قال
طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن قرار تحرير
سعر الصرف – تعويم الجنيه- ساهم في توفير نحو
30 مليار دولار للاقتصاد المصري، خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى مارس
2017 الجاري، منها 16.2 مليار دولار حصيلة التنازلات عن العملة الأمريكية، والباقي
من مؤسسات خارجية كصندوق النقد واستثمارات أجنبية وسندات دولية.
وأشار
“عامر” إلى أنه راضِ عن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي وصل إلى 26.5
مليار دولار بنهاية فبراير 2017. مضيفا أنه
يتوقع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بنهاية الشهر الجاري والفترة المقبلة لتدفق الكثير
من الأموال كل يوم.
وأضاف
“عامر” أن حجم الودائع الخليجية، التي تلقاها البنك تراجعت إلى 2 مليار دولار
فقط في 2016 مقابل نحو 31 مليار دولار في الفترة من 2011 إلى 2015.
وأردف
قائلا، إنه تسلم مسئولية البنك المركزي، وكانت هناك بضائع راكدة في الموانيء بقيمة
5 مليار دولار، والآن لا توجد بضاعة بدولار واحد.
وأكد
” عامر” قيام البنك المركزي بسداد جميع الإلتزامات الخارجية في مواعيدها
المحددة دون تأخير.