من وقت الى اخر تطفو عل السطح قضية اختراق الصياديون المصريون المياه الاقلمية للدول الاخرى وعدم احترام سيادتها سواء بالقيام باية انشطة داخل المياه الاقليمية لدول اخرى دون الحصول علي التصاريح اللازمة وشددت الخارجية علي ضرورة عدم ممارسة الصيد غير المرخص به فى المياه مؤكدة ان ذلك يعد خرقا لقوانين تلك الدول الاقليمية المجاورة خاصة تلك التى تشهد صراعات داخلية كاليمن وليبيا او الدول التى تواجه تهديدات ارهابية
الامر الذى قد ينجم عنه القبض علي الصيادين اصحاب المركب المخالف ومصادرته وتغليظ العقوبة بحق كافة المراكب المصرية التى تخترق المياه الاقليمية بشكل غير شرعى
واكد المتحدث باسم الخارجية على انه فى حاله اختراق المياه الاقليمية لدول اخرى من قبل الصيادين المصريين معتبرة هذه الدول هذا عدم احترام لسيادتها تضطر تلك الدول خاصة التى تواجه تحديات الى رفع سلطات خفر السواحل فى تلك الدول درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى للتعامل مع كافة الاختراقات لمياها الاقليمية والتى تصل فى بعض الاحيان الى حد اطلاق النار فورا مشددا علي الصيادين علي اخذ تلك التحذيرات بكامل الجدية تلافيا لاية مشكلات قد تنجم عن خرق المياه الاقليمية للدول الاجنبية وفى بعض الاحيان يصعب التدخل للافراج علي الصياديين التى تم القبض عليهم
مشاكل عصيبة
واكد المتحدث باسم الخارجية على انه فى حاله اختراق المياه الاقليمية لدول اخرى من قبل الصيادين المصريين معتبرة هذه الدول هذا عدم احترام لسيادتها تضطر تلك الدول خاصة التى تواجه تحديات الى رفع سلطات خفر السواحل فى تلك الدول درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى للتعامل مع كافة الاختراقات لمياها الاقليمية والتى تصل فى بعض الاحيان الى حد اطلاق النار فورا مشددا علي الصيادين علي اخذ تلك التحذيرات بكامل الجدية تلافيا لاية مشكلات قد تنجم عن خرق المياه الاقليمية للدول الاجنبية وفى بعض الاحيان يصعب التدخل للافراج علي الصياديين التى تم القبض عليهم
مشاكل عصيبة
ومن جانبه يقول السفير هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية قد تسبب اختراق المياه الاقليمية فى اغلب الاحيان الى مشاكل قد تودى بحياة كافة المصرين المتواجدين علي متنها وكم حدث اخيرا فى مركب الصيد زينة البحرين الذى غرق فى المياه الاقليمية السودانية والذى وقامت علي اثره الوزارة بالتواصل مع القنصلية العامة المصرية فى بورسودان لمتابعة الموقف وبحث ملابساته
مشكلة ممتددة
مشكلة ممتددة
ويقول السفير محمد منيسي المشرف العام علي هيئة رعاية المصريين بالخارج بان تحمل مشكلة اختراق المياه الاقليمة اكثر من شق يبدا من عدم التزام الصيادين المصريين بتعليمات هيئة الثروة السمكية واتباع اساليب مخالفة للفنون الصيد الامر الذى ترتب علية قلة اعداد الاسماك المتواجدة فى السواحل المصرية واللجوء الى الصيد فى المياه الاقليمية لدول اخرى يحذر الصيد فيها مشيرا بان بدات المشكلة تظهر منذ التسعينات قبالة السواحل الصومالية والاريترية واليمن وخاصة ان هذة المياه تتميز بوفرة وغزارة الانتاج السمكى الامر الذى يدفع الصيادين المصريين باللجوء الى كافة الاساليب المخالفة لدخول واختراق هذه السواحل وبدات تقل بعد ظهور اعمال القرصنة التى كانت تهدد كافة المراكب التى تقترب من هذه السواحل مضيفا بدات تنتقل المشكلة الى سواحل اخري سواء التونسية او الليبية وتدخلنا وقت ذاك للتدخل للحد من تفاقم هذه المشكلة التى تهدد حياه اولادنا خاصة ان اصحاب المراكب يفتعلون اساليب مخالفة للقانون لا تتناسب مع القدرات الفنية للمركب تجعلها غير مهياة للابحار لمسافات طويلة الامر الذى يتسبب فى غرق المراكب بما عليها او القبض عليهم من قبل سلطات تلك الدول وتضطر الخارجية بالتدخل للافراج عن الصيادين المحتجزين واوضح منيسي باننا قمنا بالتنسيق مع سلطات تللك الدول بعقد البروتوكلات اللازمة التى تسهل عملية الصيد بشكل شرعى عن طرق صدور تصريح خاص للمركب يؤهلها للصيد بشكل امن وتحت مراي ومسمع تلك السلطات ولكن بشروط ومنها مقاسمة المركب المصري من حصيلة الانتاج السمكى التى تقوم بصيده ولكن للاسف فشل الامر وعادت الامور كما كانت عليها فالصيادين المصريين لايحترموا القوانين او الاتفاقيات المبرمة ولا يريدون ان يراجعه اى احد فلابد من تشديد وتغليظ العقوبة من قبل السلطات المصرية ان تقوم بمراجعة كافة التراخيص والتاكد من توفر عناصر السلامة لكل مركب قبل الاقبال علي الابحار
دور الخارجية
دور الخارجية
و يقول السفير عاصم مجاهد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية سابقا ينصب دور وزارة الخارجية للحد من تفاقم هذه الظاهرة الى عقد لقاءات بشيوخ الصيادين للشرح لهم مدى خطورة ما يتعرضونه له فى حاله اختراق المياة الاقليمية وحثهم الى الالتزام باصول وقوانين الصيد وبث ونشر العديد من الرسائل التحذيرية التى توضح لهم بضرورة عدم اختراق السواحل الاقليمية للدول المجاورة او الاجنبية وقد يصل ايضا دور الخارجية الى التدخل للافراج علي الصيادين المحتجزين وهذا يتوقف علي مدى العلاقة الى تربط بين البلدين والتى قد تسمح للتدخل للافراج عنهم او يصبح الامر فى صعوبة وتتطور الى صدور احكام عليهم مضيفا با ن هذه القضية ستظل قائمة طالما لم نحترم القوانين واصول العلاقات بين الدول وقد تسبب فى وجود احراج مع سلطات الدولة التى تعتبر هذا امتهان لسيادتها مؤكدا علي ضرورة الالتزام من قبل الصيادين المصريين وتقنين هذه الاوضاع ووضعها فى نصابها الصحيح واللجوء الى عقد شراكات ثنائية يستنفع منها الجانبن وعلى الوزارة ان تقوم بمتابعة تنفيذ اليات اجراءات الاتفاقية خاصة وان هناك لجان مشتركة مع اغلب الدول نستطيع من خلالها مناقشة وبحث هذه الامور