تباطأ الاقتصاد البريطاني تباطؤا حادا في الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 في ظل تضرر متاجر التجزئة والشركات الأخرى المعتمدة على الإنفاق الاستهلاكي جراء ارتفاع التضخم الذي تفاقم بعد التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
وأدى الاستفتاء إلى تراجع كبير في قيمة الجنيه الاسترليني وهو ما بدأ يرفع التضخم وينال من الدخل المتاح للإنفاق.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى أدنى مستوياته في عام عند 0.3 بالمئة من 0.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2016.
ودعت رئيسة الوزراء تيريزا ماى الى انتخابات مبكرة فى الثامن من يونيو المقبل .لتقوية تفويضها قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2019 فمن المرجح أن تزيد الأرقام بواعث القلق من تلاشي النمو القوي المحقق العام الماضي.
نما اقتصاد بريطانيا 1.8 بالمئة العام الماضي وهو ما كان إلى جانب النمو الألماني أسرع معدل بين الدول الصناعية السبع الكبرى وقد جاء رغم توقعات واسعة النطاق لحدوث ركود اقتصادي بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب الإحصاءات إن النمو السنوي زاد إلى 2.1 بالمئة من 1.9 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2016. وهذا أقوى معدل منذ الربع الثاني من 2015 لكنه أضعف بقليل من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 2.2 بالمئة.
يتوقع بنك إنجلترا المركزي وصندوق النقد الدولي نموا بنسبة اثنين بالمئة هذا العام ثم تباطؤا متواضعا في 2018 في حين يتوقع معظم الاقتصاديين المستقلين نموا أضعف هذا العام.