ذكر تقرير وكالة التصنيف الإئتماني “موديز” أن زيادة عجز ميزان المدفوعات المصري ليصل إلى 4.3 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل مليار دولار نفس الفترة من العام الماضي، دليل على ضعف قدرة مصر التنافسية.
وأوضحت وكالة التصنيف الئتماني، أن العجز الكبير للحساب الجاري فى مصر، يشير إلى العجز الكبير فى هيكل التجارة، وانخفاض فائض ميزان الخدمات وانخفاض حاد فى إيرادات النقل الصافية .
وقدرت “موديز” عجز الحساب الجارى بنسبة 8.5 %من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 1.3 %من نفس الفترة عام 2014 ، وذكرت أن الميزان التجارى للبضائع غير البترولية في عجز مستمر، وأن متوسطها بلغ 2.8 مليار دولار فى كل ربع منذ 2010. وأضافت أنه بالرغم من أن مصر مستورد صافى للنفط إلا أن الميزان التجارى المصرى لم يستفد من انخفاض مستويات أسعار البترول العالمية، وأن الصادرات النفطية تأثرت سلبا . منوهة أن الصادرات المصرية من البترول انخفضت إلى 5.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ6.3 مليار دولار ديسمبر2013 وانخفضت الواردات البترولية إلى 6.2 مليار دولار من 1.3 مليار دولار فى نفس الفترة. وذكرت أن ميزان الخدمات والدخل المصرى يقع تحت ضغط منذ عام 2011 ،وأن إيرادات الخدمات المتعلقة بالسفر انخفضت إلى 981 مليون دولار فى الربع الرابع من العام الماضي .