إن كانت منظمة العفو الدولية قد وصفت في تقريرها – غير الموضوعي والمنحاز للجماعة الإرهابية – أن فض اعتصامي رابعة والمنصة بالمذبحة ، فماذا تصف تصرفات الإخوان فيما يجري اليوم في جميع محافظات مصر عند احيائهم لذكرى مرور عام على فض اعتصامهم الدموي ؟
لن أتحدث وأسرد الدوافع الكامنة وراء فض هذين الإعتصامين لأننا جميعا علمنا وشاهدنا على مواقع اليوتيوب عمليات التعذيب والقتل التي عانى منها ليس فقط ضباط الداخلية ، وإنما أيضا المواطنين المسالمين الذين كانوا يتعرضون يوميا للتحرش وقطع الطريق وإهدار حقهم في الحياة الآمنة.
إن ما يحدث اليوم من فوضى عارمة بالشارع المصري سببها الأول تعاطف المنظمات الحقوقية الدولية مع هؤلاء الغوغائين المجرمين الذين يمتهنون الإجرام ، والذي أصبح بالنسبة لهم عملهم الذي يتربحون منه على حساب دماء المصريين .
لقد عانينا طوال السنوات الماضية من التدخل السافر في الشؤون الداخلية المصرية، لأن المواطن البريء هو من يتحمل وحده عواقب هذا التدخل اللا انساني ، ولا ندري نحن جميعا السر الخفي وراء مساندة هذه المنظمات لهؤلاء المجرمين ومساعدتهم في قلب الحقائق رأسا على عقب ، إن ما نراه اليوم هو قمة المأساه التي لم تشهدها مصر منذ سنوات طويلة، ،حيث احتل فض اعتصامي “رابعة والنهضة” المركز الثاني، بعد حادث غرق عبارة “السلام 98″، من بين ضحايا الكوارث التي شهدتها مصر خلال العقدين الماضيين.
وعندما نحقق ونتمعن بالدراسة والتحليل المنطقي لهذا الوضع المأساوي نجد أننا كمصريين تحملنا ما لا يتحمله أحد وقد طفح بنا الكيل خلال فترة هذين الإعتصامين خاصة بعد أن استنفذت وزارة الداخلية كافة الطرق السلمية من مفاوضات وإنذارات وتنبيهات بضرورة عودة الحياه إلى طبيعتها في هذه المناطق ، ولكنهم لم يرغبوا كعادتهم في السلم وحل الأزمة بالتحاور والتفاهم , إنما رغبتهم المتوحشة التي تدفعهم في السيطرة والإنتقام هي من صورت لهم قدرات خارقة تسمح لهم بتهديد وترويع الآمنين ، لقد كانوا في غاية السعادة عندما يتحدث الإعلام عن أعمالهم الإرهابية ، لإحساسهم أنهم استطاعوا الإنتصار على المجتمع وإرهابه والسيطره على مقاليد الأمور به.
وعندما تفاقمت جرائم هذا الإعتصام اللاسلمي ، أصبح هناك لا سبيل من فضه بالقوة ، وإن كانت منظمة العفو الدولية تستنكر استخدام القوة مع هؤلاء المجرمين ، فماذا إذا تستخدم الشرطة معهم؟ إذا كانوا هؤلاء البلطجية يستخدمون السلاح والقنابل في وجه الشرطة المصرية ، فكيف يتم التصرف معهم ؟ وأي قانون بالعالم يمنع شرطي من استخدام سلاحه عند مواجهة مجرم أطلق عليه النيران ليقتله؟ هل ينتظر قتله أم يدافع عن نفسه ؟ وإذا كان الدفاع عن النفس في مواجهة أي خطر حق مشروع للمواطن العادي يكفله له الدستور والقانون ؟ فماذ عن رجل الشرطة المكلف بآداء عمله وحماية نفسه من أجل حماية المواطنين؟ فإذا قتل رجل الشرطة من سيحمينا نحن ؟ ومن غير الشرطي يمكنه حمل السلاح لمواجهة هذه العصابات المسلحة؟
إنني أحمل المسؤولية لكل منظمة دولية تدعي كذبا أنها منظمة حقوقية تراعي حقوق المواطنين … أي حقوق تراعيها هذه المنظمات؟ حقوق المجرمين أم المواطنين السلميين ؟
إن هذا التقرير غير الإنساني الصادر عن منظمة العفو الدولية قد قدم حياة جميع المصريين على طبق من ذهب لهؤلاء الجماعات الإرهابية ، بل وأعطوهم الفرصة ليجوبوا في الشوارع عابثين بحياة المواطنين الشرفاء ، ما يحدث أمس واليوم من فوضى عارمة وتنظيمات إجرامية ممنهجة هو رد فعل لتعاطف منظمة العفو الدولية معهم في تقريرها التي أصدرته بناء على معلومات غير مدروسة جيدا ، ولم تتحرى الدقة عنها بشكل موضوعي ، لذا جاء التقرير منحاز لهذه العصابات الإجرامية .
والدليل على ذلك ما طالعتنا به الصحف اليوم من أنباء حول إحياء الإخوان ذكرى «رابعة» بـ «القتل والحرق والتخريب وقطع الطرق “.
إن كل يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن من انجازات ومشاريع ضخمة في محاولة وطنيه منه لإصلاح الإقتصاد القومي .. هي جميعا محاولات ينقصها مساندة الشعب بكافة قطاعاته له، ولن يتسنى دعم الشعب له في ظل استمرار أعمال العنف والحرق والتخريب … كفانا سفكا لدماء أبناء وطننا… كفانا تخريبا لمنشآتنا وكفانا تدميرا لإقتصادنا …… إننا نحتاج لسنوات طويلة لإصلاح فقط ما أفسدناه وحولناه إلى كومة من تراب في هذا الوطن …. وإن كانت هذه الفئة لا تنتمي لهذا الشعب وليس من مصلحتها رفعة هذا الوطن .. فبالأحرى لهم ترك جنسيتهم المصرية بحثا عن وطن آخر لهم .