كشف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري عن إمكانية إنشاء منطقة صناعية مصرية بالسودان تخصص للمستثمرين المصريين وكذلك إنشاء مدرسة تكنولوجية لتدريب السودانيين حتى تسهم في توفير العمالة المطلوبة لهذه المنطقة
كشف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري عن إمكانية إنشاء منطقة صناعية مصرية بالسودان تخصص للمستثمرين المصريين وكذلك إنشاء مدرسة تكنولوجية لتدريب السودانيين حتى تسهم في توفير العمالة المطلوبة لهذه المنطقة. جاء ذلك خلال افتتاح قنديل والنائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه اليوم مقر البنك الاهلى المصري بالخرطوم.
وتعهد قنديل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمار في مصر. موضحا أن البنك الجديد سيعمل علي تيسير المعاملات المالية المصرفية للمستثمرين المصريين ودعم استثماراتهم في السودان فضلا في أنه سيسهم في دفع حركة التجارة من خلال خفض تكلفة الاستيراد والتصدير بين البلدين. وأشار قنديل إلي أن مصر عازمة علي توفير المناخ المناسب للاستثمار فى كافة المجالات وتيسير وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم فى أمان تام.
وقال علي هامش الافتتاح إن محادثات مصر مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض “هو فى حد ذاته رسالة عن قدرة الاقتصاد المصرى”. مبينا أن أغلب من تم التباحث معهم من المستثمرين فى مختلف الدول يؤكد أن السوق المصرىة يتمتع بجاذبية الاستثمار وبه حوافز مشجعة على ذلك.
وأكد أن مصر ستكون نقطة انطلاق في التجارة والصناعة في محيطها العربى والأفريقى خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع مكانة مصر العالمية. من جانبه قال الدكتور طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن حجم الاستثمارات المباشرة من مصر إلي السودان خلال الثلاث السنوات القادمة ستصل إلى 500 مليون دولار. مشيرا إلي أن وجود البنك الاهلي المصري في السودان لا يهدف إلى الربح ولكن للاستثمار.
من جهته أعلن الدكتور محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي السوداني أنه تم الاتفاق مع محافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة على حشد موارد القطاع المصرفي المصري والسوداني لصالح تمويل المشروعات التنموية بالبلدين وسيتم بحث آليات التنفيذ.