فى تفاصيل خطيرة كشفت الجبهة الشعبية لمناهضة اخونة مصر كارثة اخرى تمت فى عهد الاخوان والتفاصيل في السطور القادمة :
هدى محمود العراقي رئيسة مجلس إدارة شركة ستيا أو شركة النصر للأصواف والمنسوجات بالأسكندرية والتي عينت في هذا المنصب بتاريخ 1-5-2013 في عهد محمد مرسي وهي إخوانية صميمة ومن عائلة إخوانية حتى النخاع . أحترفت السرقة والفساد المالي والإداري وأهدار المال العام . فخلال عام واحد رصد الجهاز المركزي للمحاسبات عدة مخالفات جسيمة وكلنا نعلم أن هذا الجهاز تابع للدولة ومع ذلك لم تتخذ الدولة أي أجراءات ضدها فترى من يحميها . لن نذكر كلمة إرتجالاً أو قصة رويت لنا بل سنسرد ما رصده الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال تقريره الرسمي عن الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية 2012-2013 .
– يوجد طاقات عاطلة بمصانع الشركة وعدم إستغلالها الكامل مع شراء غزول من ذات الأصناف المنتجة بإعتبارها مشتريات لغرض البيع مما أدى الي إتلاف الماكينات المتوقفة وتسريح العمالة . وهذا يعد سوء إدارة في تشغيل أموال الشركة بالشكل الصحيح .
– بيع خامات يتم إستخدامها في التشغيل الي القطاع الخاص بالخسارة وبالمخالفة للقانون
– يوجد أرصدة دفترية مثبتة بالسجلات لا يوجد لها رصيد علي وثبتت في الميزانية التي أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات .
– يوجد فروق في قيمة المخزون في سجلات الجرد الفعلي ولم تقم الشركة بإعداد كشوفات فعلية لهذه الفروق وهذا مخالف لقوانين ولوائح الشركة .
– يوجد عقود شراء مباشر من رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك يثير تخوف لعدم وجود مناقصة . ومنها عقد العميل المورد أبو المضاوي وتحميل الشركة 23800 دولار قيمة شراء أقطان يونانية مشتراه من المورد المحلي أبو المضاوي وهذا بخلاف ما تحملته الشركة من مصروفات وفوائد بنكية وتخليص وتبخير بلغت 134 الف جنيه مصري و 1105 دولار أمريكي للعلم عدم الزام المورد بتسليم كمية قدرها 467 طن بقيمة 55121 دولار ولم تحمله الشركة اي غرامات أو فوائد تأخير في الوقت التي قبلت الشركة فوائد تأخير بلغت حوالي 148 الف جنيه مع العلم سداد الشركة المبلغ كامل ولم يلتزم المورد بتسليم كمية الأقطان المتفق عليها في العقد المبرم ولم تتخذ الشركة أي إجراء ضده
– حساب بنوك دائنة بمبلع 6 مليون و 730 الف جنيه لشركة ” المساهمة لتجارة وتصدير الأقطان ” بمبلغ 5 مليون و 69 الف جنيه من تحت حساب شركة الأقطان شيكات بدون رصيد وتحملت الشركة فوائد قدرت ب 477 الف جنيه وتعتبر شبه إهدار مال عام .
– تضمن حساب الموردين مدين مبلغ 500 الف جنيه مسددة مقدم للمورد لشركة الأمير لحلج وتصدير الأقطان لتوريد كمية 200 قنطار “جيزة86” عام 2012-2013 . بسعر 1300 جنيه وبسبب سوء الأدارة وعدم قيامها بتخطيط إحتياجاتها أدى الي تحملها 700 الف جنيه عبارة عن فروق أسعار للشراء الفعلي . السعر المعلن من لجنة تجارة الأقطان بالداخل 950 جنيه تم سداد المبلغ بالكامل خلال شهر يونيو وأغسطس 2013 وهذا يعتبر سوء إدارة وإهدار مال عام .
– تحملت الشركة خلال العام مبلغ 406677 جنيه ضمن خسائر متنوعة تتمثل في تأخير وخصم معملي على شيكات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع نتيجة لعدم توريد البضاعة المتفق عليها في موعدها المحدد ويعد هذا إهدار للمال العام وفساد إداري .
– رغم تعثر الشركة والضعف الهيكلي التمويلي لها إلا أنها قامت بمنح تسهيلات وسداد مبالغ وضخ سيولة لشركة فستيا بإعتبارها إعانات ومساعدات وقروض مبلغ وقدره 666 الف جنيه وعدم عرض الموضوع على مجلس الأدارة .
– تم رصد خسائر بالشركة خلال توليها فترة توليها المسئولية تقدر بحوالي 43 مليون جنيه خلال عام واحد مع العلم ان خسائر الشركة قبل توليها كانت 37 مليون جنيه ليكون إجمالي خسائر الشركة 80 مليون جنيه .
– عدم إعداد العقود والإتفاقيات مع الموردين بشكل قانوني مع عدم الألتزام بتطبيق الشروط الجزائية حال تأخرهم والتي تضمن حقوق الشركة .
و تطالب الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر رئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية بإصدار قرار فوري لوقف نزيف مؤسسات الدولة وإعادة النظر في الترقيات والتعيينات التي تمت في عهد المعزول ورئيس وزرائه وعلى رأسهم هدى محمود العراقي رئيسة مجلس إدارة شركة ستيا أو شركة النصر للأصواف والمنسوجات بالأسكندرية ، فلم يمر عام حكم الإخوان بدون كوارث حقيقة ظلت الجبهة الشعبية لمناهضة اخونة مصر تكشفها كارثة تلو الأخرى بمجهودات فردية وكلها بالمصادفة بعد تتبع خيط تلو الأخر وبشق الأنفس فما بالكم بما لم يتم إكتشافه الي الأن وتتباطئ أجهزة الدولة في رصده بل وتجاهلت مطلب الجبهة وجريدة الفجر والحزب الإشتراكي المصري في تشكيل لجنة بقرار رئاسي لمراجعة كل القرارات والتعيينات التي صدرت في عهد محمد مرسي ورئيس وزراءه هشام قنديل .وكان موقف محمد سعد خير الله مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر أعتبر مؤسسة الرئاسة حالياً أنها تمثل اكبر علامة إستفهام فمتى نتحرك . ومتى يتم تشكيل اللجنة التي تعبنا من المطالبة بها مراراً وتكراراً ومتى يتم إستدعائنا فقط من أجل كشف هذا الملف وإستعرضها فهل المطلوب تلغيم الأجواء المؤسساتية قبل مجيئ الرئيس القادم ؟ .
يذكر ان المستندات المرفقة كلها من داخل دفتر الميزانية العمومية للشركة والذي أعده الجهاز المركزي للمحاسبات .