أشعل قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي فتيل الأزمة المشتعلة بين نقابتي الأطباء و العلاج الطبيعي القائمة منذ فترة بين النقابتين بسبب رفض نقابة الأطباء ضم العلاج الطبيعي للمهن الطبية.
وزاد من حدة الأزمة الطلب الذي تقدمت به الأطباء إلى مجلس النواب أمس لحضور ممثلين عنها أثناء مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي الذي رفضته الأخيرة بشدة واعتبرته تدخلا في أعمالها. ورفض الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي تدخل نقابة الأطباء في مناقشات تعديلات قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي بمجلس النواب, مؤكدا انه لن نسمح لأحد أن يجور علي حقوق مصر المهنية في مجال العلاج الطبيعي أمام الاتحاد الدولي.
وأضاف نقيب العلاج الطبيعي أمس الخميس نحن لا نتدخل في أعمال أي نقابة إلا في إطار مصلحة المريض ونحترم جميع المهن الطبية خاصة ونعمل في منظومة صحية واحدة وتتحمل مسئولياتها تجاه وضع مصر في التصنيف الدولي الذي يليق بمكانتها وندرك سبل التعبير لنيل الحقوق المشروعة لنا دون تعد علي الغير وفقا للمنظومة الدولية التي مصر جزء منها.
وقال سعد أنهم التقوا بنقابة الأطباء أكثر من مرة لتصحيح مسار عمل الطب الطبيعي التخصصي دون استجابة منهم ولذا سنقوم بتعديل القانون للحصول علي حقوقنا المشروعة وحماية نقابتنا من الدخلاء.
وطالب مجلس النواب بعدم الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء غير المشروعة, مؤكدا أن قانون مزاولة المهنة خاص بالعلاج الطبيعي دون غيرهم مشيرا إلي كامل احترامه لنقابة الأطباء, وضرورة أن تعلو نقابتي العلاج الطبيعي والأطباء بالقيم والأسس والمبادئ عند نشوب نزاع مهني وعدم استغلال السياسة في هذا الأمر.
وعلي الجانب الآخر طالبت النقابة العامة لأطباء مصر من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب,والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بالمجلس حضور ممثلين من النقابة جلسة يوم الأحد المقبل والتي سيتم فيها مناقشة تعديل قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي خاصة أنه يتطرق للعديد من البنود والتي سيكون لها تأثير علي ممارسة مهنة الطب وتأثيرات سلبية عديدة علي المواطنين علي حد قول نقابة الأطباء.
وأكدت الأطباء إن لديها بعض الرؤى لابد من توضيحها أثناء مناقشة القانون خاصة في البنود التي قد تؤثر علي صحة المواطن وعلي ممارسة مهنة الطب حتى تكون جميع الآراء أمام أعضاء لجنة الصحة عند اتخاذهم لقرارهم.