قام الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة بتكليف الإدارة العامة للشئون القانونية بالتحقيق مع الدكتور أحمد شوقى الشيخ عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة و أمين الصندوق المساعد بشأن :” عدم تحصيل أية مبالغ مالية عن الخدمات الصحية المقررة “و إرسال طلب إستدعاء للدكتور أحمد شوقي حيث يعمل بمستشفى المنيرة العام.
جدير بالذكر أن حملة العلاج المجاني التي اطلقتها النقابة يوم 27 فبراير الماضي تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية الاخيرة للأطباء تستند اساسا لقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 4248 لسنة 1998.
و قد تقدم عضو المجلس بشكوى لنقابة أطباء القاهرة اليوم برقم وارد: 264 فى 3 مارس 2016 موضحا فيها ان السيد وزير الصحة قد استغل سلطاته لمسائلته عن تطبيق نظام العلاج المجانى للتنكيل به و ارهاب اعضاء مجلس النقابة و جميع الاطباء بغرض اثنائهم عن تطبيق العلاج المجانى الذى يعارضه الوزير بشدة و طالب عضو المجلس بعرض الامر على مجلس النقابة القادم الاحد 6 مارس و اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لمجابهة الامر و الاخطار المتوقعة و لمخالفته للقانون 45 لسنة 69 بشأن نقابة الاطباء و لائحته الداخلية حيث انه لا يجوز محاسبة عضو مجلس النقابة بسبب نشاطه النقابى كما لا يجوز إحالة عضو مجلس النقابة الفرعية للتحقيق بالنسبة للنشاط النقابى إلا عن طريق مجلس النقابة العامة و ذلك طبقا للمادة (62) من اللائحة الداخلية للقانون 45 لسنة 69 بشان نقابة الاطباء التى اعتمدتها الجمعية العمومية العادية للنقابة فى 13 ابريل 74 و صدر بها قرار وزير الصحة رقم 235 لسنة 74.
وقد اكد المستشار القانوني لنقابة أطباء القاهرة الاستاذ محمود اسماعيل ان هذا الاستدعاء غير قانونى و ذلك لقيام عضو المجلس بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية الطارئة للاطباء فى 12 فبراير 2016 و لا يجوز له مخالفة قرارات الجمعية العمومية و الا عرض نفسه للمحاكمة التأديبية طبقا للمواد (74) و (51) و (52) من القانون 45 لسنة 69 بشأن نقابة الاطباء و تعديلاته بالقانون رقم (1) لسنة 2005 , كما لا يجوز محاسبة عضو النقابة بسبب نشاطه النقابى و لا يجوز احالة عضو مجلس النقابة الفرعية للتحقيق الا عن طريق مجلس النقابة العامة و خاطب الوزير قائلا : انه في حالة محاسبة الدكتور احمد شوقي فيتوجب عليكم محاسبة عشره الاف طبيب وهو إجمالي عدد الأطباء الذين حضروا الجمعية العمومية.