ناقش وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجى وكريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي مصادر دخل الحكومات والاصلاحات الهيكلية لزيادة الانتاجية في دول المجلس.
وتوقع صندوق النقد أن تكون نسبة النمو في دول الخليج 1.7 % خلال 2016 مقابل 3.4 % فى2015
متوقعة أن يبلغ النمو العام المقبل 2017 نحو 2.3 %.
وأكدت أن كل دول الخليج بدأت في إجراء اصلاحات للتعامل مع الوضع الراهن حيث رفعت أسعار الطاقة وعملت على الحد من نمو أجور القطاع العام بجانب تخفيض الإنفاق المالي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأعربت عن الحاجة إلى المزيد من الإجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي,
مضيفة إلى أن المباحثات تركزت من جانب صندوق النقد على التوازن المالي وزيادة الإنتاج والاستقرار المالي.
وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي ما زال يقدم الدعم الفني والمساعدات لدول المجلس لكى تستمر هذه الجهود وتؤتى ثمارها.
وأوضحت أن هناك خطوات قامت بها المملكة العربية السعودية للتعامل مع الوضع الاقتصادي بسبب تدني أسعار البترول في الوقت الراهن، موضحة أن هناك خططا وضعت لزيادة التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على البترول بوضع خاص وتحسين الفرص الاقتصادية بإيجاد فرص أكبر للعمل.