انعكست تداعيات الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى نهاية الاسبوع الماضى على المؤشرات الاقتصادية بأكملها بما فيها البورصة المصرية التى انخفضت لأدنى مستوى لها منذ اندلاع ثورة 25يناير
انعكست تداعيات الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى نهاية الاسبوع الماضى على المؤشرات الاقتصادية بأكملها بما فيها البورصة المصرية التى انخفضت لأدنى مستوى لها منذ اندلاع ثورة 25يناير ،فقد فقدت الأسهم أكثر من 29 مليار جنيه من قيمتها السوقية ,ثم شهدت حالة شديدة من التذبذب مُتاثرة بحالة الانقسام الحاد فى الشارع السياسى المصرى ،وحالة الاحتقان بين القوى السياسية ورئيس الجمهورية .أما الآثارالمباشرة وغير المباشرة على مُجمل الاقتصاد،خاصة حركة الإستثمارالخارجى والداخلى ,وكذلك السياحة والإنتاج ،فضلاً عن حالة الركود التى
أحدثتها . من هُنا استطلعت “وطنى نت” آراء مسئولين سابقين و خبراء اقتصاديين للوقوف على الأثار المترتبة على الإعلان الدستورى الذى اتخذه الرئيس وانعكساته على الأوضاع الاقتصادية .
فى البدية يرى الدكتور سلطان أبو على وزيرالاقتصاد السابق أن ما يحدث على الساحة السياسية يلقى بظلاله السيئة على الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة ,بما فيها هبوط الانتاج والبورصة بشكل ملحوظ و تبذذبها الشديد من ان الى اخر بفضل ما تشهدة البلاد من مليونيات و مظاهرات و وقفات احتجاجيةو اصدر عنها عنف و توتر هنا و هناك .
و أضاف آنه الآوان ان تتوقف المطالب الفئوية حتى تدور عجلة الانتاج فى مصانعنا و نتمكن من الحفاظ على مواردنا و العمل على إدارتها مرة اخرى .
وبسؤالة عن مدى تاثير مايحدث على اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولى قال
د. سلطان ابو على : لم نأمل أن يحدث تأثير سلبى بل أن تنتهى الجمعية التاسيسة للدستور من عملها حتى يُطرح على المواطنين، فاذا حصد هذا الدستور الأغلبية نقوم بانتخاب مجلس الشعب ،و من ثم يشارك فى مسألة إقرار قرض الصندوق ..وأنا شخصيا آرى أن هذا القرض المقدر بـ 4.8 مليار دولار هو فى مصلحة الاقتصاد المصرى لانة يمثل ثقة العالم الخارجى فى قدرة مصر على إصلاح اقتصادها من مما سيكون له أبلغ الأثر فى تشجيع الاقتصاد الأجنبى و المحلى على العمل فى البلاد .
وأكد الدكتور محمود حسين أستاذ الاقتصاد والخبير المصرفى السابق أنه إذا استمرت الأوضاع السياسية على ماهى عليه ،فإن الأحوال الاقتصادية ستدخل فى نفق مُظلم .وفال :أصبح هناك استمرار لحالة عدم الاستقرار الاقتصادى ،ومنها ضعف الانتاج والعمل والحركة السياحية ،مما ستؤدى بالتبعية إلى مزيد من من حالة الركود .مُشيراً إلى انخفاض معدل تدفق الاستثمار الأجنبى والمحلى وبالتالى انعكاسه السلبى على الدخل القومى والأسرى ،مما سيُزيد من تباطى فرص حل مشكلة البطالة .مؤكداً ان سبيل الخروج من هذا الوضع هو إسقاط النظام الحالى إما بثورة شعبية أو ‘نقلاب عسكرى .
وقال الدكتور رشاد عبده خبير الاقتصاد الدولى :لايأتى المستثمر الأجنبى لمصر فى ظل ما يحدث لأن الضمان له هو وجود آمن واستقرار سياسى فى جو تسوده الديمقراطية ..ونحن لدينا رئيس جمهورية يقول “أنا قراراتى مُحصنة ” مما سيعكس لدى دوائر الاستثمار الخارجى أن مصر تُدار بشكل فردى وليست دولة مؤسسات .وأضاف د.رشاد عبده قائلاً: ففى يوم واحد شهدت البورصة خسارة قُدرت ب29 مليار جنيه ،وبالتالى هى الأعلى منذ قيام ثورة 25يناير .كما تم الغاء الكثير من حُجزات السياحة ،وغيرها من الؤشرات الاقتصادية انخفضت ,وكل ذلك بسبب تفجر الأوضاع فى شوارع مصر وميادينها
كرد فعل على ال كرد فعل على الإعلان الدستورى الصادر بموجب الرءيس مرسى .
جدير بالذكر أن أدارة البورصة قد قررت إيقاف جلسة الأحد الماضى بعد دقيقة واحدة من تداعيتها ,إثر تغطى المؤشر نسبة ال5% مما أثار فى الذاكرة لدى المتعاملين ذكرى أحداث ثورة 25 ينايروالأزمة الاقتصادية العالمية .ومن ناحية أخرى انتفد المستثمريين و رؤساء جمعيات المستثمريين أحداث العنففى شوارع مصر وميادينها ،مؤكدين أن تكرارها ستكون له أضرار بالغة على الاقتصاد و الاستثمار.