أفتتح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية “المؤتمر الاقتصادي لمصر من خلال عيون أصحاب الرؤيا للأعمال ” والذي نظمته “المال جى تي إم” اليوم ، والذى أكد فيه أن الحكومة المصرية تعمل حالياً على إقامة مدينة عالمية للتجارة والتسوق بمنطقة خليج السويس، مضيفاً أن حجم ومساحة المدينة 16 مليون متر، مؤكداً أن هذه المدينة تُحاكي أكبر تسعة مراكز للتسوق العالمي، وأن هذه المدينة تعتبر منطقة لوجستية عالمية، فضلاً عن أن هذه المدينة ستوفر مئات الفرص من الوظائف ، مُشيراً إلى أن مخططات التنمية للدولة بأكملها لا تأتي إلا بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن الحكومة تعمل أيضاً على علاج مشكلة الإختلالات الهيكلية، متابعاً أن الحكومة أصبح لديها الآن الجرأة للدخول في مشروعات عملاقة”. منوهاً أن ميناء دمياط الجديد يُعتبر ميناءً واعداً، لأنه لم يُستغل بعد ، مضيفا أن هذا الميناء لا يوجد فيه انتظار للسفن، وأن الحكومة ستعمل في هذا الميناء كأول مركز محوري لإقامة منطقة متخصصة في استغلال الحبوب والغلال.
من ناحية أخرى أكد ألدكتور خالد حنفي أن الجولة التي قام بها الرئيس السيسي إلى أوروبا خلال الأسبوع الماضي، كانت ناجحة مثل زيارة الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً ، موضحا إن دولة مصر عادت إلى مكانها الرئيسي والإقليمي في المنطقة العربية بعد زيارة مصر إلى أوروبا.مُشيراً إلى أن الحكومة تعمل على فتح أبواب وتحالفات استراتيجية مع رجال الأعمال الأجانب، بدلاً عن فكرة المنح وغيرها.مُنوهاً أن “بورصة شيكاغو ستأتي إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة، وذلك لأن المراسلات مع هذه البورصة مستمرة إلى الآن”.
وأشار حنفي إلى أن منظومة الخبز الجديدة تسير بشكل منتظم، مضيفاً أن الحكومة نفذت هذه المنظومة في 20 محافظة، وأنه جاري الآن تنفيذ المنظومة في الـ 7 محافظات الأخرى، قائلاً: “سننتهي من منظومة الخبز الجديدة في جميع المحافظات في أول يناير المقبل ،وأنه لا يوجد مشاكل لدى الوزارة في هذه المنظومة”.
قانون التمويل العقارى
وفى الجلسة المخصصة لمناقشة القطاع العقارى أكد شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية وجود آليات تضمن التعامل مع أشكالاً مختلفة من التأمين ، كالتأمين متناهى الصغر ، بما فيه التأمين الزراعى الذى تتميز فيه المغرب ، مشيراً إلى أننا كشعب مترابط عائلياً نلجأ إلى التأمين التكافلى ، كذلك نحتاج إلى إلى تشريعات قوية متعلقة بالتأمين ، ونشعر بعدم الإرتياح لعدم وجود شركات متخصصة فى إعادة التأمين .مشيراً إلى وجود صفقات استحواذ متعددة تتم ، وهذا شىء طيب رغم أننا نتمنىء أن يكون المصريين ضمن هذة الصفقات ، كما طالب بضروة العمل على إنعاش الصناديق العقارية فى مصر .
وفيما يتعلق بقانون التمويل العقارى أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية انه ليس بالعقارات وحدها يأتى المستثمرين العرب ، مؤكداً أن دخول القطاع القطاع الخاص وبقوة،لأن دخول القطاع الخاص يُعطى الدافع والقوى وهذا سيكون الأهم ، على ضوء ما ستقوم مصر بطرحه من مشروعات استثمارية ، موضحاً أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أنتهى من مشروع قانون التمويل العقارى ، على أن يقوم صندوق دعم التمويل العقارى بوضع الفئات الأكثر استحقاقاً من هذا الصندوق ، بالإضافة إلى بعض التفاصيل الفنية . مؤكداً على أهمية وضع الحلول لمنظومة التسجيل العقارى ، إلا أن مثل تلك المشكلات تم تلافيها فى المجتمعات العمرانية الجديدة .
رأى شركات الاستثمار
وأشار جمال مُحرم رئيس الجمعية المصرية للتوريق قائلاً : لدينا بعض المشاكل المتعلقة بأوراق الدفع ، وأنا واحداً من رؤساء البنوك الذين كانوا يرفضون قبول “الشيك” كورقة ضمان ، لأنه فى تقديرى هو ورقة دفع ، وقال : نحن فى المستقبل سنشهد ظروف استثمارية أفضل كثيراً من الماضى .
من جانبه أشار محمد نادر رئيس مجلس إدارة “أرتشر” للاستشارات إلى مسألة سعى الكثير وراء الصفقات على حساب العلاقات والشركات ، كما أننا فى مصر نركز على الشركات المتوسطة والصغيرة ، فى حين أن تجهيز الشكل القانونى للشركات الصغيرة التى تسعى لطرح أسهمها فى البورصة المصرية ، تحتاج إلى ما لا يقل عن سنة ، إذاً فالإجراءات طويلة ، وتجهيز أوراقها مالياً وقانونياً يحتاج وقتاً .. منوهاً إلى قلة الشركات التى تقوم بطرح أولى وأخرها كان شركة “موبينيل ” .مُعتبراً أن افترة المقبلة ستكون أفضل كثيراص من النواحى الإستثمارية .
ويرى باسل رشدى المدير العام “للنيل كابيتل ” أننا فى مصر نحتاج غلى إعادة النظر فى النظم الضرائبية ، ومسألة حل المنازعات ، والتأكيد على ضمان طرح المشروعات منذ عمليات النشر عنها فى الصحف حتى تطبيقها ، منوهاً إلى ضرورة توافرالجدية فى الطروحات لان ذلك يؤكد على الصُمعة الطيبة لمجال الاستثمار فى الخارج .
تجديد البنية الأساسية
وكانت قد أشارت نانسي المغربي رئيس الشركة المنظمة إلى أن مصر باعتبارها واحدة من الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية في المنطقة، ومع النمو السكاني السريع أصبحت الحاجة إلى تجديد كامل للبنية الأساسية في مصر أمراً حتمياً، لتستطيع الدولة تلبية الطلب المتزايد على الخدمات. مُشيرة إلى أن مشاركة قادة الأعمال والخبراء في القطاع العقارى جاء فى إطار تبادل رؤيتهم حول كيفية إدارة النمو فيه ، ومناقشة أهم التحديات التي تواجهه، وفرص النمو والاستثمار الحالية .
من جانبه قال أشرف نجيب العضو المنتدب لـ”المال جى تي إم” ، إن المؤتمر لم يغفل القطاع المالي غير المصرفي، وخصص له الجلسة الختامية للمؤتمر للحديث حول الرؤية المستقبلية لهذا القطاع الهام، خاصة بعد ماشهده هذا القطاع في العام المنصرم ، من أحداث ديناميكية جدا لهذا القطاع في ظل صياغة وتنفيذ السياسات التنظيمية الجديدة التي تؤثر على طيف من القطاعات من سوق رأس المال لمقدمي التمويل الأصغر.