أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن وزارة التموين من خلال أجهزتها الرقابية من مفتشي ومباحث التموين هي التي قامت بالحملات الرقابية علي صوامع وشون إستلام الأقماح المحلية والتحفظ علي بعض الصوامع لوجود شبهة في عمليات الأقماح المستلمة وتم عمل محاضر وأحالتها للنيابة العامة وذلك حرصا علي المال.
وأكد وزير التموين أن الوزارة حريصة علي تقديم كافة التسهيلات والمعلومات للجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب لفحص الصوامع والشون للتأكد من كميات الأقماح المستلمة ، مشيرآ إلي أن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تحافظ علي المال العام في حالة وجود أي مخالفات التي لم تثبت حتي الآن.