اتفقت مصر وروسيا علي إقامة المنطقة الصناعية الروسية على 20 كليو متر مربع شرق مدينة بورسعيد ، والتى تعد أهم المشروعات بين القاهرة وموسكو لتوطين التكنوجيا الروسية في المجالات الصناعية وتعود علي الاقتصاد المصري من صناعة السفن و السيارات والصناعات الطبية والتعدين وصناعة البترول ،وتوفر25 ألف فرصة عمل وتكون قاعدة للتصدر للشرق الأوسط وأفريقيا .
قال الممثل التجاري الروسي بالقاهرة، لوكاشين فيودور يجري سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع الوزراء المعنيين في مص، فضلًا عن قيامه والوفد المرافق له بزيارة لمشروعات البنية التحتية في البلاد”، مضيفًا أن الجانبين المصري والروسي يعملان عن كثب حول مسودة اتفاقية إقامة المنطقة الصناعية الروسية التي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها هذا العام
وأكد فيودور أن هذه المنطقة تمتلك كافة المقومات والفرص لتصبح المشروع الرئيسي في إطار برنامج تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أن الوفد الروسي سيضم ممثلين لشركات تعمل في مجالات السيارات والأدوية ومعدات البترول والغاز وكلابات وصناعة السكك الحديدية والتعدينية والطاقة النووية ، مشيراً إلى أن مشروع إقامة المنطقة الصناعية الروسية يعد من أهم مشروعات التعاون بين القاهرة وموسكو، والذي جاء بناء على اقتراح من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لسوتشي في أغسطس 2014 وتم التوقيع علي مذكرة تفاهم بين وزراء التجارة والصناعة من كلا البلدين خلال الدورة العاشرة للجنة الحكومية المصرية والروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني التي عقدت بالقاهرة في فبراير من العام الماضي.
.
وأكد قيودر تعتزم 35 شركة روسية ضخ 22 مليار دولار لإنشاء منطقة صناعية عملاقة بمساحة 20 كيلومترا مربعا شرق مدينة بورسعيد، وفقا لخطة مكونة من 3 مراحل ،والتى سيتم ضخها فى المشروع “قابلة للزيادة” ، مشيرا إلى أن مجموعة من الخبراء الروس زار شرق مدينة بورسعيد حيث المكان المخصص لإنشاء المنطقة الصناعية، المساحة المخصصة للمنطقة (20 كم مربع) وهى أيضا مساحة قابلة للزيادة .
وأكد “فيودو” إلى أن موسكو تعتزم إنشاء شركة تقوم بإدارة هذا المشروع الضخم لاتفاق الخاص بانشاء المنطقة خلال اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة المقرر انعقادها بموسكو.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السابق إنه تم الاتفاق مع النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي على بحث متطلبات الجانب الروسي بشأن إقامة المنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد التابعة للمنطقة واختيار البدائل النهائية المقترحة لتلك المنطقة..
وأوضح درويش يأتي الاتفاق في ضوء تعظيم الاستفادة لتلك المنطقة الهامة التي من شأنها أن تحدث نهضة اقتصادية كبرى للبلاد، مضيفا «تعتبر منطقة شرق بورسعيد منطقة متكاملة، من حيث وجود ميناء شرق بورسعيد في ظهير المنطقة الصناعية وكذا مناطق لوجستية مما يضع مصر من بين أكبر مراكز الصناعة والتجارة عالميا».
وأشار درويش إلى أنه نظرا لأن بعض المطالب الروسية تحتاج إلى موافقة مجلس النواب المصري عليها، حيث أنه المنوط به تعديل القوانين، مضيفا فقد تم تشكيل مجموعة عمل من الوزرات المعنية لبحث تلك الطلبات كلا فيما يخصه ومن ثم إعداد المقتراحات في هذا الشأن لعرضه على مجلس النواب ليبدأ بعدها الجانب الروسي في تنفيذ مشروعه في منطقة شرق بورسعيد.
وأكد “درويش” أن المنطقة الاقتصادية قطعت شوطا كبيرا في المفاوضات مع المطور الروسي والتى بدأت المشاورات بها منذ نوفمبر الماضي، حيث أن الجانب الروسي سيحصل على أرض بالمنطقة بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما وليس التملك، ثم يطورها وفقا للمخطط العام المعتمد من قبل مجلس إدارة الهيئة، مشيرا إلى أن المشروع سيقام على مرحلتين، ويتم تحديد المساحات المطلوبة وأولها مساحة تبلغ 800 ألف متر، وبعدها تصل إلى 2 مليون متر مربع ، وقال : إنه سيتم وضع جميع التسهيلات أمام الجانب الروسي والتي من شأنها زيادة الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية، مشيراً إلى أن إنشاء المنطقة سيتطلب حجم عمالة مايقرب من 30 ألف عمالة ما بين المباشرة وغير المباشرة وهذا لتشغيلها في المنطقة المزمع إقامتها.
قال علاء عز أمين عام الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروسي إن العلاقات «المصرية – الروسية أصبحت متنامية بصورة متلاحقة خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى تزايد قوة هذه العلاقات مع عودة السياحة الروسية إلى مصر، بجانب تضاعف حجم الصادرات، والاستثمارات ، وأوضح “عز” أن أهم مشروع استثماري مشترك بين مصر وروسيا، هو إنشاء منطقة صناعية روسية في مصرمشيرا: جاري إنهاء الدراسات الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية .
قال المهندس محمد السويدي ريئس اتحادا لصناعات أن مشاورات مصر وروسيا حول إنشاء المنطقة الصناعية فى حاليا موضحا ان الفائدة التى ستعود عل الاقتصاد المصري من هذه المنطقة من صناعات السفن والسيارات والدواء والمستلزمات الطبية، وذلك في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين والتي تصل إلى 22 مليار دولار وتشمل 17 مشروع على ثلاث مراحل.
متوقعا أن توفر ٢٥ ألف فرصة عمل من المشروع، وتحقيق قيمة إنتاجية بمقدار ١٠ مليار دولار سنويا. مشيرا إلي انه سيتم تقديم التمويل اللازم من جانبهم للقيام بمختلف المشروعات. كما سيتم بحث إنشاء البنية التحتية للمشروعات لتكون أكثر جذبا للشركات والمصانع للاستثمار فى المنطقة الصناعية.