طالب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة،من وزارة المالية إرسال بيان يوضح كيفية حساب الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة بموازنة العام المالى الجديد.
وأوضح “عيسى”، أن لجنة الخطة والموازنة قامت بهذا الدور خلال العام المالى الجارى، وساعدت الحكومة فى الخروج من هذا المأزق الدستورى، متابعا: “هذا العام سيتم تغيير هذا الأسلوب، دى حسبتهم هما ودورى أراجع عليها”.
جاء ذلك بعد تتجدد أزمة الاستحقاقات الدستورية الخاصة بنسب الإنفاق على التعليم قبل الجامعى والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى، قبل بداية العام المالى الجديد 2017/ 2018، والتى حدثت خلال العام الماضى أيضا، وتتجدد هذا العام مع وصول الموازنة الجديدة للمجلس وبدء مناقشتها فى اللجان العامة.
ورغم أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ساعدت الحكومة فى الخروج من هذا المأزق الدستوري أثناء مناقشة موازنة العام المالى الجارى 2016/ 2017، إلا أنها قررت أن توقف هذه المساعدة وتترك الحكومة للاعتماد على نفسها فى هذه المرة، وأن توضح هى للبرلمان وللرأي العام كيفية احتساب نسب الإنفاق التى نص عليها الدستور.
Discussion about this post