قال محمد حجازي مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، في تصريح خاص لوطني نت ، ان قانون التعليم المفتوح الذي قدمت الوزارة لمجلس الوزارء حتي يتم عرضة علي البرلمان ، لم ينتهي بعد ، واضاف بالنسبة لقانون الجامعات فاللجنة متوقفة الأن عن الجلسات لحين انتهاء البرلمان من حزمة القانونين المقدمة له من مختلف الجهات بالدولة ، حتي يتثني لها النظر في القانون بوقت كافي ، ويأخذ وقتة في المناقشة الجامعية ليكون مرضي بشكل نسبي كبير من اغلب الأعضاء والمجتمع الأكاديمي .
ومن جانبة أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن أي قرار يصدر بشأن برامج التعليم المفتوح، أيا كان القرار، سواء الإلغاء أو عملية تطويره، لن يؤثر على الجامعة، مشيرا إلى أن التعليم المفتوح ليس مربحا للجامعة كما يظن البعض.
وأضاف نصار ، أن التعليم المفتوح لابد أن يكون كخدمة وليس الاعتماد على الدخل المادي، لافتا إلى أنه إذا تم التعامل مع أصول التعليم المفتوح من حيث الموظفون المخصصون لها وسريان عملية الخصم من عقده سيكون “نقطة في بحر”.
وأوضح، أن وجهة نظر مجلس جامعة القاهرة تفضل الإلغاء، لكن المجلس الأعلى للجامعات يرى الإبقاء عليه وتطوير مدخلاته.
ورأى “نصار”، أن يكون لكل جامعة حرية في إنشاء بديل للتعليم المستمر على أن يكون بضوابط حاكمة وهى شراكة مع جامعات أوربية وأمريكية في هذا الأمر، موضحا أن جامعة القاهرة لديها إماكنيات تؤهلها لذلك.
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الاستخدام الأمثل في برامج التعليم المفتوح هو إنشاء بنية أساسية في الجامعة، مؤكدا أن جامعة القاهرة هي الوحيدة التي تملك مقومات تكنولوجية واتصالات يمكن أن تخدم أكثر من 600 ألف طالب وبرامج إلكترونية، والجامعة هي الوحيدة التي تتعامل مع طالب التعليم المفتوح إلكترونيا.
وأشار نصار إلى أن رؤية جامعة القاهرة هي “نقطة ونسحب خط” ، وبدء مراحل جديدة ببرامج أخرى تتميز بها الجامعات تطرح بها شهادات دولية بالاتفاقات مع الجامعات الدولية التي لها حضور دولى في التعليم المستمر، لافتا إلى أن إيقاف التسجيل ببرامج التعليم المفتوح سيكون في شهر فبراير القادم، على أن يتم عودة التسجيل في شهر يوليو المقبل بعد عرض اللائحة الجديدة للتعليم المفتوح.