طالبت المؤسسة من السادة النواب انشاء لجنة متخصصة في مراجعة تعهدات مصر امام مجلس حقوق الانسان بجنيف بهدف معاونة ومتابعة الدولة المصرية في تنفيذ تعهداتها امام مجلس حقوق الانسان.
كما تقترح المؤسسة علي مجلس النواب المصري إنشاء لجنة للعلاقات المصرية الافريقية بهدف دعم التبادل الثقافي والاقتصادي ليتناسب ذلك مع ديباجة الدستور والتي نصت علي أن ” …. هى رأس أفريقيا المطل على المتوسط، ومصب أعظم أنهارها: النيل” وأيضا المادة الاولي من الدستور التي تنص علي أن مصر ” … تنتمى إلى القارة الأفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية.” وها هي المواد تنص صراحة ان مصر افريقية جغرافيا بهدف مساندة الدولة في حفظ امنها القومي والحفاظ علي احد اهم شرايين الحياة اليومية المصرية.
وطالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية إقرار المجلس فصل لجنة السياحة والاعلام بهدف تسهيل عمل كل لجنة علي حدي لما تمثلة السياحة لمصر كمصدر دخل رئيسي للحفاظ علي الاحتياطي النقدي الأجنبي ، ومن جهة اخري تقليل معدل البطلة خاصة في الوظائف المتعلقة بالسياحة.
وصرح ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتمية وحقوق الانسان لموقع وطني ان زيادة في عدد اللجان النوعية داخل المجلس سيؤدي حتما الي سرعة الانتهاء من إقرار مشاريع القوانين التي تحتاجها الدولة المصرية لتتناسب والمواد الدستورية المعمول بها طبقا لدستور 2014 وكذلك مع الاتفاقيات والمعاهدات والالتزامت الدولية لمصر.
كما افاد عقيل انه ليس من المعقول انه وبعد اندماج مجلسي الشعب والشوري في مجلس النواب وتظل اللجان علي تشكيلها القديم وطريقة عملها السابقة وطالب النواب سرعة الانتهاء من إقرار اللائحة التنفيذية للمجلس حتي يتفرغوا للادوار الرقابية والتشريعة المنوطة بهم
و طالب عقيل مجلس النواب بإصدار توضيح حول بعض الاخبار التي تناولتها المواقع الاليكترونية علي السنة بعض النواب والتي تقر بأن هناك مشاكل في التصويت الاليكتروني وهو ما قد يؤدي الي تغير ارداة النواب وبالتالي يؤدي الي اهتزاز ثقة المواطن المصري في مجلس النواب.