أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال تقديم خدمات الشمول المالي سواء من خلال تحديث البنية الأساسية أو تطبيق أُطُر تنظيمية للعمل في هذا القطاع وذلك أيضاً بالتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، مؤكداً على الدور الذي تلعبه الوزارة في الوصول لكافة فئات المجتمع لتقديم الخدمات المالية والمجتمعية والحكومية، مُشدداً على ضرورة تنمية الكوادر الفنية والتكنولوجية؛ لتمكينهم من تقديم الخدمات المالية غير البنكية الحديثة بحرفية والمساهمة في نشر خدمات الشمول المالي بأنحاء البلاد.