أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بإتحاد الغرف الجارية أن قرار تنظيم الإستيراد سيؤدي إلى تعجيز أغلب المستوردين عن مواصلة العمليات الإحتكارية بسبب الإشتراطات التعجيزية التي يتضمنها القرار، والتي لا يتمكن من تحقيقها إلا أصحاب التوكيلات و العلامات التجارية العالمية، حيث ستقتصر العمليات الإستيرادية علي عدد قليل جداً لا يتجاوز الـ100 مستورد، مما يعزز العمليات الإحتكارية الموجودة في السوق المصري، ويحرم ملايين الفقراء من وجود سلع بأسعار رخيضة وجودة عالية . وأضاف : هل الوزارة على علم بما سيعود على الواقع الاقتصادي المحلي نتيجة هذا القرار، وهل تغافلت دارسات الوزارة قبيل اصدار القرار التداعيات الضارة الناتجة عنه خاصة فيما يتعلق بالمستهلك؟ ، مشيراً إلى أن ذلك يعني أن الإستيراد سيقتصر على المنتجات ذات العلامات التجارية العالمية فقط، والتي لا يتمكن من شرائها الا ذوي الطبقات الاقتصادية المرتفعة، وبالتالي فإن المستهلك البسيط لن تتوافر أمامه سلع باسعار مناسبة تتلائم مع مستواه الاقتصادي والإجتماعي المتواضع .