أعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، عن أن محكمة جنح اقتصادية القاهرة قد قضت في الدعوي رقم( 1201) لسنة 2015، بتغريم المدعو علي طلبة فهمي، بصفته الممثل القانوني لشركة “كمبيومي” مبلغ عشرة آلاف جنيه ، وبنشر الحكم علي نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار ،وإلزامه بالمصاريف الجنائية ، وذلك نظير امتناعه عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك باسترجاع منتج معيب ، ورد قيمته لصالح أحد المستهلكين .
وأوضح “يعقوب” أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقي شكوى من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شرائه “لاب توب” وجد فيه عيباً متمثلاً في عدم مطابقته للمواصفات المتعاقد عليها، حيث تبلغ مساحة كارت الشاشة 512 ميجا بايت بدلاً من 1 جيجا بايت ، وعند قيامه باللجوء للشركة المشكو في حقها وجد منها مماطلة منها في حل الشكوى.
وأضاف “رئيس الجهاز” أنه بمباشرة التحقيق في الشكوى، وفي إطار تنسيق “الجهاز” مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات المرجعية الفنية ، تم فحص جهاز اللاب توب – محل الشكوي- من قبل هيئة المواصفات والجودة ، والتي أكد تقريرها عدم وجود أية كسور أو خدوش ناتجة عن سوء استخدام ، وأن مساحة كارت الشاشة 512 ميجا بايت ولا يمكن زيادته، وهو ما يمثل عيباً فنياً واقعاً علي مسؤولية الشركة المشكو في حقها .
وتابع “يعقوب”: أنه تم مخاطبة ممثلي “الشركة” عدة مرات لإزالة أسباب الشكوى دون جدوى، فأصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا بإلزام الممثل القانوني لشركة “كمبيومي” باسترجاع المنتج – محل الشكوي- ورد قيمته للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه من تاريخ استلام القرار، وهو ما لم تلتزم به الشركة المشكو في حقها بتنفيذه ، ليتم تحريك الدعوى الجنائية ضد ممثل الشركة ،وإحالته للنيابة العامة .
وأشار “يعقوب” إلي مخالفة “الشركة” لنص المادة (8) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، والتي تمنح للمستهلك – خلال 14 يوماً من تسلمه أي سلعة- الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها ، وذلك إذا اتضح كونها معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليه من أجله ،فضلاً عن مخالفتها لنص المادة (9) من ذات القانون والتي تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها .
وشدد” رئيس الجهاز” على أن الحكم جاء تأكيداً لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم ، مؤكدًا علي أن “الجهاز” قام بإحالة “الشركة المخالفة” للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.