الأنبا كيرلس :
نطالب بحل الأزمة منذ 3 سنوات ولم يستجب أحد ..ونحذر من سقوط الكنيستين
كاهن الكنيسة : مايقرب من العشرة سنوات ونحن نقدم طلبات لهدم وبناء الكنيسة المتهالكة دون جدوى
القمص متياس فوزى: لايوجد أى تحرك فى الأمر
برلمانيين دائرة مركز أبوتشت: مشكلة الكنيسة فى طريقها للحل
منير مجاهد: هناك نوع من التمييز الدينى والتعنت فى قضايا بناء الكنائس
منى جاب الله: قانون بناء وترميم الكنائس لم تكتمل مكوناته ولم نعرف مضمونه
لا يوجد مبرر للتأخير وعدم إتخاذ اجراءات وقرارات حاسمة حتى الأن فى ملف الكنائس الموجودة بالفعل على أرض الواقع ولكنها ممنوعة من اقامة الصلوات بها أو يتم الصلاة في كنائس متهالكة وآيله للسقوط …. من هذه الكنائس التى يتم اقامة الصلوات بها والقداسات وهم مهددون بوقوع الكنيسة فى أى لحظة بل أنهم فى قداس عيد القيامة الماضى تساقط بالفعل بعض أجزاء من الكنيسة اثناء صلوات القداس .. ، انها كنيسة مارجرجس بقرية القارة بأبو تشت ، وليست هى وحدها فى هذه المنطقة بل هناك كنيسة أخرى بأبو تشت بلانواهض تعانى من نفس الكارثة … دون إستجابة أو تحرك من قبل المحافظة والمسئولين لسرعة تنفيذ قرارات الازالة للكنيستين …؟!!!
يصلى أقباط قرية القارة التابعة لمركز أبو تشت شمال قنا داخل كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس الآيلة للسقوط ويخشى المصلين إنهيار سقفها أثناء الصلاة ، وقد قامت الكنيسة بتقديم أوراقها للحصول على قرار بالهدم و من ثم اتخاذ الاجراءات للحصول على تصريح البناء منذ 3 سنوات ولكن دون استجابة وتحرك فعلى على أرض الواقع، ورغم محاوتنا أثناء إجراء التحقيق للتواصل مع مجلس مدينة أبوتشت وإدارة التخطيط العمرانى بمحافظة قنا لمعرفة ماتوصلت اليه لجان المعاينة عبر السنوات الماضية إلا أن كل جهة منهم قالت أنها غير معنية بالأمر. حول مشكلة كنيسة مارجرجس المتهالكة بقرية القارة بأبوتشت بقنا فتحت “وطنى” هذا التحقيق.
الأنبا كيرلس – أسقف نجع حمادى وفرشوط وأبو تشت وتوابعها –قال :” مشكلة كنيسة مارجرجس بقرية القارة منذ عدة سنوات ، وقد تقدمنا للعديد من الجهات بطلبات وتحركنا منذ 3 سنوات ولم يستجب أحد حتى الأن . فنحن قدمنا لمجلس المدينة طلب وقاموا بعمل معاينه وكتبوا تقريرهم ، وبعد ذلك حدث شرخ بالكنيسة كبير و تساقط بعض الاجزاء وقمنا بإبلاغ الشرطة وعمل محضر رسمى وقامت النيابة بالمعاينة وعملت تقرير بالهدم والازالة وقمنا بإبلاغ الامن الوطنى ، وتم رفع الأمر برمته للمحافظة ليتم البدء فى التنفيذ ،و منذ ذلك الحين تعطل امر الهدم والبناء “.
وأضاف نيافة الأنبا كيرلس:” الأمر لا يتعلق بكنيسة مارجرجس بقرية القارة فقط بل ايضا هناك كنيسة أخرى باسم الشهيد مارجرجس فى قرية بلاد المال بحرى ” النواهض ” يوجد بها نفس المشكلة ومعرضة للسقوط خاصة ونحن قمنا بدورنا وتقدمنا للنيابة وتم عمل معانة من خلال لجنة هندسية و من المفترض ان يتم عمل ازالة لها واعادة بناء للكنيسة فيما بعد”.
واستطرد قائلا :” لقد تحركنا فى كافة الاتجاهات والنيابة قامت بعمل لجنة و كتبت تقريرها . الامر حاليا متوقف على تعطيل من قبل المحافظة ، وتقدمنا اليها عدة مرات لاستلام القرار الخاص يالازالة بشكل رسمى لكن دون
اى استجابة من قبل المحافظة والمسئولين بها . نحن نحتاج لتعاون المحافظة واستجابتها لنبدأ بالعمل على أرض الواقع.
وحذر نيافة الانبا كيرلس قائلا : فى حالة سقوط الكنيسة فنحن نحمل المحافظة المسئولية فنحن نسعى منذ 3 سنوات لايجاد حد وحل لهذه المشكلة لكن دون جدوى …!!!
الكنيسة متهالكة وأيلة للسقوط
وتحدث الينا القمص بقطر نسيم كاهن كنيسة مارجرجس بقرية القارة بمركز أبو تشت بقنا: تاريخ بناء كنيسة مارجرجس يرجع الى عام 1930 على يد المتنيح القمص جرجس العبد ومكونة من طابقين على مساحة 400 متر من الطوب الرملى،وبها بعض الأسقف من الخشب والقباب من الطوب اللبن ومع مرور الزمن أصبحت الكنيسة متهالكة للغاية وبها شروخ حيث أن بها شرخ من أعلى قبة الكنيسة حتى الأساس فى الأرض والشرخ نافذاً على الشارع الخارجى من الكنيسة،وكثيراً أثناء إقامة القداسات والصلوات داخل الكنيسة تتهدم وتقع علينا أجزاء من الكنيسة وكان أخر ذلك أنه وقع علينا أجزاء الطوب أثناء إقامة قداس عيد القيامة المجيد فى مطلع الشهر الحالى.
وأضاف كاهن الكنيسة: منذ مايقرب من العشر سنوات ونحن نقوم بتقديم طلبات للمحافظة ومجلس مدينة أبوتشت بحالة الكنيسة المتهالكة حتى نحصل على قرار هدم وبناء لها حفاظاً على أرواح المصلين،وقد قامت فى السابق لجنة من لإدارة الهندسية لمركز مدينة أبوتشت بمعاينة الكنيسة وكتبت تقريرها أن ” الكنيسة أيلة للسقوط وفيها خطر على المصلين ولايصلح بها ترميم،وأيضاً أرسلنا شكوى للمحافظة منذ سبعة سنوات وأرسلوا لنا لجنة من المنشأت بالمحافظة وبدورها قامت بمعاينة الكنيسة وأقرت أن الكنيسة أيلة للسقوط وتحتاج الى إزالة،ومنذ سبعة أشهر قامت المحافظة أيضاً بإرسال لجنة أخرى للمعاينة وأثبتت أن الكنيسة أيلة للسقوط وتحتاج الى إزالة،وفى كل مرة لايحدث شيىء ويصدر قرار هدم دون بناء.
وأكد القمص بقطر: حتى الأن صدر للكنيسة ثلاث قرارات إزالة بدون تصريح بناء ودائماً مايحصل الأنبا كيرلس أسقف نجح حمادى على وعود شفهية من المسئولين بالمحافظة بتصريح هدم وبناء الكنيسة لكن دون جدوى،وأضاف: الكنيسة تخدم سبعة ألاف نسمة بقرى ( القارة،والجارة،وعزبة البوصة،عزبة السايح)،بالإضافة الى أن قرية القارة الموجود بها كنيسة مارجرجس يوجد بها مدافن المسيحيين لمركز أبوتشت بأكلمله وهومايجعل مايقرب من مسيحيين20 قرية بالمركز تأتى الى الكنيسة بالقارة للصلاة على موتاهم لدفنهم بمدافن القرية فى الوقت الذى فيه الكنيسة متهالكة وضيقة وليس بها دورة مياة واحدة،وعادة مايقف المصلين سواء فى القداسات أو الأفراح أو مشيعيين الموتى يقفون خارج الكنيسة.
وتابع الكاهن: أننا لدينا رسم هندسى لللكنيسة أستعداداً لطلبة من المسئولين فى أى وقت لإتمام عملية البناء ولايوجد أى مشاكل بين مسيحيين ومسلميين القرية بشان عملية هدم وبناء الكنيسة.
لايوجد جديد
من جانبه قال القمص متياس فوزى كاهن كنيسة مارجرجس بأبوتشت: كنيستين بمدينة أبو تشت بهم نفس المشكلة وآيلين للسقوط الأولى كنيسة مارجرجس بقرية القارة ،والثانية كنيسة مارجرجس فى قرية بلاد المال بحرى ” النواهض ” ،وكنيسة قرية القارة آيله للسقوط منذ عدة سنوات وأخذت موافقة بالازالة ولم يتم اعطائنا الورق الرسمى الخاص بالازالة وتم ابلاغنا بانه صدر قرار بالازالة فقط دونما تصريح باعادة البناء بعد الازالة – نتابع مع المسئولين ولكن الورق الخاص بهذه الكنيسة بالشئون القانونية بالمحافظة ومحجوز هناك دون صدور نسخة تسلم للكنيسة .
وأضاف القمص متياس: الكنيسة الاخرى تقدمنا لاخذ قرار بالازالة واعادة البناء لانها هى ايضا ايله للسقوط و لكننا فوجئنا بصدور قرار بالترميم فقط وقدمنا تظلم و تم قبوله و صدر حكم لصالحنا بالازالة منذ ما يقرب من 7 اشهر ولكن دون اى اوراق ايضا تسلم للكنيسة وكان رد المسئولين ان الورق بالشئون القانونية بالمحافظة
فى اجزاء من الكنيستين وقعوا بالفعل وعملنا محاضر بذلك الامر ولكن لا جديد و وقمنا بالتواصل مع اعضاء البرلمان عن دائرتنا اللواء عصام بركات و اللواء جمال عبد العال ولكن لم يتم اخذ اى قرار او تحرك فى الامر حتى الان .
قرار إحلال وتجديد
وعن دور البرلمانيين فى دائرة مركز أبو تشت للمساهمة فى حل مشكلة كنيسة مارجرجس بقرية القارة أكد اللواء/ جمال عبد العال البرلمانى عن دائرة أبوتشت بقنا : جارى الأن المتابعة المستمرة بشأن كنيسة مارجرجس بقرية القارة وكنيسة أخرى أيضاً فى ضوء المعاينات والتقرير الهندسى لإستصدار قرار إحلال وتجديد،وأوضح: المطلوب الأن هو موافقة بعض الجهات المسئولة فالأوراق الخاصة بالكنيسة الأن أمام محافظ قنا والجهات المسئولة والتى ستدلى برأيها فى الأمر قريباً.
رئيس الوزراء
وفى ذات الإطار تحدث أيضاً اللواء/ عصام بركات البرلمانى عن دائرة أبوتشت بقنا وقال: تدخلت مؤخراً لحل مشكلة كنيسة مارجرجس بالقارة والأن لاتوجد أى مشكلة لدى محافظ قنا بشأن الكنيسة حيث أن المحافظ قام برفع مذكرة الى رئيس الوزراء خاصة بأمر الكنيسة وهو مايعنى أن المشكلة فى المرحلة الأخيرة لحلها لأنه بعد ذلك بدوره سيصدر المحافظ قراراً بهدم وبناء الكنيسة،وأوضح: قانون بناء وترميم الكنائس سوف ينتهى فى الدورة الأولى من إنعقاد البرلمان وسيكون بمثابة حلاً لكافة التشابكات والمعوقات الموجودة فى بناء وترميم الكنائس وسيزيل كثير من المعوقات
سقف الكنيسة يبدو عليه أثار الزمن
باب الكنيسة وعوامل التعرية والقدم
التهالك فى كل ركن من الكنيسة
تهدم حائط الهيكل
التشقاقات تظهر للعيان خارج الكنيسة
التهالك على الحوائط
أحد الشروخ يظهر على الجدران
إنتشار كبير للشروخ
لا يضيع حق ورائه مطالب
الدكتور منير مجاهد – منسق مجموعة مصريون ضد التمييز الديني، قال :” للاسف هناك نوع من التمييز الدينى والتعنت لا نستطيع ان ننكره فى قضايا بناء الكنائس او حتى اعادة ترميمها او اى تجديد بها ، واتمنى ان القانون الذى يتم مناقشتة حاليا فى مجلس النواب يكون له دور فى حل مثل هذه المشكلات ولو جزئيا . وللاسف أقول جزئيا لان هناك قرارات تصدر فى مثل هذا الشأن و لا يستطيعوا تنفيذها حتى لو كانت صادرة من جهات عليا بالدولة فكثيرا ما نجد اسباب وعبارات فضفاضة لرفض تنفيذ القرارات منها – لدواعى أمنية أو لعدم الملائمة سياسيا ومجتمعيا – ..الخ .
وأضاف مجاهد قائلا : دور مجلس النواب الان مهم جدا واساسى فى حل هذه الأزمة ويتمثل فى سرعة إصدار قانون بناء الكنائس وترميمها ،فهو أحد القوانيين التى سيتم مناقشتها بحكم نص الدستور .لكن الاكثر اهمية هو ان يتم تنفيذ القانون بعد اصداره بحزم وصرامة شديدان والا يتم الاكتفاء باصدار القانون دون متابعه اليات تنفيذه على ارض الواقع .
وأوضح مجاهد قائلا :هناك جزء أخر فى هذا الأمر يجب العمل عليه وهو الجزء المجتمعى من خلال التغيير بدء من مجال التعليم بكافة مراحله وتطوير المناهج التعليمية وترسيخ مبدأ قبول الأخر ،وترسيخ مبدأ الحق فى ممارسة الشعائر الدينية
بالاضافة الى ان هناك جزء قانونى متعلق بقانون بناء وترميم الكنائس نتمنى ان يصدر ويكون باجراءات اكثر سلاسة من قبل .
واستطرد مجاهد قائلا : ” فى هذا الشأن أتذكر حينما كانت هناك لجنة للعدالة الوطنية تم تشكيلها فى اثناء حكومة الدكتور عصام شرف وكنت أحد اعضائها ان الدكتورة نهى الزينى تقدمت بمقترح فى هذا الأمر اقترحت فيه ان يتم اصدار قرار بان كل دور العبادة القائمة منذ سنوات ويتم ممارسة الشعائر الدينية بها يتم تقنيين وضعها حتى لو لم تكن حصلت من قبل على ترخيص ،على ان يبدأ تطبيق القانون الذى يصدر لاحقا لينظم اجراءات بناء وتكون اجراءات اكثر تسهيلا وبعيده عن التعقيدات “.
اخيرا أكد الدكتور منير مجاهد على انه يجب الا نيأس ونظل نطالب بالحق فى مارسة الشعائر الدينية ، فبالرغم من وجود بعض المشكلات فى هذا الشأن الا انه لا يضيع حق ورائه مطالب .
أوضح مجاهد :” ان ما يحدث فيما يتعلق ببناء الكنائس او اعادة فتح الكنائس المغلقة للصلاة شىء متناقض مع روح الدستور وروح العدالة والمساواة والمواطنة ،المفروض اى مواطن له حق ممارسة الشعائر الدينية الخاصة به .
ودورنا حاليا هو مواصلة الضغط على مجلس النواب ،وتقديم تصوراتنا فى الاشياء التى نريدها فى هذا القانون لتسهسل الاجراءات .
ولكن فى ذات الوقت القانون فى حد ذاته ليس هو الحل فقط بل يجب ان يكون هناك إعمال للقانون الذى نطمح فى إصداره .
المحافظة يجب ان تسلم الكنيسة صورة القرار
حمدى الأسيوطى – المحامى بالنقض والدستورية العليا: قال : ” ان اى قرار إزالة يصدر يكون له علاقة بالمحافظة على الارواح وتلاشى خطورة المكان عليهم ، ويعطى فرصة بعد اعلان الجهه الصادر بحقها قرار الازالة وعلى المسئول القانونى بها – الكنيسة فى هذه الحالة – ان يتقدم بتظلم ليتخذوا الاجراءات والخطوات نحو اصدار قرار البناء .حيث ان قانون البناء بشكل عام فى مثل هذه المبانى المعرضة للحظر يتم اصدار قرار بأحد الأمور التالية : اما قرار بالتنكيس أو الترميم أو الازالة أو الهدم الجزئى . وفى كل الأحوال من حقهم التظلم من قرار الازالة وبعدها يتم احالة الموضوع للجنة من الخبراء لتقييم القرار والتحقق منه “.
وأضاف الأسيوطى قائلا : ” من المفترض ان الكنيسة تستمر فى الضغط والمطالبة لاستلام صورة رسمية من قرار الازالة للطعن عليه بعد الاعلان وبعد فوات مدة الطعن التى يقرها القانون وهى فى اغلب الاحوال 60 يوما من بعد الاعلان الجهه بشكل رسمى بالقرار باخذهم صورة رسمية منه . فالقائم على الكنيسة عليه ان يتقدم الى الجهه التى اصدرت القرار ويحصل على نسخه منه ليطعن عليه ويحال للجنةالخبراء . والنقطة التالية لذلك تكون الحصول على قرار بإعادة البناء للكنيسة سواء جزئيا او كليا حسب ما تقرره اللجنة “.
البرلمان المصرى
أكد عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان: لجنة حقوق الانسان بالبرلمان تناقش قانون بناء دور العبادة من اجل صياغة تتناسب مع كافة المشكلات المتعلقة ببناء دور العباة ،واشار: قانون بناء دور العبادة سيحل العديد والعديد من المشكلات الخاصة ببناء الكنائس وترميمها وغيرها من الأمور المتعلقة , فا لكثير من الكنائس تعانى من مشاكل متعددة بسبب عدم وجود قانون واضح ومنظم .
ومن جانبها أكدت البرلمانية منى جاب الله: أن قانون بناء وترميم الكنائس من القوانين التى سوف تناقش فى أول دور انعقاد للبرلمان ،مشيرة : هذا القانون لم تكتمل مكوناتة ولم نعرف مضمونة ولم يتم طرحة على المجلس حتى الان واضافت: فى حالة طرح القانون على البرلمان سوف يحال اللجنة حقوق الانسان واوضحت منى الى ان الدستور يكفل حرية العقيد ونحن مع الدستور والقانون لتحقيق الآهداف والمساواة للجميع
حجم الدولة المصرية
من جانبه قال سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان: ممالاشك فيه أن تأخر البرلمان فى إصدار بعض التشريعات الهامة ومنها قانون بناء وترميم الكنائس أحد أهم الأسباب التى بها قيود واضحة على الحق فى ممارسة الشعائر ويتناقض تأخر البرلمان فى إصدار هذا التشريع من التوجيه الرسمى المعلن على الأمل على لسان رئيس الجمهورية الخاص بالحق الكلى فى الحرية فى ممارسة الشعائر الدينية،ونأمل أن يتحمل البرلمان مسئوليته وأن يشعر بقليل من الحماسة لحل أحد أهم المشكلات العالقة فى المجتمع المصرى منذ السبيعينيات من القرن الماضى وحتى الأن وهى إلغاء كافة القيود على حق المواطنيين فى ممارسة شعائرهم الدينية وتمكينهم من المواطنة الكاملة غير المنقوصة.
وأشار سعيد: المشكلة أن المشكلات الرئيسية التى يعانى منها المجتمع مثل مشاكل المواطنة المنقوصة هو التعامل معها من قبل موظفين بأداء بيروقراطى لايتناسب وحجم الدولة المصرية الذى يمثل الأقباط فيها نسبة كبيرة،وأضاف: لاأعتقد أن المواطنيين يدركوا أن مصر دولة تعددية بها مسلمين ومسيحيين تتطلب خيالاً واسعاً ليتمتع كافة المواطنيين فيها بحقوقهم الكاملة دون تمييز بسبب العقيدة.