اختتمت اليوم أعمال المؤتمر العربي الثاني للتطوير والاستثمار العقاري والصناعي تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
حضر المؤتمر عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية والدكتور غلام الدين عثمان وزير الدولة والأمين العام للصندوق القومي للتعمير والإسكان بجمهورية السودان والسفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وخليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة وأحمد آل سودين رئيس الاتحاد العربي للتطوير والاستثمار العقاري ونحو 400 شخص من ورؤساء الوفود بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
وأجمع المشاركون في المؤتمر على أن الدول العربية تشهد في هذه الظروف الراهنة والتقلبات الاقتصادية توفراً للإرادة السياسية نحو تطوير قطاعي العقار والصناعة لدورهما الحيوي في منظومة التنمية الاقتصادية ولكونهما يشكلان رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعاملاً استراتيجياً لتنويع مصادر الدخل.
وأوصى المشاركون الحكومات العربية بتحديث السياسات والاستراتيجيات الاستشرافية العقارية والصناعية بما يراعي التوزيع الجغرافي للموارد الطبيعية والبشرية ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات والطاقات العربية.
ودعا المؤتمر الدول العربية الى دعم الطاقة الموجهه للمصانع لتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات الصناعية العربية وذلك بما لا يتعارض مع أحكام منظمة التجارة العالمية WTO والاستفادة من مؤسسات وهيئات ضمان الصادرات بما يدعم الصادرات الصناعية العربية والعمل على تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الإغراق وتعزيز التجارة البينية العربية
وأوصى المؤتمر بمراجعة هيكلة المشاريع الصناعية العربية المشتركة بعد تقييم التجارب العربية السابقة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى لتعزيز الميزات النسبية لهذه المشاريع وتفعيل دور المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في مجال إعداد البحوث والدراسات التي تسهم في تطوير القطاع الصناعي العربي.
وأكدت التوصيات على ضرورة إعطاء القطاعين العام والخاص مزيداً من الاهتمام لشريحة الشباب ودعم مبادراتهم الفردية وإتاحة فرص التدريب للباحثين الشباب والعمل على زرع روح الابتكار في الشباب باعتبارهم نصف الحاضر وكل المستقبل والعمل على ترسيخ ثقافة الابتكار في المجتمعات العربية باعتباره المورد الذي لا ينضب وضرورة اهتمام القطاع العقاري العربي وخاصة القطاع العقاري الخاص بإدخال المؤشرات الخضراء المستدامة في كافة الأعمال العقارية الإنشائية كالإسكان ” المباني الخضراء ” والبنية التحتية والنقل والمنشآت العامة كما أصى بتفعيل ثقافة الاقتصاد الأخضر على كافة المستويات الاقتصادية والتعليمية والتجارية والخدمية.
وأوصى المؤتمر بتشجيع البحوث في مجال التطوير الصناعي والعقاري المستدام في التنمية الشاملة في الوطن العربي ورصد الموازنات المالية اللازمة وحث القطاع الخاص على تحمل مسؤولياته في مجال البحوث والدراسات الخاصة بتطوير الأنشطة الصناعية والعقارية وبالإصدار المستمر للتشريعات العقارية بحيث تواكب الحداثة والتطوير واستقرار السوق وبتضمين التشريعات العقارية المفاهيم الآتية تدعيم الاستقرار العقاري و تحفيز الاستثمار العقاري وتنشيط الاستثمار العقاري لتأمين الاستدامة في التطوير و تنظيم علمية الوعد بالبيع والبيع على المخطط والتسجيل في السجل المؤقت وحماية المستثمر في العقار.
كما اوصى بالإصدار المستمر للتشريعات الصناعية الآتية / تحفيز وتنشيط الصناعات التي لها ملكية فكرية وتوضيح العلاقة بين الشركات الأم والفروع والوكلاء للصناعات الجديدة- مثل صناعة الالكترونيات والربوتات والطائرات بدون طياروإحداث هيئة عليا عربية للعقار لتوفير المعلومات في الدول العربية بحيث تجعل من العقار صناعة فاعلة وشريك قوي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وتساعد على بناء صناعة عقارية متميزة الأداء متطورة الأدوات للاستفادة المثلى من الفرص العقارية العربية المتاحة.
وأثنى خليفة مطر الكعبي علي ما حظى به المؤتمر من حضور ومشاركات مثمرة من خلال محاور المؤتمر وأوراق العمل التي تم تقديمها .
وأكد على أهمية مواجهة مختلف التحديات في قطاعات العقار والصناعة وتعزيز أفق الشراكة بينهما وخصوصاً ما يتعلق منها بقطاع المقاولات بصفته أحد القطاعات الحيوية لاقتصاديات الامارات وكذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.