قضت،منذ قليل، محكمة جنح مستأنف دمياط، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، في جلسة المعارضة الاستئنافية للقضية رقم 6477 جنح قسم أول لسنة 2016 والمقيدة برقم استئناف 3917 لسنة 2017 جنح مستأنف بدر دمياط المتهم فيها 9 من شباب دمياط، بالتظاهر اعتراضا على ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بالسجن 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه.
و دفع المحامي خالد علي، ببطلان إجراءات الفض، حيث كان لا بد من عمل طريق آمن وعدم الضبط بالزي الرسمي لقوات الشرطة.
كما أشار لحكم المحكمة الإدارية العليا والتي قضت بمصرية تيران وصنافير، موضحا أنه ليس هناك مسؤولية تضامنية في التظاهر كي يتم عقوبة شخص لا بد من ارتكاب المتهم جريمة، مضيفا أن أوراق القضية خلت من الفاعل الأصلي فكيف أحاكم متهمين دون وجود فاعل رئيسي، مطالبًا بإحالة القضية للمحكمة الدستورية مع إخلاء سبيل المتهمين.
والمتهمون هم كلا من محمد السعيد “محام”، ومنذر موسى، شادي التوارجي، عبدالرحمن زغلول، معتز عوض، محمد أبوسعده، مصطفى بكر، محمود صلاح ووحيد الفار.
كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهمين واستأنفت النيابة العامة حكم البراءة وقضت محكمة جنح مستأنف دمياط المختصة بقضايا الإرهاب بإلغاء حكم البراءة وحبس كل منهم سنة وغرامة 20 ألف جنيه.
Discussion about this post