أجلت لجنة الزراعة والري، في اجتماعها اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية المقدم من الحكومة، وذلك بهدف الوقوف على تفاصيل المشروع بشكل كامل.
كما قررت “زراعة البرلمان” تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة الزراعة والتجارة والصناعة والري، وذلك للوقوف على تفاصيل مشروع القانون حتى يخرج القانون للنور ملبياً لطلبات الجميع ويهدف للمصلحة العامة والهدف المنشود منه.
وكان النائب عبد الحميد الدمرداش، طالب أعضاء اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وتأجيل المناقشة التفصيلية، لحين انتهاء اللجنة المزمع تشكيلها من مناقشة التفاصيل، ولكن النواب جميعهم كان لهم رأى آخر تمثل في التأجيل بشكل كامل، مع اتفاق الجميع على أنه لا مفر من إقرار القانون ولكن لابد من المراجعة أولاً.