صرح الدكتور سعيد محمود , مدير عام فرع القناة وسيناء للتأمين الصحى , بإن قانون التأمين الصحى الجديد بدد مخاوف المواطنين المتراكمة على مدار سنوات بسبب مساوئ القانون القديم الذي عانى فيه المواطن من تردي الخدمة الطبية وسوء المعاملة ، مشيرا الى إن القانون الجديد ضمن للمواطن تلافي تلك المشكلات , من خلال , هيئة تسمى هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، والتي تتولى اعتماد المستشفيات بالمنظومة وفق مطابقتها لمعايير الجودة ، كما أنها تعتمد الطبيب أيضاً وفق معايير تعتمد على المؤهل والكفاءة ونتائج الحالات التي يتعامل معها وحسن معاملته للمرضى، مؤكداً أن من يتخلف عن تلك المعايير سواء من المستشفيات أو الأطباء فلا مجال له داخل المنظومة .
وأضاف: أن تنمية العنصر البشري حالياً تتم من خلال خضوع فريق العمل الحالي لتدريبات مكثفة في معايير الجودة ومكافحة العدوى ، بالإضافة إلى التعاقد مع أطباء جدد من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه ، كما تشهد البنية التحتية لمستشفيات المبرة والتضامن أعمال تطوير للمباني ورفع كفاءة الغرف من خلال تطوير الغرفة التي كانت تتسع لستة مرضى لجعلها تتسع لثلاثة فقط بالإضافة إلى حمام داخلي ، كذلك تزويد المستشفيات ببنك دم بكل مستشفى، كما تم تزويد التضامن كمستشفى لأورام الكبار بمعمل باثولوجي لتحليل الأنسجة وجاري تحديث التجهيزات الطبية والغير طبية والميكنة الإلية حيث تعتمد المنظومة على الربط الالكتروني بين كافة الوحدات والمستشفيات .
وقال: أن المؤمن عليهم ممن لديهم تأمين صحي علاجهم ساري بالقانون القديم حتى يتم التطبيق أما الغير مؤمن عليهم فلديهم المستشفيات والعيادات الحكومية والعلاج على نفقة الدولة .
وردا على تساؤل حول عدم اشتراك بعض المواطنين بالقانون الجديد كيف سيتم علاجهم في حالات الطوارئ؟
وأضاف: أن الحق الدستوري وقرار رئيس الوزراء يلزم المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ لمدة 48 ساعة بعدها سيتم علاج المواطن وفق القانون التأميني إن كان مؤمن عليه أو بالمستشفيات الحكومية .
وفيما يتعلق بنسبة اشتراك المواطنين في القانون الجديد أوضح إن وجود نسب حددتها الدولة لكل فئة من فئات الشعب فالموظف المؤمن عليه سيدفع قيمة الاشتراك 1% من الأجر و3 % عن الزوجة الغير عاملة و1% عن كل ابن أو معال بالأسرة .
كما أوضح أن فئة غير القادرين تحددها الدولة من خلال لجنة تضم التضامن الاجتماعي والصحة والمالية وفق معايير لم تشترط قيمة محددة للأجر لكن وضعت معايير من خلالها يتم التعرف على الغير قادرين ويعتمد معايير التقييم على مقارنة الدخل بعدد أفراد الأسرة والأعباء المالية .