وقال السفير موران في بيانه : ” أنه في ضوء علاقاتنا التاريخية، والتحديات المشتركة التي نواجهها والفرص المتاحة للمستقبل، تعد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى على مدى السنوات العشر الأخيرة.
كان إطار سياسة الجوار الأوروبية هو الأساس لتعاوننا في المقام الأول مع البلدان وفي شتى أنحاء حدود الاتحاد الأوروبي، ولكن سياسة الجوار الأوروبية لم تكن دائما قادرة على توفير إستجابات ملائمة وسريعة لتطلعات شركائنا المتغيرة. ومن نفس المنطلق، لم تخدم مصالح الاتحاد الأوروبي بالكامل.
ولهذا السبب بدأ الاتحاد الأوروبي مراجعة واسعة النطاق لهذه السياسة. ففي الشهر الماضي أطلقت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي “فيديريكا موجيريني” Federica Mogherini ومفوض سياسة الجوار يوهانس هانJohannes Hahn بداية لسلسلة من المشاورات تمتد لمدة أربعة أشهر مع جميع شركائنا بشأن كيفية المضي قدما.
وأضاف السفير : ، أعتقد أننا في حاجة خلال هذه المراجعة لأن نأخذ بعين الإعتبار أربعة محاور مهمة ، أولها : ما يمكننا القيام به لتوسيع وتنوع أسلوب عملنا مع شركائنا؟ فبعض الشركاء في الشرق بصدد تنفيذ إتفاقيات الشراكة والتجارة الواسعة، وحيث أننا لم تستنفذ بعد من نطاق هذا التعاون، لذا فهم يتطلعون إلى المزيد. كما أن لدينا شركاء في الجنوب مستعدين للعمل معنا على حد سواء على إتفاقيات جديدة طموحة للغاية.
ولدينا عدد من الشركاء في كل من الشرق والجنوب، علاوة على الذين لديهم رغبات متنوعة للعمل معنا. لذا نحن بحاجة إلى العمل على نحو أوثق مع ’جيران جيراننا‘ ، سواء على الصعيد الثنائي، أو من خلال تعاوننا المتزايد مع الشركاء الرئيسيين مثل جامعة الدول العربية.
وكل ذلك يدعو إلى إضافة بعض السبل الجديدة للعمل. ونحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لإدراك أن شركائنا هم مجموعة متنوعة للغاية. وليس فقط في الإنقسام بين الشرق والجنوب، بل أيضا ضمن المنطقتين.
وهذا يقودني إلى المحور الثاني وهو الملكية، فإننا لن نحصل على سياسة أفضل من هذه ما لم تكن هناك شراكة فعالة مختارة بحرية من قبل الطرفين –شراكة بين طرفين متكافئين. وهذا يعني أن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة يجب أن تعكس وجهات نظر وخبرة شركائنا. ونحن بحاجة للتأكد من أن كل طرف قد وضع كامل طاقته في المجالات التي يتشارك فيها كلا الجانبين لتحقيق مصالحهما .
ولتحقيق ملكية مشتركة بقدر أكبر يجب في المقام الأول أن ندرك ضرورة تحقيق نتائج أكثر وضوحا بفوائد ملموسة لشعوبنا. فالناس تود أن تعلم ما حققته السياسات من نتائج في إطار زمني أقصر، لتتأكد إذا ما أثمرت تلك السياسات أم لا.
لذا نتطرق للمحور الثالث: إذ يجب علينا الإبتعاد عن الممارسات الراهنة؛ بحيث نحاول تغطية نطاق عريض جدا من القطاعات والأنشطة مع كل شريك. فهناك من يرغب في ذلك حقا، ولديه القدرة على القيام به، فعلينا أن نستمر في متابعة التعاون واسع النطاق، مما يساعد البلاد أن تتماشى مع معايير الإتحاد الأوروبي. ولكن، بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون، أو لا يستطيعون المشاركة معنا بشكل عميق، دعونا نبحث عن أشكال أخرى للتعاون معهم .
لقد كانت التجارة والتنقل نقاط التركيز التقليدية، وما زالت الأساسية. ولا يزال الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري ومستثمر أجنبي في مصر، كما رأينا مؤخرا في المؤتمر الإقتصادي في شرم الشيخ، حيث جاءالجزء الأكبر من الإستثمارات الأجنبية المباشرة من مصادر في الاتحاد الأوروبي. كما أصبحت قضايا الهجرة والتنقل هي الأكثر أهمية أيضا في الآونة الأخيرة.
كما يجب علينا مراعاة أمور أخرى تم تجاهلها إلى الحين كالطاقة على سبيل المثال– وعلى حد سواء أمن طاقتنا وطاقة شركائنا- لذا يجب علينا بذل المزيد من الجهد لمواجهة الأخطار المشتركة للأمن، وخاصة تلك المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة والنزاعات المجمدة.
وأخيرا وليس آخرا، نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر مرونة للقدرة على الإستجابة بشكل أكثر فعالية وسرعة للظروف المتغيرة، وللأزمات حسبما وعندما تحدث.
وهذه مجرد بعض من الأفكار التي سوف تجدوها في الورقة الإستشارية التي أصبحت الآن على موقعنا، وقد بدأنا بالفعل إجراء مشاورات مع السلطات ومجموعة من الشركاء، ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية جنوب الجوار مع نظرائهم في الإتحاد الأوروبي في برشلونة لمناقشة هذه المسألة.
وبناء على ذلك، فإننا عازمون على التشاور على أوسع نطاق ممكن، بحيث نضع سياسة تتنساب فعليا وعمليا مع هذا الهدف. وأود أن أحث جميع الراغبين على إلقاء نظرة على ورقة التشاور وتقديم مقترحاتهم.
وقال السفير : قد يتساءل البعض عما إذا كان كل هذا حديث للسعي وراء المصالح أو ينم عن التخلي عن قيمنا والإجابة بوضوح شديد: لا. فإن تعزيز الديمقراطية، وحقوق الإنسان وسيادة القانون هم السمات الأساسيةللإتحاد الأوروبي. وفي رأيي أن القيم هي جوهر الإتحاد الأوروبي كما ستفيد مجالات التنمية في مصر. وعلى سبيل المثال: فإن سيادة القانون هي مفتاح جذب الإستثمارات الخارجية. من ثم فإن وجود إطار قانوني نزيه وشفاف في نظام حر خالي من الفساد لا ينم فقط عن القيم في حد ذاتها، ولكن يعد أيضا من العوامل الأساسية الدافعة لإزدهار مستقبل البلاد، والتي لا غنى عنها لتحقيق بيئة ملائمة للتنمية الشاملة.
وقال السفير: علينا أن لا نخطئ، إن رفاهيتنا الحالية والمستقبلية ترتبط بشدة بالأوضاع في المنطقة ككل. إن تحقيق إمكانيات واعدة لعلاقاتنا مع مصر، وإقامة علاقات أقوى مع المنطقة ككل سيجعل جميع بلادنا أكثر أمانا، ومن ثم أفضل وأكثر إزدهاراً لجميع مواطنينا.”