فجر المهندس أحمد الرفاعي مهندس استشاري بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، في لقاؤه لموقع “وطني” مفاجأة من العيار الثقيل عن انتشار الحرائق المتتالية بمدينة دمنهور خلال الأيام الماضية، حيث تبين أن المسئولة عن الأمن الصناعي تقوم بإعطاء التراخيص للمحلات والمخابز عن طريق مكتبها الاستشاري.
وقال الرفاعي، أن هناك أسباب رئيسية وراء اندلاع الحرائق منها الإهمال الشديد والاستهتار من أصحاب المشروعات الذين يسعون للكسب بأي طريقه دون النظر لخطورة ذلك وسبب أخر وهو تراخى وفساد الجهة الإدارية المنوط بها استخراج التصاريح والمراقبة علي تلك المشروعات.
وأضاف الرفاعي أنه بعد دراسة لتكرار الحرائق في مدينة دمنهور خلال الأيام الماضية والتي تكبدت ورائها خسائر بالملايين ومصرع شخصين وإصابة آخرون، حيث تلاحظ أن انتشار ظاهره افتتاح الأفران الصغيرة أسفل العقارات السكنية الغير مطابقة لأي اشتراطات أو مواصفات وبالتالي لا ترخص من الجهة الإدارية، كما تلاحظ انتشار ظاهرة استعمال اسطوانات الغاز الكبيرة شديدة الخطورة بتلك بالأفران والمقاهي دون مراقبه من أحد.
وتابع الرفاعي، أن أحد أسباب تزايد الحرائق هو انتشار المخازن السرية للمحلات والأنشطة التجارية للهروب من الضرائب وخلافه وذلك باستئجار شقق وتخزين البضائع بها بدون أي طرق وقاية.
حيث فجر الرفاعي، مفاجأة من العيار الثقيل، هي عمل معظم أفراد الجهات الإدارية المسؤولة عن الحماية المدنية في تجاره أدوات الإطفاء وخلافه وبالتالي التراخي عن المواصفات وتسهيل الإجراءات، كما أكد علي عدم توفير أي سبل إطفاء حتى ولو طفاية حريق بأي محل أو نشاط تجارى بالمخالفة للقانون ولا يوجد متابع أو رقيب.
وأشار الرفاعي، أن مسؤولة الأمن الصناعي بالمحافظة تقوم ببيع تقارير سلامه المباني وتطبيقها لاشتراطات الحريق بدون أي معاينه وهى أيضا من تقوم باعتمادها بحكم عملها الوظيفي، هذا بالإضافة إلي توصيل المرافق للمنشآت رغم عدم تطبيقها لأي اشتراطات رغم مخالفه ذلك قانونا، وكذلك الاستعانة بأشخاص غير متخصصين في عمل التوصيلات الكهربائية للمنشآت وبالتالي تسبب كوارث تسمى في الآخر ماس كهربائي، والسماح للمحلات التجارية بممارسة أنشطتها دون الحصول على تراخيص وبالتالي عدم خضوعها للمراقبة وتوفير الاشتراطات.
وأكد الرفاعي، أنه تقدم بمذكرة وافية لكل الأسباب، للدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، لمواجهة تلك الأزمة التي باتت تهدد أهالي مدينة دمنهور بصفة خاصة وأبناء المحافظة بصفة عامة، مشددًا علي ضرورة مراجعة هذه المنظومة ومعاقبه المفسدين.