قال أحمد كمال معاون وزير التموين و التجارة الداخلية، إنه تم إعطاء الحرية لفروع جمعيتي في توفير سلع فارق نقاط الخبز بالتعامل بالنظام السابق و الحصول عليها عن طريق الشركات التابعة أو شرائها من الموردين و القطاع الخاص على أن يتم فصل ماكيناتهم عن الشركات و صرف كافة المستحقات المالية على حساباتهم في البنوك.
وأشار إلى أن بعض الفروع فضلت الاستمرار بالنظام السابق و الباقي قام بشراء سلع فارق نقاط الخبز من القطاع الخاص و إضاف أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للشباب المستفيدين من المشروع علي أساليب البيع و التسويق و التجارة حتي يمكن تحقيق الأهداف من المشروع و زيادة مبيعاتهم.