أشار المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إلى أنه تم السماح للبنوك بتمويل المشروعات والشركات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات 10 ملايين جنيه دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات لمدة عامين نظراً لانتماء أغلبها للقطاع غير الرسمي مع مراعاة ذلك في السياسات الإئتمانية.
و تابع أنه تم تعديل أحد محددات المطالبات على المنشآت الصغيرة المتعلقة بالعميل وفقا للمعايير الرقابية، والتي تعطي وزن مخاطر 75 %؛ ليطبق فقط على الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة دون المتوسطة بحد أقصى حجم مبيعات سنوية أقل من 20 مليون جنيه بدلأ من 10 مليون جنيه.
وأوضح “المركز المصري للدراسات الاقتصادية” أن “المركزي” أتاح 10 مليار جنيه على شرائح من خلال البنوك بسعر عائد 12 % تستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة التي تعمل في المجال الصناعي والتصنيع الزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة فقط، مع إعطاء العناية والأولوية لتلك الشركات العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات ، كما أقر تعديلاً جديداً للشركات والمنشآت المتوسطة، إذ أوضح أنه سيتم إضافة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة إلى مبادرة الشركات والمنشآت الصادرة في 22 فبراير لتتضمن كل قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة.