أصدرت جمعية رعاية حقوق العاملين وحماية آثار مصر بيان أعلنت فيه إنه وبسبب عدم تنفيذ الحكومات لمطالبهم –والتي أعلنوها مرارا خلال الوقفات السلمية- سيتم البدء في إضراب جزئي ببعض المواقع والمتحف الأثرية
وقد أشارت الجمعية في بيانها بعض من تلك المطالب وهي إقالة وزير الآثار وتطهير الوزارة، حد أدنى وكادر خاص للعاملين وهيكله أجور عادله، تشغيل خريجي الآثار بكشوف الحصر وفتح باب التقديم رسمي لمن لم يصبه الدور، رعاية صحية أدميه تليق بالعاملين بالوزارة، تثبيت باقي مؤقتى الوزارة وتحويل عقود الوزارة للباب الأول بدلا من الباب السادس، حقيبة وزارة كاملة لوزارة الآثار. وأضاف البيان: “وهذا حق يكفله لنا دستور وقانون نظرا لتجاهلكم مطلبنا وما تم رفعه من ملفات هي من شانها تؤكد وتدلل على وجوب إقالة وزير الآثار ومحاسبته”.
فيما أوضح أحمد شهاب نائب رئيس الجمعية لوطني إن الإضراب سيتم البدء فيه عقب المؤتمر الصحفي المزمع عقده الأسبوع القادم وأشار إن ذلك البيان هو يعبر عن مطالب جميع العاملين في مجال الآثار.