دخل دستور تونس الجديد حيز التنفيذ اليوم، بعد صدور نصه الكامل في عدد خاص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، طبقا لما ينص عليه الفصل 147
ومن المقرر أن تدخل فصول من الدستور الجديد، خاصة المتعلقة بالحقوق والحريات حيز النفاذ مباشرة، فيما تنتظر فصول أخرى لتدخل حيز التنفيذ، انتخاب أعضاء مجلس النواب ورئيس الجمهورية والحكومة التونسية المنبثقة عن الانتخابات المقبلة.
وصرح الفاضل موسى عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والنائب في المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) بأن أهم الأولويات المطروحة في المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في الدستور الجديد هي إنشاء هيئة مؤقتة لمراقبة دستورية القوانين الصادرة عن المجلس الوطني التأسيسي في انتظار انشاء المحكمة الدستورية الدائمة.
وأكد موسى أنه بناء على الدستور الجديد ستكون “السلطة الحقيقية متركزة بيد مجلس نواب الشعب والحكومة المنبثقة عنه، وهو ما يمثل قطعا مع مركزية النظام الرئاسي السابق”. ويجمع خبراء القانون الدستوري على أن دستور الجمهورية الثانية في تونس يرفع عاليا سقف الحقوق والحريات، ويرسي نظاما سياسيا “تطغى عليه الصبغة البرلمانية”.
يذكر أنه تم تعليق العمل بالدستور الأول للجمهورية التونسية في مارس 2011 بعد سقوط النظام السابق في 14 يناير 2011 وتعويضه بقانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية الصادر عن المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في 16 ديسمبر 2012، وهو بمثابة “دستور صغير” تم بمقتضاه تسيير العمل في الدولة إلى حين المصادقة على دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ.