أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه في ضوء مناقشة لجنة الإسكان لقانون التصالح في مخالفات البناء تبين للجنة أن عدد مخالفات المبانى بالملايين منها ما هو خاص بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، ومنها تعديات على الأراضي الزراعية، والتي تقدر قيمة تكلفتها بمليارات الجنيهات وهذه استثمارات أخرى خارج منظومة الدولة.
كما أكد “والي”، في بيان صحفى له اليوم، أن سبب كل هذه المخالفات يرجع لفساد المحليات وعدم تنفيذها للقانون وليس قصور القوانين أو إدخال تعديلات عليها والدليل على ذلك أن المدن الجديدة تكاد تكون خالية من المخالفات بسبب الرقابة الشديدة عليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن على عكس المحليات التي تعاني ضعف الكوادر وفساد بعض الضمائر، وسوء الإدارة وعدم إمتلاك رؤية واضحة أو استراتيجية حل تجاه ملف البناء والعشوائيات، الأمر الذي أدى إلى الوضع الحالي من كثرة انهيار العقارات وارتفاع الادوار المخالفة، وزيادة المباني المخالفة دون أية رقابة.