قال عمر الطهطاوي رئيس تحالف المقاولين المصريين انه من حق اى مواطن مصري إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الإسكان لإهمالها فى تطبيق مواد الإسكان وهما المادة 63 من الدستور والتي تنصن علي حظر “التهجير القسري التعسفي” بما يتيح فرص التقاضي ضد العديد من ممارسات التنمية العمرانية غير العادلة
والمادة 78 والتي تنص أيضا على تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى وإستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة .
وطالب الطهطاوي لجنة الإسكان فى مجلس النواب المقبل مسئولية وضع حلول جذرية لمشكلة السكن فى مصر، بما فيها تعديل القوانين وإيجاد حلول أيضا لحل مشكلة العشوائيات وإلزام الحكومة بتنفيذها.